تستضيف العاصمة الأردنية عمّان المؤتمر الدولي للسياحة برعاية الملك عبدالله الثاني، في الخامس من حزيران (يونيو) المقبل في قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت، بعنوان «اغتنام الفرص السياحية المتاحة في ظل المتغيرات المستمرة». وأشار وزير السياحة الأردني نايف الفايز، أن المؤتمر «سيستقطب نحو 500 من مديري أهم شركات السياحة والسفر العالمية ووكالائها، إلى جانب استضافة شخصيات إعلامية ورؤساء جمعيات سياحية عالمية لاطلاعهم على واقع الوضع الأمني والسياسي المستقر، وتشجيعهم على إعادة وضع المنتج السياحي الأردني ضمن أولويات البرامج السياحية التي تباع للمستهلك في الأسواق الرئيسة المصدرة للسياحة». وأكد أن الحكومة «تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة على الخريطة السياحية العالمية، إذ تعمل وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص على تطوير قنوات التوزيع للمنتج السياحي الأردني من خلال دخول أسواق جديدة خلال هذه السنة». وأعلن السعي إلى «تكثيف البرامج التسويقية في الأسواق العربية المجاورة من خلال التركيز على السياحة العائلية، إضافة إلى استهداف شرائح مهتمة بالسياحة الدينية والعلاجية من دول العالم وسياحة المؤتمرات». وتوقع المدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، أن «ينعكس هذا المؤتمر إيجاباً على أداء القطاع السياحي، ويعيد الثقة في الأردن كوجهة سياحية مستهدفة من شركات السياحة والسفر العالمية». ودعا إلى «تعزيز التنسيق والجهود للحصول على نتائج جيدة، والخروج بتوصيات خلال المؤتمر تساهم في تخفيف حدة الأزمة السياسية على السياحة والاقتصاد من خلال تشجيع السياحة البينية، بالتالي زيادة عدد السياح». ولفت إلى أن المؤتمر «سيناقش النمو في قطاع الطيران ودوره في إيجاد سياحة مستدامة ومنافسة، ويتضمن حلقة عمل متخصصة بالتجربة الأردنية وأخرى حول الظروف الملائمة لترويج الاستثمار في ظل الأوضاع الحالية». وأكد ضرورة «استهداف السياح من الوجهات السياحية البعيدة مثل البرازيل واستراليا وكوريا والصين واليابان، بالتعاون مع حكومة دبي وتركيا لربط الأردن مع تركيا والامارات، كوجهة سياحية مستهدفة لهذه الدول وللاستفادة من خطوط الطيران في هذين البلدين». وأوضح عربيات أن تنظيم هذا المؤتمر «يندرج ضمن توجهات وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة لتشجيع الموسم السياحي»، معتبراً أن «القطاع عامل مهم لنمو الاقتصاد الوطني وتنشيطه، وهو يشكل 13 في المئة من الناتج المحلي». ويُذكر أن القطاع يوفر 42 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألفاً غير مباشرة، فضلاً عن دوره الرئيس في جذب الاستثمارات الأجنبية».