القضاء على «القاعدة» في اليمن خطوة أولى لاستعادة الجنوب وفرض النفوذ في الشمال

أخيراً حسم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المنتخب في 21 شباط (فبراير) الماضي، رئيساً توافقياً خلفاً للرئيس علي عبدالله صالح، خياراته، وقرر مواجهة التحدي لجهة القضاء على تنظيم «القاعدة»، وكسر سيطرة مسلحيه على مسقط رأسه محافظة أبين، وعدد من المناطق الجنوبية، واجتثاث نفوذه ونشاطه في مناطق ومحافظات نائية في جنوب اليمن وشماله بجيش منقسم، وفي بلد مضطرب، لا يزال مهدداً بالانزلاق إلى الفوضى الشاملة، وبتحديات خطيرة في أمنه ووحدته السياسية والجغرافية... كان ذلك في ضوء عجز الدولة عن بسط نفوذها في معظم المحافظات الجنوبية نتيجة تنامي نشاط «القاعدة» واستمرار جماعات «الحراك الجنوبي» الانفصالية في مناهضة الوحدة والمطالبة باستعادة دولة الجنوب التي توحدت مع الشمال منتصف العام 1990، والاضطراب في بعض المحافظات الشمالية التي تخضع لنفوذ القبائل، وحركة «الحوثيين».
كان هادي الذي يحظى بثقة واشنطن، ودول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الخليجية التي دعمت توليه السلطة خلفاً للرئيس علي صالح كمخرج للأزمة، أعلن مطلع الشهر الجاري عزمه على اجتثاث «القاعدة» من اليمن، وتعهد خوض معركة عسكرية حاسمة قال إنها لن تنتهي إلا بتطهير البلد من كل أوكار «الإرهاب». وكان يشير إلى عزمه على تحقيق انتصار حاسم على المسلحين المتشددين فشل سلفه في تحقيقه، على رغم تعهداته التي قدمها لشركاء اليمن الدوليين والإقليميين لسنوات.
ويبدو أن هادي يسعى عبر تحقيق انتصار عسكري في المحافظات الجنوبية على مسلحي «القاعدة»، إلى فرض سيطرته على تلك المحافظات المضطربة والتي خرج معظمها عن سيطرة الرئيس السابق في السنوات الأخيرة، نتيجة الاحتجاجات التي اجتاحتها للمطالبة بإنهاء المظالم التي أسفرت عنها نتائج حرب صيف 1994، وتطورت لتتحول حركات شعبية منظمة ومسلحة أُطلق عليها «الحراك الجنوبي». وهي رفعت سقف مطالبها لاستعادة دولة الجنوب التي توحدت مع الشمال منتصف العام 1990. وباتت هذه الجماعات تتلقى دعماً وتأييداً من القيادات الجنوبية التي فرت إلى خارج اليمن إبان حرب صيف 1994، وفي مقدمها نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، ورئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس، وانضم إليهما لاحقاً الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد. وتمكنت جماعات «الحراك» في السنوات الأخيرة من خلط الأوراق في الجنوب، وأربكت علي صالح ومعاونيه، عندما تحولت «القضية الجنوبية» إلى تحدٍ سياسي، وأمني، وعسكري يهدد بتقويض الوحدة اليمنية، وإلى ضغوط إقليمية ودولية لتلبية مطالب أبناء المحافظات الجنوبية الحقوقية، ومنح هذه المحافظات امتيازات تنموية، في إطار شراكة فعلية في الثروة والسلطة لمنع انزلاق البلد إلى الفوضى، والحرب الأهلية التي من شأنها تهديد المصالح الدولية والإقليمية، وتحويل اليمن، خصوصاً الجنوب إلى ملاذ آمن لتنظيم «القاعدة» يمارس فيه نشاطه، وينفذ مخططه الإرهابي مستهدفاً أمن الجوار الخليجي واستقراره، والمصالح الأميركية والدولية انطلاقاً من اليمن.
