المالح ل«الحياة»: لدينا خطة لتحرير مناطق كبيرة في سورية وغليون وصبرا لا يصلحان للقيادة

كشف رئيس جبهة العمل الوطني السورية هيثم المالح ل«الحياة» عكوف الجبهة على إعداد دراسات عسكرية لتحرير مناطق كبيرة من الأراضي السورية، لحسم المعركة مع النظام من دون الإفصاح عن فحواها أو آليتها، مؤكداً أن 70 في المئة منها بات منجزاً، وفي طريقها إلى التنفيذ قريباً.
واتهم المالح الذي يزور جدة حالياً للقاء مسؤولين سعوديين، معارضة الخارج بتأخير إنجاز الثورة بسبب ضعفها وتشرذمها وكثرة الخلافات بينها، مطالباً بإصلاح هيكلي لنظام المجلس الوطني، وإعادة انتخاب أعضاء مكتبه التنفيذي.
ورأى المالح الذي هاجم أعضاء المجلس أكثر من مرة في الحوار، أن برهان غليون وجورج صبرا لا يصلحان للقيادة، مشيراً إلى أن المجلس لم يتمكن من جمع أموال كبيرة لدعم الثورة، مبيناً أنه لا يوجد في حساب المجلس سوى 10 ملايين دولار.
وأشار رئيس جبهة العمل الوطني السورية إلى وجود جهود لتوحيد الجيش الحر تحت قيادة سياسية، مؤكداً أنه لا نية لأن تكون له سلطة على البلاد حال نجاح الثورة وإسقاط النظام.
وفي ثنايا الحوار، تحدث الحقوقي والمعارض للنظام منذ 50 عاماً، عن الأوضاع الإنسانية الصعبة للاجئين السوريين في لبنان وتركيا والأردن، وطرق الدعم المالي للثورة وللجيش الحر. فإلى تفاصيل الحوار:
ما هدف زيارتكم للسعودية؟ وما هو شكل الدعم الذي تقدمه السعودية للثورة السورية؟
- للسعودية لدى السوريين مكانة مميزة، فهي عمق لهم، وهم أيضاً عمق لها، ومعروف منذ زمن التعاون الثلاثي بين السعودية وسورية ومصر كقطب كبير في الأمة العربية، وقد قلت سابقاً إن موقف السعودية الذي عبّر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في أكثر من مرة كان مميزاً في دعم الثورة السورية، وجئت إلى السعودية للقاء المسؤولين بها، ولأطلب منهم مساعدة الجالية السورية في السعودية، وتسهيل أمر لقاءاتهم وجمع الأموال لدعم الثورة.
ونحن نريد من السعودية ضغطاً على سائر دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربي التي لم تسحب سفراءها لدى النظام السوري، وطرد سفراء النظام من بلدانهم.
ونحن نقدر للسعودية عدم اعتراضها على السوريين المقيمين بها، والذين يجمعون التبرعات لمصلحة الثورة، وقد أخذت المملكة على عاتقها الدعم الإنساني في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان وأماكن أخرى.
كيف وضع اللاجئين السوريين في الحدود؟ وما مدى تعاون الدول المجاورة معهم؟
- أعداد السوريين المصابين في الخارج كبيرة جداً، وأنا زرت اللاجئين في المخيمات بإنطاكية في تركيا، وفي الأردن، الواقع في الأردن بائس وسيئ جداً، وأماكن إقامة الناس غير نظيفة، والأردن لا تتعاون معنا كمعارضة كما يجب وإن كنا زرنا عمان والتقينا خمسة مسؤولين ووعدونا خيراً، نحن طلبنا منهم مد شبكة الاتصالات إلى منطقة «الكسوة» داخل سورية، وإذا تم ذلك فسنوفر كثيراً من الكلفة على المواطنين الذين يستخدمون هواتف «الثريا» والهواتف الأخرى ذات القيمة الكبيرة، وطالبنا تركيا بالطلب نفسه إلى منطقة حمص، وهذا يصعّب من مراقبة النظام لهم. استمعنا إلى وعود كثيرة، ولكننا لم نلمس أية استجابة.
ما الفارق الذي أحدثته الجبهة في دعم الجيش الحر؟
- كان لي أصدقاء جاءوا إلى مؤتمر أصدقاء في تونس واقترحوا الجبهة ووافقت على أن تكون ضمن تكتّل المجلس الوطني، واتفقنا على ذلك، لكنهم رأوا في وقت لاحق أن المجلس لا يتجاوب معهم، وأصدروا بيانات لا أرى أنها مناسبة، فأنا إثر ذلك اضطررت إلى تجميد كل شيء حتى ينتهي مشروع هيكلة المجلس الوطني، ونستطيع بعدها بحث الأمور الأخرى.
