على رغم مرور شهور على قيام مجموعة مجهولة بتلطيخ مقابر اليهود في بريشتينا ووضع الشعارات النازية عليها، لم يُكشف عن أبعاد هذا العمل على رغم الصدى الذي خلّفه في الصحافة المحلية وفي الخارج («الحياة» 11/12/2011). ولكن هذا الامر يعود الى السطح الآن بعد الاعلان المفاجئ في ألبانيا المجاورة عن صدور ترجمة ألبانية لكتاب الزعيم النازي ادولف هتلر «كفاحي» عن دار نشر «بيلينا»، وهو ما أثار بلبلة بين الناشرين والمثقفين في ألبانيا وكوسوفو سواء لمبررات نشره الآن أو للتباين في المواقف إزاء نشر الكتاب ما بين مؤيد ومعارض. وكانت «غازيتا تشيبتاره» الألبانية في عددها 5/3/2012 أول من كشف عن صدور هذا الكتاب. ومع حرصها على استطلاع رأي المعنيين والمثقفين لاحظت الجريدة تمنّع الكثيرين عن الخوض في هذا الموضوع. ولكن رد الفعل الرسمي الاول جاء من مدير شؤون الكتاب في وزارة الثقافة الالبانية إرميرنيكا الذي عبّر للجريدة عن دهشته لصدور الكتاب وصرّح بأن «الكتب الممنوعة في العالم والتي تثير الحقد وتتعارض مع بنود القانون الالباني حول نشر الكتب تمنع لدينا أيضاً». وعلى العكس منه كان أول تصريح يمثل موقف المثقفين جاء على لسان الكاتب الالباني المعروف أورل بلاساري مدير المكتبة الوطنية في تيرانا الذي اعتبر أن الامر يدخل ضمن حرية التعبير. وحاول ناشر الكتاب بدوره من خلال المقدمة الخاصة بالطبعة الالبانية التي نشرت في الصحف أن يبرّر صدور هذه الترجمة الآن معتبراً أن الغرض منها «تفكيك اسطورة الكتاب» لأن «قوة الكتاب» تنبع من منعه ومن عدم قراءته، ولذلك فإنه لا يستحق كل هذه الضجة من حوله لأن مجرد نشره وقراءته يفكّك قوته. ويرى ناشرون آخرون أن القارئ الآن لم يعد كما كان قبل تسعين عاماً (وقت صدور الطبعة الاولى من «كفاحي»)، بل أصبح ناضجاً بما فيه الكفاية حتى يصدر حكمه الخاص على هذا الكتاب. وكان مصدر البلبلة بالنسبة الى موقف المعنيين الرسميين والمثقفين هو تباين الموقف من نشر الكتاب في الدول الاوروبية المجاورة وفي العالم في شكل عام. فبعد الحرب العالمية الثانية سمحت الولاياتالمتحدة وكندا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وهولندا وفرنسا وأستراليا والهند واليابان وتركيا والدول العربية بنشره، كما أن دول البلقان وبولونيا وتشيكيا وروسيا سمحت بنشره. وفي روسيا صدرت منه ثلاث طبعات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، في حين انه خلال العهد السوفياتي صدرت طبعة تتضمن «مختارات» منه فقط. تصاعد الموقف بعد يومين من نشر الخبر عن صدور «كفاحي» في الالبانية مع البيان العنيف الذي أصدرته «جمعية الصداقة الالبانية - الاسرائيلية» في تيرانا التي يرأسها المؤرخ الالباني أبستول كوتاني. واعتبر كوتاني أن هذا الكتاب «يسيء الى العلاقات الجيدة بين الالبان واليهود» وكشف عن أن رئاسة الجمعية تناقش رفع دعوى ضد دار النشر. وكشفت الصحافة الالبانية بهذه المناسبة عن أن هناك فراغاً قانونياً في ألبانيا، ما يتيح لأية جهة (مثل جمعية الصداقة الالبانية - الاسرائيلية) أن تتقدم من النيابة العامة بطلب لمنع تداول الكتاب، وهو ما تأمر به المحكمة. واتخذت المعارضة للكتاب بعداً آخر من طريق «المكتب الالباني لحقوق التأليف» الذي قال إنه سيرفع دعوى ويغرم الناشر لأنه لم يبيّن حصوله على تصريح من المؤلف! ونظراً الى أن