اعلن وزير النقل المصري محمد منصور أن 3 مشاريع كبرى طرحت على الشركاء الأوروبيين في إطار «خطة النقل الإقليمية مع دول الاتحاد من أجل المتوسط»، هي النفق أسفل قناة السويس لربط شبه جزيرة سيناء بمحافظات القناة وتسهيل الحركة بين شرق محافظة بورسعيد وغربها، وإقامة رصيف إقليمي للخدمات اللوجيستية ومحطة متعددة الأغراض في ميناء شرق بورسعيد. وأضاف في جلسة خاصة بعنوان «قطاع البنية الأساسية ومشاريع النقل» في إطار «المنتدى الاقتصادي المالي لدول الاتحاد من أجل المتوسط»، أن وزارة النقل تنفذ استراتيجية عامة للنقل، محلية وإقليمية، في إطار حرصها على جذب الاستثمارات الخارجية لمشاريع النقل تمكنها من مواكبة النظم الأوروبية المتبعة في هذا القطاع. وأوضح أن الوزارة مدعومة من الحكومة والقيادة السياسية، تعمل على إعادة صياغة العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية، كي يتمكن القطاع من الاستفادة من الميزات التي ستنجم عن إقامة المنطقة الحرة اليورومتوسطية» في 2010. وأكد أمام المستثمرين الإيطاليين والأوروبيين أن «التزام الحكومة المصرية في ايجاد مناخ استثمار جاذب، يستمد قوته من دعم القيادة السياسية عملية الإصلاح وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الطويلة الأجل ذات العوائد المالية المضمونة». وأشار إلى خطوة الحكومة تجاه احتواء أي آثار سلبية لأزمة المال العالمية، عبر ضخ 17 بليون جنيه (2.5 بليون يورو) في قطاعات عدة على رأسها قطاع النقل، لتحسين الخدمات باعتبارها «الضوء الأخضر» لأي مستثمر في تقويم مناخ الاستثمار في أي دولة. ولفت الى توقيع الاتفاق المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي منح هذا القطاع الاستراتيجي 640 مليون جنيه (80 مليون يورو) مقسمة على ثلاث شرائح ومخصصة للمشاريع ذات الأولوية، كما يوفر الدعم الفنّي المطلوب من الخبراء الأوروبيين لتنفيذ هذه المشاريع.