من جهتي أعمل على دعم تسليح الجيش الحر، ونعكف على دراسات كبيرة ومجدية لتحرير مناطق كبيرة من الأراضي السورية من قبضة النظام تكون منطلقاً لإنهائه، وفي تصوري سننجزها في القريب العاجل.
وضمن عملي في الجبهة زرت مخيمات اللاجئين في تركيا، ووزعت فيها 225 ألف دولار مبالغ التبرعات، ومع الأسف قبل زيارتي لم يزرها أحد من المجلس الوطني، والناس كانوا عاتبين ومنزعجين جداً من ذلك وهذا من حقهم.
ومن خلال الجبهة أرسلت مبالغ لشراء سلاح، واستطعنا تمريره إلى الداخل من طريق لبنان، وإلى جنوب سورية في منطقة ريف دمشق، وبالنسبة إليّ سأبقى على هذه الحال حتى تظهر نتائج إعادة هيكلة المجلس الوطني.
أنتم إذاً في الجبهة منعزلون عن المجلس؟
- الجبهة مجمّدة من المجلس ولا علاقة لها به، وليد البني وفواز تللو وكمال اللبواني يسيرون في خط آخر، وهو إيجاد صيغة أخرى للمعارضة في القاهرة، وكان من المفترض أن يُعقد اجتماع للمعارضة في القاهرة في أوائل هذا الشهر، ولكن المجلس الوطني لم يلبِّ الدعوة ولا الهيئة العامة للثورة السورية.
هناك توجه لهؤلاء لإيجاد كيان آخر غير المجلس الوطني. ولكنني حتى الساعة أقول إن المجلس شيء والمكتب التنفيذي شيء آخر، والعيب في إدارة المجلس وليس فيه ككيان.
الحل في اعتقادي أن يكون هناك اجتماع للهيئة العامة، ويجري انتخاب للأمانة العامة ومكتب تنفيذي جديد، لأن المجموعة الحالية في المكتب التنفيذي لا تريد العمل.
لا تتصور أن حزباً أو جماعة تعمل وكل عضو فيها يسكن في بلد آخر، اقترحت أن يكون مقر المجلس في القاهرة ومعه مكتب إعلامي ومكتب العلاقات العامة، إذ إن أكبر مدينة إعلامية عربية في القاهرة، ثم إن الشعب المصري وأحزابه معنا، وهناك أحزاب مصرية التقيت بها وتعهدت بتمويل فتح مكاتب للمجلس من حسابها، وقلت لبرهان غليون اتركوا أعمالكم وتعالوا إلى القاهرة، ونظام المجلس ينصّ على أن يكون أعضاء المكتب متفرغين، لكن هؤلاء لا يريدون أن يتركوا إسطنبول وباريس وهما أجمل من القاهرة، واقترحت عليهم خطة متكاملة للعمل التنظيمي والإعلامي للمجلس، لكنهم لم يقبلوا، قالوا نعم كلام صحيح مثلهم في ذلك مثل الحكومة، لكن في الواقع لا شيء.
طريقة المكتب التنفيذي معوّقة للعمل وتمنع عمل المجلس، ولا تدعو الأمانة ولا الهيئة العامة للاجتماع، وفي النظام الداخلي يجب على الهيئة العامة أن تجتمع أربع مرات في السنة، والأمانة العامة في كل شهر، والمكتب التنفيذي كحد أدنى كل أسبوع، وهذا لا يمكن أن يتم وأعضاؤه مبعثرون بين عواصم العالم.
مشروع جديد للمجلس الوطني
هل شكّل الاعتراف الدولي الكبير بالمجلس عبئاً على الثورة؟
- الاعتراف الدولي بالمجلس جيد إن أُحسن استغلاله، وحتى الآن لم يحسن استغلاله، وقبل مؤتمر أصدقاء سورية في إسطنبول التقينا بأوغلو أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة، وقلت له أتمنى أن تكون تركيا رأس الحربة في مسألة الاعتراف، حتى يكون المجلس جاذباً للانضمام من قطاعات الشعب كافة، وتكون له صلاحية لمخاطبة الدول ومجلس الأمن.
لكن جماعة المكتب التنفيذي يقومون بعمل حزبي، وليست لديهم شفافية أو وحدة في العمل، عدا التكتلات الكثيرة، وأنا علا صوتي عليهم ذات مرة، وقلت أنتم لستم أحزاباً أنتم من ستؤسسون الدولة الجديدة، لكنهم لا يريدون سماع الانتقادات، وبعضهم يعتقد في نفسه «الجهبذة».