ويبدو أن عبد ربه منصور هادي قبل التحدي، وعقد العزم على اجتثاث تنظيم «القاعدة» من المحافظات الجنوبية، ومن ثم اليمن عموماً، وكونه أول رئيس لليمن الموحد ينتمي إلى المحافظات الجنوبية، يعمل لاستعادة ولاء الجنوب للدولة المركزية. فليس مقبولاً أن يكون رئيس الدولة المنتخب من الشعب «جنوبياً» في حين يطالب الجنوبيون باستعادة دولتهم، وحق تقرير المصير... الخ، تلك المطالب والشعارات ذات طابع انفصالي، بالتالي يفكر الرئيس الجديد في استعادة السيطرة على الجنوب المضطرب كخطوة أساسية تؤدي إلى استعادة سيطرة الدولة المركزية على المحافظات الشمالية من مراكز النفوذ القبلية، والعسكرية، والحزبية، والمناطقية التي كونتها تحالفات علي صالح خلال سنوات حكمه الثلاث والثلاثين. ويسعى الرئيس الجديد الى توجيه رسالة واضحة إلى حركة الحوثيين التي تسيطر على محافظة صعده، وعدد من المناطق في المحافظات المجاورة فحواها أن يد الدولة قادرة على كسر كل حركات التمرد المسلحة، مثلما هي قادرة على إقصاء الفاسدين من مفاصل الدولة ومؤسستها العسكرية والأمنية، وإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية ودستورية، تفضي إلى بناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها اليمنيون، وتحقق تطلعاتهم في التغيير والاستقرار، والثقة بمستقبل آمن.
وإلى جانب كونه رئيساً منتخباً يستند إلى الشرعية الشعبية، يحظى هادي بدعم وثقة دول الإقليم وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، والدول الكبرى وفي مقدمها الولايات المتحدة، إضافة إلى شرعية دولية غير مسبوقة لرئيس يمني، تتمثل في دعم من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن (وفقاً لقراره الرقم 2014) لتسوية الأزمة في اليمن، ومنح هادي تفويضاً لإدارة المرحلة الانتقالية وبصلاحيات دستورية مطلقة تلزم كل أطراف الأزمة والصراع في اليمن تنفيذ كل قراراته.
وفي هذا السياق جاء قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما منتصف الشهر الجاري، وهو نص على فرض عقوبات أميركية على أي من الأطراف الموقعة على اتفاق التسوية السياسية للأزمة، أو أي من أعضاء الحكومة، يثبت انخراطه في الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن، بما في ذلك عرقلة تنفيذ اتفاق 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 بين الحكومة اليمنية والأطراف المعارضة.
رسالة واضحة
ويأتي قرار أوباما في إطار دعم واشنطن الرئيس الجديد لليمن وتأكيد أنها معنية بصورة مباشرة بمسار التطورات في هذا البلد، إضافة إلى أن القرار وجّه رسالة واضحة ليس إلى الرئيس السابق علي صالح، وقيادات الجيش الموالية له والقريبة منه، وحزبه «المؤتمر الشعبي العام» فحسب، بل كذلك الى أحزاب المعارضة، وقيادات الجيش المنشقة عن الرئيس السابق، وجماعة «الحراك الجنوبي» الانفصالية، وحركة «الحوثيين»، والشخصيات العسكرية والسياسية، ومشايخ القبائل المنخرطين في التحالفات والتحالفات المضادة على الساحة اليمنية.
ويرى مراقبون ديبلوماسيون غربيون في اليمن أن قرار أوباما، بالمقدار الذي يدعم قرارات الرئيس هادي، يعطي السفير الأميركي في صنعاء جيرالد فيرستاين الحق الكامل في تجسيد رغبة واشنطن في التدخل المباشر لتوجيه المشهد اليمني بما يحقق مصالح أميركا وتطلعاتها الى اجتثاث تنظيم «القاعدة» في اليمن، والقضاء على خطر الإرهاب في هذه المنطقة، إضافة إلى منح هادي الصلاحيات المطلقة لفرض سيطرة الدولة المركزية على كامل الأراضي اليمنية بما يمكنها من مواجهة خطر «القاعدة»، وإفشال أي مخطط قد تكون إيران متورطة به لدعم حركة التمرد «الحوثية» في الشمال والجماعات «الانفصالية» في الجنوب. وتساعد تلك الصلاحيات هادي في التحرر من ضغوط الأطراف السياسية والعسكرية والقبلية والتي تعرقل عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمضي في عملية انتقال السلطة من دون عوائق.
وتؤكد المصادر أن بقاء اليمن في حالة تجاذب سياسي بين أطراف الأزمة الراهنة، واستمرار الجيش منقسماً ربما يعبّران عن رغبة لدى واشنطن غير معلنة، بحيث تضمن ولاء الأطراف المتنازعة على السلطة والنفوذ، بما يمكّنها من الحصول على تأييد هذه الأطراف للتدخل في الحرب على «القاعدة» الآن، ما دامت تلك الأطراف تسعى إلى إرضاء واشنطن، ونيل دعمها للحصول على مكاسب سياسية في إطار التسوية للأزمة الراهنة. بالتالي سارعت كل هذه الأطراف إلى تأييد قرار أوباما الأخير، اعتقاداً منها بأنه يصب في مصلحتها، في حين يخدم مصلحة واشنطن، وينطوي على تهديد مبطن لكل تلك الأطراف.
