تدافعت مئات الطالبات المتقدمات إلى الكلية الجامعية في القنفذة، أمس، بطريقة عشوائية، ما أدى إلى حال من الإرباك في صفوفهن، واضطرار كثير منهن للعودة إلى منازلهن بخفي حنين. وأرجع أهالي القنفذة سبب التدافع الذي شهدته الكلية إلى قلة المقاعد المخصصة للمحافظة، ونقص الأقسام فيها، إضافة إلى تدفق الراغبات في التسجيل من مناطق أخرى خارج المحافظة للتسجيل في الكلية. ويرى حسين الفقيه (من سكان القنفذة) أنه ليس من الإنصاف تخصيص 300 مقعد فقط لمحافظته التي يقطن فيها أكثر من نصف مليون نسمة، مشيراً إلى أنها تقع على منتصف الطريق الدولي، ويستفيد من مقاعدها طالبات الليث والمحافظات المجاورة. وطالب من جامعة أم القرى أن تعيد النظر في عدد المقاعد المخصصة لكلية القنفذة، وأن تسعى إلى زيادة العدد بما يواكب الكثافة السكانية، مشيراً إلى أنه فوجئ عند سماعه باكتفاء الكلية بعدد المتقدمات للأقسام العلمية. وحمل الفقيه الموظفات مسؤولية العشوائية العارمة التي اجتاحت الكلية الجامعية، لافتاً إلى أن الكلية طبقت أنظمة صعبة كقبول بعض الطالبات في الأقسام العلمية شريطة الحصول على معدلات عالية. مؤكداً أن الكلية تعاني شحاً في عدد الأقسام المتوافرة فيها منذ سنوات. وقال: «إن الكثير من طالبات القنفذة يضطررن إلى السفر للمدن الكبرى للتقديم فيها»، متسائلاً «ما الفائدة من مسمى كلية جامعية ما لم يتغير شيء فيها؟». وأرجعت أم حسن التدافع الذي وقع أمس، أثناء تقدم الطالبات للكلية الجامعية، إلى غياب التنظيم من الكلية، وقلة المقاعد المخصصة للمحافظة، أمام عدد المتقدمات الكثيف، مشيرة إلى أن الوضع أصبح صعباً جداً. وأكدت أنه بات من الصعب قبول أي طالبة من المحافظة، نظراً لكثرة المتقدمات من خارجها، لافتة إلى أهمية إيجاد نظام معين يستثني بنات المحافظة في مسألة التقديم. وأوضحت أن الطالبات تأخرن في التقديم بسبب عدم معرفتهن بنتيجة اختبار القياس، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الإيضاح المسبق من قبل الجهات المختصة بنتائج تلك الاختبارات. وفي المقابل، أوضح مصدر في الكلية الجامعية في القنفذة ل «الحياة» أن الأنظمة التي تطبقها الكلية موضوعة من قبل جامعة أم القرى، مؤكداً أن إدارة الكلية لا تملك صلاحية تغيير الأمور إلا بعد موافقة الجامعة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أحقية أولياء الأمور في مطالبة الجامعة بزيادة عدد المقاعد لبناتهم.