كيف ترى حال المجلس بعد الخلافات الكبيرة واستقالة غليون من رئاسته؟
- نحن الآن ندفع بإعادة اجتماع الهيئة العامة، ووقّعنا مع مجموعة أشخاص على مشروع جديد به مقترحات لذلك، وهناك مشروع لتشكيل هيئة لأمناء الثورة خارجة عن المجلس، ولكنها ليست مناقضة له، وهي مُشكّلة من مجموعة شخصيات تنال قبول الشارع السوري وطلبوا مني ترؤسها، وهي مكونة من 15 إلى 20 شخصاً للتواصل مع المجلس، وفي المجلس ينصّ النظام الأساسي على وجود هيئة للحكماء، وبعض الشخصيات من خارج المجلس رأوا إنشاء هيئة أمناء الثورة، ونأمل بأن نتواصل مع المجلس لحل المشكلات، إما بالتشكيل الجديد، أو بإعادة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي في المجلس.
الوقت ليس في مصلحتنا
الجيش الحر يقوم بعمل متقدم أكثر منكم فهل تعتقد أن الوقت سيسعفكم لإنشاء تكتلات جديدة؟
- الوقت ليس في مصلحتنا لكن ليست لدينا خيارات، ما يحدث هو نتيجة مرور 50 سنة من القمع والقتل والتنكيل على الشعب السوري، فقدنا في الثمانينات70 ألف قتيل، وبعد ما جاء النظام في 1963 غادرت القيادات سورية، ومعظمهم في السعودية.
المملكة استقطبت معظم القيادات وشخصيات كبيرة مثل علي الطنطاوي ومعروف الدواليبي ففرغت الساحة، والشعب يحتاج إلى قيادة، والقيادة غير موجودة، إما قتلوا أو غادروا أو ماتوا، فأصبنا بتصحّر، الدولة سيطرت على كل شيء وأخيراً سيطرت على النقابات، في السبعينات قمنا بأهم حركة مجتمع مدني في سورية هي حركة النقابات سنة 1978، وكانت النتيجة أن أصدر حافظ الأسد في أوائل الثمانينات قراراً بجواز حل النقابات، فحلّها ووضعونا في السجون، واستبدل القوانين، فألحق النقابات بحزب البعث، وشُلت الحركة الاجتماعية والسياسية نهائياً، قبل أن أخرج من السجن كان هناك خمسة آلاف معتقل.
فكيف يحدث إنضاج؟ ذلك يحتاج إلى عمل تراكمي مع السنين والخبرة، وهو ما لم يحصل بسبب الانقطاع بين الماضي والحاضر، وإعادة الناس إلى هذا العمل ليست سهلة، وهي بحاجة إلى وقت وصبر، وهناك أناس ركضوا ليحصدوا الأضواء لأنفسهم وليس بالعمل من أجل إنجاح الثورة، نيتهم ليست سيئة بلا شك، ولكنهم وضعوا مصلحتهم الشخصية قبل مصلحة الثورة، والمكتب التنفيذي للمجلس الوطني يعمل ب «فضلة» وقته، وليس أمامنا إلا أن نقنعهم بتغيير المنهج، أو ننتظر حدوث انتخابات لمكتب تنفيذي جديد وأمانة عامة جديدة لإصلاح الأمور.
لا أريد أن أدين الناس، ولكن معارضة الخارج تتحمل مسؤولية كبيرة في تأخر إنجاز الثورة.
أنت تختلف مع برهان غليون وهاهو الآن يستقيل.. هل تعتقد أن ذلك سيقلل من الخلافات في المجلس؟
- أنا لا أرى أنه رجل المرحلة ولا أرى أنه رجل سياسة، لكنني دعمته في الحقيقة، وفي مؤتمر أصدقاء سورية في تونس وقفت معه، وفي إسطنبول أسهمت في التجديد له مدة شهر، وبعد ذلك في الدوحة، مع أنني اختلف معه جذرياً في الفكر السياسي والعقدي، لكنني فعلت ذلك تغليباً للمصلحة العامة، وفي الدوحة قلت له سأبقى معك حتى يسقط النظام.
لا أعتقد أن استقالته ستقلل من الخلافات في المجلس، ولا أرى أن جورج صبرا سينجح في رئاسة المجلس، ليس لديّ اعتراض على أسماء بعينها، ولكن ما أريده هو أشخاص يصرفون للثورة كل جهدهم ووقتهم.