وفي سياق متصل تشير مصادر قريبة من الدوائر الرئاسية اليمنية إلى أن واشنطن عقدت مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح اتفاقاً بين عامي 2009 و2010 يتضمن خطة لاستدراج مسلحي تنظيم «القاعدة» في اليمن وقياداته إلى المناطق الجنوبية المضطربة نتيجة الاحتجاجات الشعبية المناوئة للدولة المركزية في صنعاء، تحديداً إلى محافظة أبين التي تندرج في عقيدة «القاعدة» كمنطلق لإقامة دولة «المجاهدين» الإسلامية لتمكّن التنظيم من السيطرة على أهم المنافذ البحرية، وخطوط الملاحة الدولية في البحر العربي، وخليج عدن ومضيق باب المندب... وتوسيع نفوذهم إلى الدول المجاورة، بالتالي يسهل لاحقاً القضاء عليهم بضربات جوية أميركية، وحملة عسكرية واسعة للجيش اليمني، بدلاً من تشتيت جهود ملاحقتهم في المحافظات والمناطق النائية التي أثمرت ان زادت أخطاؤها نفوذ «القاعدة» وعدد عناصرها.
وتقول المصادر ان واشنطن ضغطت على علي صالح للقبول بالخطة وكي يسهل للطرفين (الجيش اليمني والأسطول الأميركي في المنطقة) توجيه ضربات مميتة إلى عناصر «القاعدة» في مساحة جغرافية محدودة تجنبهما تشتيت جهودهما في ضرب مواقع التنظيم، وملاحقة عناصره المطلوبين وخلاياه النائمة في مناطق في معظم المحافظات اليمنية، وبحيث تتجنب الطائرات الأميركية من دون طيار ضرب أهداف مدنية، لئلا تضع حكومات علي صالح في مأزق حرج.
وفي حين تشير المصادر إلى أن خطة «استدراج القاعدة» إلى محافظة أبين، حققت مرحلتها الأولى المتمثلة في استدراج غالبية مسلحي التنظيم وأنصاره من كل المحافظات إلى محافظة أبين، والمناطق المجاورة لها في الجنوب، إلا أن اندلاع الأزمة الراهنة، وتفجر الاحتجاجات المعارضة لعلي صالح، والمطالبة بإسقاط نظامه على غرار ثورات «الربيع العربي» في تونس ومصر وليبيا، حالت دون تنفيذ الجزء الأهم من تلك الخطة المتمثل بالعمليات العسكرية والجوية المشتركة. ونتيجة انقسام الجيش بين مؤيد لعلي صالح، ومؤيد لمناوئيه سارع الرئيس السابق إلى سحب قوات النخبة من مناطق المواجهة مع «القاعدة» للضغط على واشنطن من اجل رعاية تسوية للأزمة تضمن له خروجاً آمناً، وليس سقوطاً لمصلحة معارضيه.
وتضيف تلك المصادر أن علي صالح ظن بعد انتخاب الرئيس هادي كجزء من اتفاق التسوية السياسية، أن خلفه لن يتمكن من إكمال تنفيذ خطة القضاء على «القاعدة» في الجنوب، باعتبار أنه يفتقد السيطرة على وحدات النخبة في الجيش. لكن الرئيس هادي الذي يبدو أكيداً أنه كان على اطلاع على فحوى اتفاق صالح مع واشنطن، تمكن من كسب ثقة واشنطن، وتأييد دول الجوار الخليجي وفي مقدمها السعودية، ودعم المجتمع الدولي، من خلال مواقفه المتوازنة أثناء الأزمة، وبقائه على مسافة واحدة من كل أطرافها، ليتصدر المشهد كمنقذ توافقت عليه كل أطراف الصراع في السلطة والمعارضة التي أجمعت عليه كرئيس «توافقي» للمرحلة الانتقالية.
