طهران – رويترز، أ ف ب، «برس تي في» – اعتبر التيار المحافظ في ايران امس، ان دعوة الرئيس السابق محمد خاتمي الى إجراء استفتاء لتسوية الازمة التي اثارتها الانتخابات الرئاسية، «تتحدى أساس النظام»، وشبّهت الإصلاحيين ب «مجاهدين خلق» ابرز التنظيمات المسلحة للمعارضة الايرانية في الخارج. وكان خاتمي اقترح ان «ينظم جهاز مستقل مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام» الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني، استفتاءً باعتباره «الحل الوحيد للخروج من الازمة الحالية». وكتب حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المحافظة: «من خلال اقتراح تنظيم استفتاء، يواصل هؤلاء جزءاً آخر من السيناريو الذي أُعد سلفاً من جانب الغرب للتآمر وإحداث موجة جديدة من الفوضى» في ايران. وأضاف ان «الفكرة الرئيسة لمثل هذه الخطة، هي تأجيج التوتر، وهو امل لن يتحقق لأصدقاء خاتمي. واقتراحهم غير قانوني وغير عملي». وزاد شريعتمداري الذي عيّنه المرشد علي خامنئي، ان هذه التحركات ستكون نتيجتها «عاصفة كبيرة ستجرف هؤلاء المنافقين الجدد»، في اشارة الى التعبير المستخدم لوصف «مجاهدين خلق». ورأت صحيفة «خبر» المحافظة ان «مثل هذه الاقتراحات المثيرة للجدل وعلى رغم قبولها لدى المحتجين، تتحدى اساس النظام». وأضافت ان «إجراء استفتاء سيثير تحديات لا يمكن بلادنا ان تستوعبها، وسيثير مزيداً من الاضطرابات بدلاً من بناء الثقة». في الوقت ذاته، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن قائد الشرطة اسماعيل احمدي مقدم قوله: «بعض من فشلوا في تحقيق هدفهم من خلال الانتخابات، يبثون الشك في (نتائجها) بأساليب مختلفة، ثم يحولون ذلك إلى تحريض على الفتنة. في حال لم تدافع قوات الامن عن القانون، فإن نيران المؤامرة ستحرق الجميع». وأضاف في مدينة مشهد: «ترفع هذه المجموعة شعار احترام القانون، ولكنهم هم من لا يحترمون القانون. انهم كذابون. على قوات الامن ان تتحرك بحزم دفاعاً عن القانون». ووصف المشككين بنتائج الانتخابات بأنهم «منافقون». وقال ان «الحقيقة حول الانتخابات واضحة جداً للجميع. ينبغي ألا يطلب الخاسرون إلغاء الانتخابات، ويؤكدون انها لم تجر في ظروف جيدة». اما أحمد رضا رضان نائب قائد الشرطة فأكد أن قواته «ستتصدى بحزم لأي تجمع غير قانوني يؤدي الى اثارة الاضطرابات في المجتمع»، مشيراً الى اشاعات عن «تجمعات غير مشروعة» في طهران. وأفادت قناة «برس تي في» بأن الشرطة اعتقلت 40 شخصاً خلال المواجهات التي أعقبت صلاة الجمعة الماضي التي أمّها رفسنجاني. ونقلت «برس تي في» عن المرشح الاصلاحي الخاسر مير حسين موسوي قوله لأهالي معتقلين ان حملته الانتخابية كلّفت «نحو 3.5 مليون دولار على الأكثر». وأضاف ان المرشح الإصلاحي الآخر مهدي كروبي أنفق المبلغ ذاته تقريباً او اقل. وأوضحت ان موسوي اتهم السلطات بحضّ معتقل موظف في حملته، على الاعتراف بأنه تلقى 4 ملايين دولار من فريقه. في غضون ذلك، يستعد مجلس الشورى (البرلمان) للتحقيق في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات. ونقلت «برس تي في» عن رئيس «لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية» في البرلمان علاء الدين بروجردي قوله ان «اللجنة ستقدم تقريراً الى رئيس المجلس (علي لاريجاني) حول المحادثات التي أجرتها مع الشخصيات النافذة في شأن الأحداث التي جرت بعد الانتخابات». وأضاف: «على السلطات الايرانية ان تفحص بدقة ما حدث بعد الاقتراع، في جهد لاكتساب خبرة إضافية (في شأن ذلك) ومنع حصول مسائل مشابهة مستقبلاً». في غضون ذلك، اكد اسفنديار رحيم مشائي النائب الأول للرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد بقاءه في منصبه، على رغم الانتقادات التي وُجهت اليه لقوله العام 2008 ان ايران «صديقة الشعب الإسرائيلي». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عنه قوله: «أوجه الشكر للرئيس احمدي نجاد على الثقة التي منحني اياها». وأضاف انه «سيعمل» الى جانب الرئيس من اجل «تسريع» عمل الحكومة، لافتاً الى ان نجاد «طلب مني التركيز على تأمين فاعلية للحكومة ومزيد من التماسك». وجاء هذا التصريح بعد دعوة محمد حسن ابوترابي- فارد النائب الأول لرئيس البرلمان، نجاد الى الغاء قراره تعيين مشائي «من دون أي تأخير». لكن مجتبي ثمرة هاشمي كبير مستشاري نجاد، اكد ان «المعارضة لتعيين مشائي لا تستند الى اسباب واضحة، تدفع الى اعادة النظر بها».