أعلن مصرف «بانكيا»، رابع أكبر مصرف في إسبانيا، أن مراجعة حساباته لعام 2011 أظهرت خسائر بلغت ثلاثة بلايين يورو، طالباً مساعدة حكومية قياسية مقدارها 19 بليون يورو. وكان المصرف، الذي سيؤمَّم فور حصوله على هذه المساعدة الحكومية، أعلن في شباط (فبراير) الماضي تحقيق أرباح صافية بلغت 309 ملايين يورو العام الماضي. ولفت في بيان إلى أن «الإصلاحات التي أدخِلت في محفظة القروض والموجودات العقارية التي صودرت وتحديد القيمة السوقية لمساهماته، كشفت عن خسائر قيمتها 2.979 بليون يورو العام الماضي». ويُعتبر البنك أكبر مصرف إسباني معرض للخسارة بسبب قطاع العقارات المنكوب، بمحفظة عقارية تبلغ 37.5 بليون يورو، منها 31.8 بليون غير مضمونة من قروض قد لا تسدَّد أو منازل تُصادر، كما أعلن عن تغييرات في مجلس إدارته، الذي لم يحافظ فيه أحد على منصبه باستثناء المدير العام فرانشيسكو فيردو. وبإضافة المساعدات المطلوبة الجديدة تصل التكلفة الإجمالية لإنقاذ البنك إلى أكثر من 23 بليون يورو، وهي أغلى عملية إنقاذ مالي في إسبانيا حتى الآن، في حين خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف البنك إلى «عالي الأخطار». وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت في وقت سابق أن إعادة رسملة كل البنوك الإسبانية لن تحتاج إلى أكثر من 15 بليون يورو، ما اتضح أنه رقم صغير جداً مقارنة باحتياجات مجموعة «بانكيا» وحدها. إلى ذلك أوردت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أمس، نقلاً عن مصادر في الحكومة الإيطالية، أن زعماء فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا سيجتمعون في روما في 22 حزيران (يونيو) المقبل لمناقشة أزمة منطقة اليورو. واقترح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي عقد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، لكن صعوبات واجهت تحديد الموعد. ولم يستطع ناطق باسم مكتب مونتي تأكيد موعد الاجتماع الرباعي، لكنه أكد أنه سيكون بعد 17 حزيران. وأبدت مركل ترحيباً فاتراً بالفكرة، التي وصفها مونتي بالضرورية لاستجلاء المسائل ذات الصلة قبل عقد قمة شاملة للاتحاد الأوروبي في 28 و29 حزيران. ومن جهة أخرى، يتجه اليونانيون إلى مراكز الاقتراع في 17 حزيران في انتخابات عامة جديدة يخشى كثيرون من أنها قد تسفر عن حكومة تلغي برنامج المساعدة الدولي وتؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو. وتُجري فرنسا انتخابات برلمانية في اليوم ذاته، يأمل هولاند بفوز اليساريين بها لمساعدته على تنفيذ خطته للضرائب والإنفاق.