طالب «مؤتمر إقليم الشرق الأوسط»، الذي تعقده «منظمة الأغذية والزراعة» (الفاو) في مقرها في روما، بضرورة تقليص الخسائر الغذائية وهدر الغذاء ودمج هذه الإجراءات في السياسات الإقليمية والوطنية والإستراتيجيات القومية. وأشار البيان الصادر عن مكتب المنظمة في القاهرة، إلى ضرورة زيادة الاستثمار في القطاعين العام والخاص لدعم المرافق والبنية التحتية وتحسين القيمة التجارية المضافة والترويج للتعاون بين الجهات الأكاديمية والصناعات والهيئات الحكومية والمصالح التجارية. وأوصى المؤتمر، الذي يختتم أعماله اليوم، بضرورة النهوض بكفاءة استخدام الموارد الطبيعية وإدارتها، لاسيما الأراضي والمياه، والحد من ندرة موارد المياه القابلة للتجدّد عبر تحسين الإدارة المائية من خلال معالجة ندرة الموارد، وانخفاض الكفاءات في هيئات الإدارة، وغياب آليات محاسبة المسؤولين عن الهدر. كما أوصى بتنمية قطاع تربية الأحياء المائية، والاستخدام المتزايد لنظم الإنتاج الزراعي المختلطة بين الماشية والمحاصيل في ما خص قطاع الثروة الحيوانية من الماشية. وبالنسبة لمجالي إدارة الغابات والمراعي الحرجية، تشمل التوصيات استصلاح المناطق الحرجية المتدهورة والتشجير وإعادة تحريج الغابات. وتُعد الموارد المائية في الشرق الأوسط من الأدنى في العالم، إلا أن ندرة المياه تتفاقم مع تدهور نوعية المياه المتوافرة، إذ إن المياه الجوفية ملوثة، إضافة إلى تدهور النظم البيئية المرتبطة بالموارد المائية. نقص مرافق التخزين وعزت «الفاو» الهدر الغذائي وخسائر الإنتاج الزراعي في الشرق الأوسط إلى نقص مرافق التخزين ومحدودية مرافق التبريد، مشيرة في تقريرها، الذي تناقشه في المؤتمر، إلى أن هدر المواد الغذائية من الإنتاج الحيواني يحصل خلال عمليات المعالجة والخزن والتجهيز والتعبئة والتوزيع والاستهلاك، ويكون أعلى كثيراً من الخسائر خلال مرحلة الإنتاج. وأشارت الى أن الخسائر تراوح بين 25 و50 في المئة في قطاع الأسماك والأطعمة البحرية، أي أعلى معدل للهدر في ما خص الغذاء المشتق من المصادر الحيوانية، علماً بأن أكثر من ثلثي الخسائر يحصل خلال عمليات المعالجة والتغليف والتوزيع. وعزت معظم مشكلات الهدر الغذائي إلى العدد المحدود لمنافذ البيع بالجملة ولمرافق البيع بالمفرد ولأسواق «السوبر ماركت» للتوزيع المركزي، والتي عادة تتيح مرافق تخزين ملائمة للموارد الغذائية ونقلها وتداولها. وتغلب على أسواق البيع بالمفرد والتسويق بالجملة عبر الإقليم عموماً مرافق صغيرة ومزدحمة وغير صحية نتيجة العدد المحدود لمعدات التبريد. وأكدت أن من بين المعوّقات الأخرى، تبرز قلة الطرق المناسبة للشاحنات والعربات الكبيرة التي تربط بين مناطق الإنتاج والموانئ أو مراكز المدن، إضافة إلى نقص مصادر الطاقة الكهربائية وعدم كفاية البنية التحتية لإمدادات المياه. وأورد التقرير أن من بين أسباب هدر المواد الغذائية، تغيّر المناخ الذي يزيد خسائر الإنتاج ويلقي مزيداً من الضغوط على الموارد المحدودة، مشيراً إلى الاعتقاد بأن ارتفاع درجات الحرارة أربعة درجات مئوية في الأجل غير البعيد، وانخفاض هطول الأمطار، يهددان استدامة النظم الزراعية. وأوضح أن الثروة الحيوانية، التي تمثل بين 30 و50 في المئة من الناتج الزراعي في الشرق الأوسط، تواجه تهديدات كبيرة بسبب شح المياه، كما يواجه قطاع الثروة السمكية أخطاراً بسبب الارتفاع المتوقع في منسوب مياه البحار.