إذا كان هناك اجتماع للهيئة العامة للمجلس، فلابد من إنجاز نظام أساسي له، لأن النظام الحالي غير صالح، وإذا حدثت انتخابات لأمانة عامة جديدة ومكتب تنفيذي جديد فمن الممكن أن يتغيّر الأداء نحو الأفضل.
نحتاج إلى بليون دولار
هناك شكوك حول الأموال التي تصرف للمجلس فما تعليقك؟
- نحن بحاجة إلى بليون دولار كمساعدات إنسانية وطبية وغذائية للناس، وعندما كنا في تونس فهمت من اللجنة المالية أنهم لم يستطيعوا تحريك الحسابات لصرف الأموال، وقبل أيام قريبة اتصلت بنائب رئيس المجلس فاروق طيفور، وتحدثت معه عن احتجاجات الناس على قلة المعونات، وأجابني بأنهم لم يتسلموا سوى عشرة ملايين دولار من الحساب حتى تاريخه، وأنت تعلم أن الحاجة أكبر بكثير من هذا المبلغ، أنا لست في اللجنة المالية لا في السابق ولا الآن، وبإمكانك سؤالهم، لكنني أعتقد أنهم لم يتلقوا أموالاً كبيرة.
ما هو تقويمك للنتائج التي خرج بها اجتماع أصدقاء سورية الأخير في أبوظبي، الذي ركز على المسائل الاقتصادية حال سقوط النظام؟
- هذه بداية، ولكنها ليست بالمستوى المطلوب، بعد سقوط النظام لدينا حاجات كبيرة ولدينا أولويات، يجب أن تكون هناك مشاريع بناء لكي يعمل الناس.
ولدينا مشروع تطوير سياحي في منطقة جبال الساحل والمشاريع جاهزة تقريباً، وهي ستُشغل كل أبناء المنطقة، ولدينا مشروع آخر لأغنى منطقة في سورية وهي منطقة الجزيرة، وهي غنية بالنفط والماء والقطن والقمح القاسي، ونخطط لمشروع ربط عواصم المحافظات بشبكات طرق سريعة، ثم ربط المنطقة بحلب وحمص ودمشق، ومن ذلك أن يحل نصف المشكلة، إضافةً إلى الإعفاءات الضريبية لمن يقوم بعمل صناعي في المنطقة لمدة 15 عاماً أو أكثر، ولدينا مشاريع مصفاة نفط وصناعات بتروكيماوية هناك، وتطوير صناعة القمح القاسي وهو الأفضل عالمياً، وصناعة القطن ومعاصر زيوت.
هذه المشاريع ستشغل أبناء المنطقة، وسيذهب أهالي حلب ودمشق من الصناعيين إلى الجزيرة لتأسيس صناعات بها، وبالتالي ستستقر تلك المنطقة، وتقل الاحتجاجات المعيشية بها.
وقبل ذلك، لا بد من النظر في العمل السياسي وتأسيس القضاء، لأن نظام حافظ الأسد دمّر مؤسسة التعليم عن طريق صرف عدد كبير من الكوادر ذات الإمكانات الجيدة واستبدالها بكوادر الحزب والطائفة، ثم دمر مؤسسة القضاء وأصبح التعيين فيها يمر من بوابة الحزب، هناك فساد كبير في القضاء، وعندما أفكر في الحل لا أجد سوى أن نتعاقد مع قضاة من خارج سورية لأنه ليس لدينا كوادر كافية، ثم مؤسسة الجيش التي يجب أن تصرف أعداد كبيرة منها بعد نجاح الثورة إلى العمل، وبناء جيش آخر على قواعد عسكرية صحيحة، وطبعاً نحن متجهون إلى مبدأ فصل السلطات الثلاث وتداول السلطة وإطلاق الحريات.
مجزرة «الحولة »نقطة تحول
دعنا نتحدث عن مجزرة «الحولة»، هل تعتقد أنها ستكون نقطة تحول في مسار الثورة وبأي اتجاه؟
- بالتأكيد ستكون نقطة تحول، ومن المعلوم أن كل الجرائم التي ارتكبها النظام بحق الشعب تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية، وهذه مسؤولية الأمم المتحدة للمحاسبة عليها، وليس مجلس الأمن في إطار البند السابع تتيح استعمال القوة ضد النظام، ووقفه عن الاستمرار في الانتهاكات، وإحالة ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية.
أنا تحدثت مع أعضاء محكمة العدل في لاهاي، وهم متوقفون على صدور قرار من الأمم المتحدة، وأعتقد أن هذا القرار ضروري جداً، واستصدار مذكرات توقيف لأركان النظام، سيسهم في دعم الثورة السورية وحسم الصراع مع السلطة.
