المضاربون الأفراد وأسهم الشركات

منذ سنوات وأسواق المنطقة تضع الخطط والبرامج والآليات لتعزيز حصة الاستثمار المؤسسي في تداولاتها بهدف خفض أخطارها والحفاظ على استقرارها من خلال رفع مستوى كفاءتها. فسيطرة سيولة الاستثمار الفردي وضعف سيولة الاستثمار المؤسسي تأتي في مقدم الاختلالات الهيكلية التي تعانيها هذه الأسواق، بعكس الأسواق المتقدمة، حيث تستحوذ سيولة الاستثمار المؤسسي، سواء كان مصدرها صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق التقاعد أو المصارف أو صناديق التحوط أو الشركات المساهمة، حصة الأسد من التداولات.
وتكون عادة تحركات الأسواق المتقدمة لهذا السبب وغيره، عقلانية وأكثر نضجاً ومستندة إلى دراسات وبحوث وتوقعات وتحليلات ومؤشرات، في ضوء ارتفاع مستوى الشفافية والإفصاح، بينما تلعب الإشاعات دوراً مهماً في تحركات أسواق المنطقة، في ظل انخفاض مستوى الإفصاح والشفافية وانخفاض الوعي الاستثماري، كما ان سيطرة الاستثمار الفردي أدت إلى تعرض نسبة مهمة من صغار المستثمرين في أسواق المنطقة إلى خسائر جسيمة وضياع جزء مهم من مدخراتهم خلال فترة انتعاش الأسواق بعد تحولها إلى أسواق مضاربة بدلاً من أسواق استثمار.
كذلك أدت سيطرة الاستثمار الفردي على حركة أسواق المنطقة منذ بداية التأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية نهاية عام 2008، إلى ارتباط قوي ما بين أداء مؤشرات أسواق المنطقة وحركتها وأداء مؤشرات الأسواق العالمية وحركتها، من دون الالتفات إلى الفوارق في الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، سواء لاقتصادات المنطقة أو لقطاعاتها الاقتصادية المختلفة أو للشركات المدرجة. واستطاع معظم أسواق المال العالمية استرداد معظم خسائره المسجلة خلال فترة أزمة المال، وحقق بعضها مكاسب كبيرة وتخطت مؤشراته إغلاقات ما قبل الأزمة، خصوصاً أسواق المال الأميركية.
وأثرت أزمة المال والمصارف وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، وما زالت، سلباً وبنسبة كبيرة، في أداء أسواق المنطقة. وما زالت هذه الأسواق تعاني تأثيرات هذه الأزمة على رغم الأداء الجيد لاقتصادات دول المنطقة، خصوصاً دول الخليج، نتيجة ارتفاع سعر النفط وتأثيره الإيجابي في ميزان المدفوعات، وارتفاع مستوى النفقات الحكومية، سواء الجارية أو الاستثمارية.
وأوجدت سيطرة سيولة الاستثمار الفردي في معظم أسواق المنطقة وضعف الاستثمار المؤسسي فجوة كبيرة وواضحة بين أسعار أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة في الأسواق وأسعارها العادلة، بينما تستحوذ أسهم شركات المضاربة حصة الأسد من التداولات اليومية. وما زال الكثير من الشركات القيادية يعاني ضعفاً في السيولة بسبب عدم اهتمام المضاربين الأفراد بأسهم هذه الشركات نتيجة صعوبة المضاربة على أسهمها، سواء بسبب ارتفاع أسعارها في السوق أو زيادة عدد أسهمها المصدرة. ويلاحَظ بالتالي تهميش واضح لمعايير الاستثمار في معظم أسواق المنطقة وانخفاض واضح في كفاءة توزيع الأموال المتدفقة على هذه الأسواق على فرص الاستثمار المتوافرة.
وأدى ارتفاع أخطار أسواق المنطقة نتيجة سيطرة سيولة الاستثمار الفردي إلى محدودية تدفق استثمارات الأجانب، سواء المؤسسية أو الفردية، إضافة إلى ارتفاع سخونة الاستثمارات الأجنبية، أي دخولها وخروجها خلال فترة زمنية قصيرة، فلا تساهم في استقرار هذه الأسواق. وهناك أيضاً الصعوبات والعقبات التي تواجه الكثير من هذه الأسواق من أجل انضمامها إلى المؤشرات العالمية الاستثمارية.
وتبذل إدارات أسواق المال الإماراتية، مثلاً، ومنذ سنوات، جهوداً كبيرة لاستقطاب سيولة الاستثمار الأجنبي المؤسسي من خلال حملات تسويقية عالمية كبيرة، إضافة إلى تشجيع المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية المحلية على الاستثمار في هذه الأسواق، وإنشاء صناديق استثمار مشتركة لاستقطاب سيولة المستثمرين الأفراد بدلاً من استثمارهم المباشر في الأسواق، إضافة إلى الرهان على انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة خلال حزيران (يونيو) المقبل بعد تأجيل قرار الانضمام قبل سنتين لاستكمال بعض شروط الانضمام. ويتوقَّع بعد الموافقة على الانضمام، تدفق سيولة أجنبية مؤسسية على هذه الأسواق تساهم في تعزيز حصة الاستثمار المؤسسي.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»