المؤلف هو من هو، فإن ألمانيا أصبحت هي الجهة المخولة بالسماح لدور النشر بنشر «كفاحي» وفق هذه الجهات. وفي الوقت نفسه، بقي الموقف الرسمي مشاركاً في استمرار البلبلة. فقد صرّح المسؤول عن الكتب في وزارة الثقافة الالبانية أن سلطة الوزارة تشمل فقط الكتب الفنية والكتب التي لها علاقة بالدراسات الالبانية، ولذلك لا تستطيع الوزارة عمل شيء في هذه الحالة لأن «كفاحي» كتاب سياسي بحت. ولكنه أشار من ناحية أخرى الى ان المادة (265) من القانون الجنائي الالباني التي «تمنع الكتب التي تثير الكراهية بين الشعوب والاديان والأعراق» يمكن أن تشمل الكتاب وأن تصدر المحكمة قراراً بمنعه ومعاقبة الناشر، ولكن هذا يحتاج الى جهة ذات علاقة ترفع الامر الى النيابة العامة للسير في هذا الإجراء. وقد ذكّر هنا بسابقة في تشيكيا حين رفعت دعوى ضد ناشر كتاب «كفاحي» انتهت الى إصدار حكم بالسجن، مع أن القانون الالباني ينصّ بدوره على عقوبة لمدة سنتين في من تشمله المادة (265). مع تصاعد الخلاف بين المؤيدين والمعارضين لنشر «كفاحي»، ادلى الناشر الالباني للكتاب بكر هالولي بدلوه قائلاً إن كتاب هتلر «ليس كتاباً خطراً أبداً» و «بالنسبة الينا الاخطر هي مؤلفات أنور خوجا وستالين». ويدعم الناشر رأيه بكون معظم دول العالم لا تمانع نشر الكتاب باستثناء ألمانيا التي لديها مشكلة خاصة بها تتمثل في النازيين الجدد الذين يستلهمون «كفاحي». ونتيجة لاستمرار التباين في الآراء بين المؤيدين والمعارضين في ألبانيا، فقد عادت الكرة الى وزارة الثقافة لتصدر بياناً في 8/3/2012 تقول فيه إنها ستشكل لجنة تنظر في أمر الكتاب وتوصي بمنعه أو السماح به. ولكن الأمر تجاوز الحدود ليصل الى ألمانيا، وبالتحديد الى ولاية بافاريا (التي تشكل مع 15 ولاية أخرى «ألمانيا الاتحادية»)، حيث تمت مصادرة ممتلكات هتلر في 1945 بما فيها حقوق التأليف التي تشمل كتاب «كفاحي». ولذلك فقد اعتبرت ولاية بافاريا نفسها صاحبة الحق القانوني في ما يخص كتاب «كفاحي» أيضاً. وأوضحت الولاية في رد رسمي خصّت به الجريدة الالبانية «غازيتا تشيبتاره» في 26 نيسان المنصرم أنها لم تكن تعرف بأمر الطبعة الالبانية وأنها ستجري تحقيقاً في الامر لاتخاذ ما يلزم. وورد في هذا الرد ان ولاية بافاريا طلبت من وزارة الخارجية الالمانية أن تخاطب السفير الالماني في تيرانا للتحري عن الامر، كما أنها ستخاطب دار النشر الالبانية وتطالبها بأن تتعهد بوقف طبع ونشر «كفاحي» في الالبانية. نشر هذا الرد تزامن في شكل مفاجئ مع الأخبار الواردة من ألمانيا التي تفيد بأن ولاية بافاريا قد حسمت النقاشات المؤيدة والمعارضة لنشر «كفاحي» في الالمانية وقررت أخيراً نشر الطبعة الثانية من هذا الكتاب في 2015، وهو ما يتزامن مع الذكرى التسعين لنشر الطبعة الاولى والذكرى السبعين لوفاة المؤلف أدولف هتلر. تجدر الاشارة الى أن «كفاحي» كتبه هتلر في السجن بعد اشتراكه في محاولة فاشلة للوصول الى الحكم، وصدرت الطبعة الاولى منه في الالمانية عام 1925 بينما أصبح بعد وصول النازية الى الحكم في 1933 الكتاب الاكثر انتشاراً في ألمانيا وخارجها. فقد بيع منه 250 ألف نسخة كما وزعت منه مئات الألوف من النسخ المجانية على الجنود، وطبع بعد الحرب في كل اللغات العالمية. وصنّفته أخيراً الجريدة الالكترونية «ليستفرز» ضمن الكتب العشرة التي هزّت العالم.