بنا - اعلن رئيس النيابة العامة البحرينية أسامة العوفي أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت امس أحكامها في قضية الخلية الإرهابية والمسند إلى المتهمين فيها التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بغرض ارتكاب تلك العمليات، فقضت بإدانة ستة متهمين ومعاقبة كل منهم بالسجن لمدة 15 سنة وببراءة متهمين إثنين. وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة بشأن ما توصلت إليه تحريات وزارة الداخلية من قيام إثنين من المتهمين مقيمين في الخارج وآخر داخل المملكة، بالتخابر مع مسؤولي «الحرس الثوري» و «الباسيج» الإيرانيين لاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالمملكة، وخصوصاً مقر وزارة الداخلية وجسر الملك فهد ومبنى السفارة السعودية، وتمكنهم من استقطاب المتهمين الآخرين وتكوين جماعة منظمة لتحقيق تلك الأغراض، والبدء في تلقي التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، فضلاً عما كشفت عنه التحريات من تمكن بعض عناصر تلك الجماعة من دخول المملكة العربية السعودية بطريق غير مشروع وضبطهم بمعرفة السلطات القطرية عند الحدود وهم في طريقهم إلى إيران للتدريب وبحوزتهم مصنفات وحواسيب آلية تشتمل على مخططات تلك الجماعة. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعدما أسندت إليهم تهم التخابر مع مسؤولي «الحرس الثوري» و «الباسيج» وإمدادهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد بغرض استهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالمملكة، وكذلك تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وجمع أموال لتمويل تلك الجماعة، وتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية، ومغادرة أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، وذلك في ضوء اعترافات بعضهم وما ثبت من الاطلاع على المحررات والمصنفات والحواسيب الآلية المضبوطة. وكانت السلطات البحرينية ذكرت حينها انه عثر بحوز المتهمين على حجوزات طيران إلى سورية ومبالغ بالدولار الأميركي والتومان الإيراني.