ولفتت المصادر إلى أن هادي عقد العزم على تحقيق انتصار عسكري ومعنوي وسياسي ضد تنظيم «القاعدة» في المحافظات الجنوبية، كان سلفه عجز عن تحقيقه، في ضوء اتفاق علي صالح مع واشنطن الذي عطلت تنفيذه تداعيات الأزمة، وانقسام الجيش ومماطلة صالح. ويتوقع أن تكون واشنطن بادرت الى منح هادي الضوء الأخضر لتنفيذ عملية القضاء على «القاعدة» في حملة عسكرية واسعة تضم وحدات مشتركة من الجيش المنقسم، وتحظى بمساندة عسكرية أميركية مباشرة، ودعم «لوجستي» و «استخباراتي» من عدد من دول العالم، مستفيداً من الضغوط الأميركية والسعودية، وجهود المبعوث الأممي في اليمن جمال بن عمر في تمرير قرارات إقصاء عدد من القادة العسكريين المحسوبين على صالح، وإجبار من تبقى من تلك القيادات على خوض المعركة الحاسمة مع تنظيم «القاعدة» في الجنوب. وتساهم في هذه المعركة وحدات مشتركة مع وحدات منشقة تحت قيادة وزارة الدفاع، وبإشراف مباشر وغير مباشر من قبل السفير الأميركي وخبراء عسكريين ومدربين أميركيين يتولون الإشراف على عمليات الجيش اليمني، والتنسيق للغارات التي تشنها طائرات أميركية على أهداف محددة لقيادات «القاعدة» ومواقع مسلحي التنظيم في أبين ومحافظات أخرى.
نص قرار أوباما تجميد أصول أشخاص يهددون الاستقرار في اليمن
باسم السلطة المخولة للرئيس بحسب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك قانون الصلاحيات الطارئة للاقتصاديات الدولية (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA) وقانون الطوارئ الوطني (50 U.S.C. 1601 et seq.) (NEA) والبند 301 من الفصل الثالث لقانون الولايات المتحدة:
أنا، باراك اوباما، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ارى ان تصرفات وسياسات بعض اعضاء الحكومة اليمنية وآخرين تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بالإضافة إلى عرقلة تلك التصرفات لعملية تنفيذ اتفاقية 23تشرين الثاني( نوفمبر) 2011 بين الحكومة اليمنية والأطراف المعارضة لها، حيث يوفر (الاتفاق) انتقالاً سلمياً للسلطة تلبي المطالب المشروعة وتطلعات الشعب اليمني للتغيير، وكذا إعاقة العملية السياسية في اليمن.
أرى أيضاً ان تلك الخطوات تشكل تهديداً غير اعتيادي وفريداً من نوعه للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. بناء عليه، أعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد. وقررنا ما يأتي:
مادة 1: كل الممتلكات والأصول والمصالح داخل الأراضي الأميركية، او تلك التي تدخل في وقت لاحق في إطار الولايات المتحدة، أو تأتي في إطار ملكية أو سيطرة الولايات المتحدة أو سيطرة اي مواطن اميركي، بما في ذلك الفروع الخارجية، يتم تجميدها ولا تحول او تنتقل ملكيتها أو تباع أو تسحب أو تصدر أو تدفع أو يتم التعامل بها للأشخاص الذي يصنفهم وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية لقيامهم بالأعمال التالية:
أ‌- الانخراط في الأعمال التي تهدد بشكل مباشر او غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن بما في ذلك عرقلة تنفيذ اتفاقية 23تشرين الثاني 2011 بين الحكومة اليمنية والأطراف المعارضة لها، حيث توفر الاتفاقية انتقالاً سلمياً للسلطة في اليمن، وكذا عرقلة العملية السياسية في اليمن.
ب‌- الشخصيات العسكرية أو السياسية لأي كيان أو طرف شارك في الأعمال المدرجة في المادة (أ).
ج‌- من قام بتوفير المواد أو دعم او ساهم مالياً ومادياً أو قدم دعماً تكنولوجياً أو خدمات أو بضائع تدعم الأعمال المدرجة في المادة (أ) وعليه يتم تجميد أصول ومصالح اي شخص وفقاً لهذا القرار.
د- تجمد مصالح وأصول اي شخص بحسب هذا القرار وهي الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها، أو لمن يقوم بالتصرف بها أو لمن زعم التصرف نيابة عن الأشخاص أو بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة 2: قررنا بأن القيام بالتبرعات المحظورة على ضوء القرارات المنصوصة في المادة 203(b)(2) of IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) من أجل أو من قبل أو لمصلحة أي شخص جمدت ممتلكاته ومصالحه وفقاً للمادة (1) لهذا القرار، فأنه سيعيق بشكل ملموس القدرة على تطبيق حالة الطوارئ الوطنية التي أعلناها ضمن هذا القرار وأنا هنا أمنع هذ التبرعات كما نصت المادة (1) لهذا القرار.
