رفض مدير ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام نعيم النعيم أن تكون مدة الإعفاء من رسوم أرضيات السيارات في الموانئ التي أعطيت إلى وكلاء السيارات لا تكفي لإخراج السيارات من الميناء، مؤكداً أن تحديد الفترة الزمنية تم بالتنسيق مع الغرف التجارية وبعلم الوكلاء. إلا أن لجنة السيارات في غرفة الشرقية قالت إن خفض مدة الإعفاء من رسوم أرضيات السيارات في الموانئ إلى خمسة أيام، سيسهم في رفع أسعار السيارات في الأسواق، وأوضحت أن هذا التوجه من شأنه أن يزيد الكلفة على المستهلك النهائي للسيارات، مشيرة إلى أن هذه المدة لا تكفي لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالسيارات، ونقلها من الموانئ إلى مستودعات الوكلاء، في ظل الإجراءات العديدة من المؤسسات الحكومية المختلفة. وقررت اللجنة في اجتماعها الذي عقد أخيراً برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة يوسف الدوسري، تنظيم لقاء مفتوح، لكل المتعاملين مع قطاع السيارات من وكلاء وأصحاب معارض وغيرهم، وشكلت لذلك فريق عمل لوضع محاور اللقاء، يضم في عضويته كلاً من يوسف الدوسري (رئيس اللجنة) وماهر الجبر ويوسف المجدوعي وهاني العفالق. وأوضح النعيم ل «الحياة» أن الميناء ليس للتخزين، وهو للمناولة، مؤكداً إعطاء السيارات ميزات عدة من بينها الأولوية في التخليص الجمركي، كما يمكن للوكلاء إجراء عمليات التخليص قبل وصول السيارات إلى الميناء، وتحميلها مباشرة من السفن إلى الشاحنات لتنقلها إلى مخازن الوكلاء، ما يعني أنها لا تحتاج إلى خمسة أيام لتخليصها من الميناء. وأشار إلى أن التسهيلات التي منحت لهم تجعل من بقاء السيارات في الميناء أكثر من المدة المحددة غير مقبول، خصوصاً أن الغرف التجارية، والوكلاء يعلمون بحجم التسهيلات المقدمة لهم لتسهيل عمليات إخراج السيارات من الميناء، مؤكداً استعداده للقاء أي عضو في اللجنة لتوضيح الأمور. من جانبها، قررت لجنة السيارات في الغرفة إعداد تقرير حول واقع السيارات المستعملة، ومدى الحاجة إليها، وتحديد العمر الافتراضي لها، وشكلت لذلك فريق عمل لإجراء هذه الدراسة وهم: هاني العفالق وعماد العوهلي ويوسف الناصر، ومن ثم رفع مرئياتهم إلى اللجنة. جاء ذلك في ضوء اطلاع اللجنة على التوصيات التي أعلنت عنها الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والبحوث في غرفة الشرقية تحت عنوان (ظاهرة انخفاض مبيعات السيارات في السعودية، الأسباب والعلاج)، والتي دعت إلى تنظيم ندوة حول واقع ومستقبل أسواق السيارات في العالم، ودعوة متخصصين من البلاد المنتجة للسيارات مثل الولاياتالمتحدة واليايان وألمانيا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم أوضاع سوق السيارات في المملكة. وأكد الحضور أهمية الاطلاع على تجارب الدول العربية في توفير السيارات للموظفين الحكوميين، خصوصاً العاملين في القطاع العسكري، وآليات العلاقة بينهم وبين الوكلاء.