النظام ارتكب جرائم لا توصف، ونتائج جرائمه الآن هي أكثر من 20 ألف قتيل سوري، والتسبب في فقدان 60 ألف سوري، و250 ألف معتقل في السجون، وهو حوّل المدارس إلى سجون، عدا الانتهاكات والأعمال الدنيئة التي لا توصف، من اغتصاب للفتيات المتظاهرات في الشوارع ومن بيوتهم، واستهدافه للفتيات المحجبات، وأنا اطلعت على أحوال 40 فتاة سورية في لبنان أعمارهن تتراوح بين ال13 وال15 وكلهن حملن اغتصاباً من الجنود والشبّيحة المجرمين، وجنوده وأزلامه من الشبّيحة عذبوا الرجال أمام نسائهم في «بنياس»، واغتصبوا الأطفال، فأي منطق يقبل القبول بإمهاله المرة تلو الأخرى.
هل ترى أن الخيار العسكري بات قريباً؟
- أعتقد أنه سيكون هناك حل عسكري بصيغة ما، ليس كما جرى في ليبيا، ربما سيكون عملاً عسكرياً من جانب تركيا، أو على الأقل حظر الطيران.
بعد مجزرة «الحولة» هل سيكون الجيش الحر ملزماً ببنود خطة أنان؟
- خطة أنان انتهت منذ زمن، وقلت إنها ليست صالحة للحل وستفشل، والجيش الحر في حل من الالتزام بها، لأن النظام لم يلتزم بسحب جيشه إلى الثكنات ووقف إطلاق النار، وهو نظام مراوغ وكاذب يجيد التهرب والتملص.
ليس لدينا خيارات سوى الدفاع عن أنفسنا، ومؤتمر أصدقاء سورية أكد أن من حق الشعب أن يدافع عن نفسه، وفي القانون الدولي عمل الجيش الحر عمل مشروع وليس مداناً، العمل مدان هو عمل جيش النظام الذي يقتل ويرتكب جرائم ضد الإنسانية.
لا مخاوف من الفتنة
ثمة مخاوف من اشتعال فتنة طائفية بعد مجزرة «الحولة»؟
- ليست لدينا مخاوف من حرب أهلية، الحرب ستكون بين الجيش الحر وجيش النظام، أي بين طرفي العسكر فقط، والشعب لديه الوعي الكافي بألا يقع في هذه الحفرة.
نحن في سورية 80 في المئة مسلمون سنة، و20 في المئة من ديانات وطوائف مختلفة، ولسنا كلبنان أو العراق، وكتلة المسلمين السنة الكبيرة كانت هدفاً لإيران للدخول إلى سورية، ونصب حوزات علمية لتهشيم هذه الكتلة، ثم خلق بؤر استيطانية في سورية تتبع للمرجعية الشيعية في قم.
تسري توقعات بأنه حال سقوط النظام سيكون الجيش الحر هو الحكومة المقبلة أو المجلس الانتقالي الذي سيسلم السلطة للمدنيين.
- إطلاقاً لا يوجد شيء من هذا القبيل، نحن الآن نقوم بتوحيد قطعات الجيش المنتشرة في أرجاء سورية تحت قيادة واحدة، وانتهينا من 70 في المئة من التشكيلات، وستكون القيادة سياسية وليست عسكرية، ومسألة الحكم العسكري مستبعدة تماماً.
هناك مخاوف من سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة لاحقاً وهم الآن مسيطرون على المجلس وأنت تعلم قوتهم في الشارع.
- ليس لذلك مبرر، فبعد خروج الإخوان المسلمين في سورية في الثمانينات وملاحقتهم، ضعُف موقفهم في الداخل، ولديهم ضعف في الفكر الاستراتيجي والسياسي، في مرحلة سابقة وضعوا يدهم بيد عبدالحليم خدام، وهذه خطوة كانت قاصمة للظهر في وقتها، ولو أدركوا معناها ما فعلوها، وهم الآن يركضون لحصد نتائج لم يحن أوانها وهذا مطب كبير.
إخوان سورية مختلفون عن إخوان مصر، وهم خرجوا في الثمانينات وأجروا وساطات للعودة، ولم ينجحوا في عملهم لا في الداخل ولا الخارج ووقعوا في أخطاء كبيرة، وقوتهم الآن ليست كالسابق، بل هم أضعف بسبب تخبطهم.
ساويرس قدّم ل«الجيش الحر» 150 ألف دولار
أؤكد مقتل آصف شوكت وهشام بختيار
سيرة ذاتية