مادة 3: المحظورات في المادة (1) لهذا القرار تشمل:
أ‌- القيام بأي تبرعات أو توفير اموال أو بضائع أو خدمات من أجل أو من قبل أو لمصلحة أي شخص جمدت ممتلكاته ومصالحه في الأصول وفقاً لهذا القرار وكذا (تابع ادناه).
ب‌- أستلام أي اموال او مساهمات أو بضائع أو خدمات من أي شخص محظور.
مادة 4: المحظورات المدرجة في البند (1) من هذا القرار تطبق فقط في إطار اللوائح والقرارات والأوامر والتوجيهات والتراخيص التي قد تصدر على ضوء هذا القرار بالإضافة إلى الاتفاقيات والعقود المبرمة او التراخيص المستخرجة قبيل تاريخ اصدار هذا القرار.
مادة 5: لا تتضمن بنود الفقرة الأولى من هذا القرار معوقات تحظر إكمال المعاملات الرسمية لحكومة الولايات المتحدة وممثليها وموظفيها ومقاوليها.
مادة 6: أ‌- اي إجراءات تؤدي إلى التهرب او التجنب أو حتى لغرض التهرب أو التجنب تعتبر انتهاكاً أو محاولة انتهاك النصوص المضمونة لهذا القرار.
ب‌- اي مؤامرة تهدف إلى انتهاك بنود ونصوص المحظورات وفقاً لهذا القرار.
مادة 7: في هذا القرار:
أ‌-المصطلح «شخص» يعني فرداً او كياناً.
ب‌- المصطلح «كيان» يعني شراكة، جمعية، صندوقاً، مساهمة، مؤسسة، جماعة، مجموعة، جماعة فرعية أو اي تنظيم.
ج- المصطلح «شخص اميركي» يعني مواطناً اميركياً، مقيماً دائماً، مقيماً أجنبياً، منظمة اسست بحسب القوانين الأميركية او تقع في إطار صلاحيات الولايات المتحدة (بالإضافة إلى الفروع الخارجية) أو اي شخص داخل الأراضي الأميركية.
مادة 8: للأشخاص وأولئك الذين جمدت اصولهم ومصالحهم وفقاً لهذا القرار وقد يكون لهم وجود وحقوق دستورية في الولايات المتحدة، ارى أنه بسبب القدرة على نقل وتحويل الأصول والأموال بشكل فوري، فإن اشعاراً سابقاً لمثل هذا الشخص أو توضيح الخطوات والإجراءات التي قد تتخذ على ضوء هذا القرار قد يؤثر في فعالية القرار. وبناء عليه، قررنا انه في سبيل تمرير هذه التدابير بشكل فعال مع إعلاننا حالة الطوارئ الوطنية وفقاً لهذا القرار، لن يكون هنالك إشعار سابق بإضافة شخص او كيان بحسب مواد الجزء الأول.
مادة 9: وزير الخزانة وبعد التشاور مع وزير الخارجية مخول الآن باتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والاستفادة من الصلاحيات الرئاسية المضمونة في قانون IEEPA بحسب الضرورة لتنفيذ أهداف هذا القرار. يحق لوزير الخزانة توزيع المهمات وتخصيص الأدوار لأي من هذه المهمات إلى مسؤولين ووكالات حكومة الولايات المتحدة بحسب النظام والقانون. على كل مؤسسات ووكالات حكومة الولايات المتحدة الأميركية اتخاذ كل التدابير والإجراءات بسحب سلطاتها لتنفيذ بنود هذا القانون.
مادة 10: وزير الخزانة وبعد التشاور مع وزير الخارجية مخول الآن رفع التقارير الدورية والنهائية للكونغرس بخصوص اعلان حالة الطوارئ الوطنية المضمون في هذا القرار والذي يتفق مع المادة 401c لقانونNEA (50 U.S.C. 1641) c) و قانون 204(c) of IEEPA (50 U.S.C. 1703(c))
مادة 11: لا يهدف هذا القرار ولا يقصد به خلق مصلحة أو حقوق أو خطوات إجرائية قانونية مسبقة أو موضوعية ضد الولايات المتحدة ووزارتها ووكالاتها ومؤسساتها وكياناتها وضباطها وموظفيها ومسؤوليها ووكلائها أو اي شخص ذات صلة.
باراك أوباما
البيت الأبيض
16ايار( مايو) 2012