لم يبت مجلس الوزراء اللبناني الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قضية الإنفاق المالي واتفق على مخرج للنفقات الضرورية والملحة، كما أوعز إلى الجيش بحسم الوضع الأمني في طرابلس. وقال وزير الإعلام وليد الداعوق إن سليمان افتتح الجلسة بالإشارة إلى الحوادث الأمنية التي شهدتها مدينة طرابلس على اثر توقيف شبكة إرهابية، ونوّه بخطوة الجيش والقوى الأمنية الانتشار والتدخل لضبط الوضع، مضيفاً: «على اثر هذه الأحداث انعقد المجلس الأعلى للدفاع الذي اتخذ قرارات تتمحور حول تعزيز قوى الأمن الداخلي وعناصر التدخل في طرابلس بعدما تبين أن لا وجود فاعلاً لها وطلبنا إرسال نحو 200 دركي إلى المدينة بحيث يتم تأمين نحو 80 عنصراً في شكل دائم، لأن الجيش مكلف حفظ الأمن ولكن لمؤازرة قوى الأمن الداخلي عند الحاجة». وأشار سليمان إلى «المثابرة في إجراءات منع تهريب السلاح والعتاد عبر الحدود وضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة»، لافتاً إلى «أهمية تأمين الاحتياجات الملحة لتأدية المهمات الطارئة من منطلق أن الأمن حاجة أساسية للجميع». وأوضح سليمان أنه خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع «تم البحث في موضوع داتا الاتصالات وطلب من الوزراء المختصين التفاهم والتنسيق في ما بينهم»، لافتاً إلى أنه لغاية تاريخه «لم يصل شيء من الداتا على رغم توجيهات اللجنة القضائية مما استدعى تدخل وزير العدل (شكيب قرطباوي) ليس ليحل مكان اللجنة، إنما على قاعدة معرفة أسباب التعثر في هذا الأمر». وتناول رئيس الجمهورية الموضوع القضائي، مشدداً على «وجوب إصدار القرارات الظنية بأسرع وقت ممكن، لا سيما أن بعض الموقوفين قد يكون تم توقيفهم لمدة أطول من العقوبات المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى أهمية متابعة تحركات المخلى سبيلهم لأشعارهم بأن الدولة تتابع تصرفاتهم». وأكد سليمان متابعة التحقيقات في قضية الموقوف شادي المولوي ورفاقه والاحتكام إلى القضاء، مشيراً إلى أن «الأمن العام قام بواجباته ولم يخطئ وإذا كان هناك خطأ في الأسلوب فالمعالجة لا تكون بإخلاء سبيل الموقوف بل بالتدابير التي تحفظ كرامة الجميع وتؤدي إلى تصحيح مسلكي للخطأ». ولفت إلى أن مقررات المجلس الأعلى للدفاع مهمة جداً وأثمرت سريعاً دخول الجيش إلى مناطق طرابلس كافة، وخصوصاً مناطق التوتر»، وقال: «إن السلم الأهلي نحن من نصنعه وهو مدعوم من المرجعيات الوطنية والاتجاهات السياسية والدينية كافة وتجاوب أهل مدينة طرابلس»، منوهاً «بحرص هذه المرجعيات وفي طليعتها الرئيس ميقاتي والرؤساء فؤاد السنيورة وعمر كرامي وسعد الحريري والشيخ مالك الشعار لأن الجميع أدركوا خطورة الوضع وكانوا مصرين على ضرورة استتباب السلم الأهلي». وأكد «ضرورة تحسين الخطاب السياسي والأخلاقية السياسية وتنقيتها وإبعادها عن الإثارة والتشنجات والعمل على معاودة إطلاق الحوار بين الأطراف كافة لما فيه مصلحة الوطن». ميقاتي ثم تحدث الرئيس ميقاتي الذي شكر رئيس الجمهورية على دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد والتنسيق القائم بين المسؤولين والقوى الأمنية كافة ما أدى إلى دخول الجيش إلى طرابلس وتصرفه بكل مسؤولية وبسط سيطرته على المدينة، منوهاً بالإجراءات التي تمت سلمياً ومن دون إراقة المزيد من الدماء. وأكد ميقاتي إنه يقتضي «الحفاظ على هيبة الدولة من أمن وقضاء وأن هناك محاولات للنيل منهما من قبل بعض الجهات المشبوهة»، مطالباً بتحصين القضاء «من خلال الإسراع في إصدار القرارات الظنية في قضية الموقوفين الإسلاميين بأسرع وقت ممكن وإذا أمكن قبل نهاية هذا الأسبوع». وتطرق ميقاتي إلى «عملية توقيف المتهم شادي المولوي واستهجن طريقة توقيفه لا سيما في مكتب وزير فاعل ونائب وسياسي بارز في طرابلس (محمد الصفدي) وطريقة استدراجه إلى ذلك المكتب». وأضاف: «الأمور هدأت اليوم لكن النار ما زالت حتى الساعة تحت الرماد»، مضيفاً أن الوضع «ليس مطمئناً لأن هناك فرقاء كثراً يريدون صب الزيت على النار، غير أن مخابرات الجيش والجيش وسائر القوى الأمنية لهم بالمرصاد ويقومون بواجباتهم ومن جهة أخرى فإن الفرقاء السياسيين في الحكومة بمن فيهم وزيرا الدفاع (فايزغصن) والداخلية (مروان شربل) أو من خارجها من الرئيس السنيورة والرئيس سعد الحريري والسلطات الدينية يجرون الاتصالات اللازمة لإعادة الأمور إلى هدوئها». الاعتمادات وأعلن الداعوق أن من أبرز المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء: «الموافقة على فتح اعتماد استثنائي لتغطية نفقات مستعجلة في ظروف طارئة لكل من: الجيش 15 بليون ليرة، قوى الأمن الداخلي 7،5 بليون، وزارة التربية لإجراء الامتحانات الرسمية 1,250 بليون، صيانة معدات لوزارة المال 700 مليون ليرة. إعطاء سلفة خزينة لمصلحة مدينة كميل شمعون الرياضية بليوني ليرة. وسلفة خزينة تشغيلية لبعض المستشفيات الحكومية. والموافقة على زيادة كلفة رعاية المعوقين على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من 1 حزيران (يونيو) على أن تلحظ الاعتمادات اللازمة في مشروع موازنة 2012». ورداً على سؤال على أي أساس صرفت السلف طالما أن ال4900 بليون ليرة لم تقر؟ قال الداعوق: «استند إلى المادة 85 في الدستور تقول بجواز الصرف في الظروف الاستثنائية والطارئة. وتلحظ إمكان الصرف «لتغطية نفقات مستعجلة في ظروف طارئة». وعما إذا تم الربط بين ال 4900 بليون وال8900 بليون، نفى ذلك وقال: «بالنسبة إلى مبلغ ال4900 بليون فيتم البحث فيه والأجواء إيجابية». قيل له: هل صحيح أن رئيس الجمهورية اقترح أن يتم تمرير مبلغ 4900 بليون من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي، وإذا لم يوافق الأخير فهو مستعد لتوقيع مرسوم ال8900 بليون؟ أجاب: «تم التداول في هذا الطرح ولكن لم يقرر أي شيء في هذا المجال. ويمكن أن أقول أن أجواء البحث في موضوع ال4900 بليون إيجابي والحوار قائم في شأنه». وأضاف: «لم نصل إلى اتفاق نهائي، وإلا لكان اتخذ قرار بالموضوع. ويجب ألا ننسى أن ما نفعله هو من أجل إقرار الموازنة بصورة سريعة». وعن مسألة «الداتا» وتدخل وزير العدل، أجاب: «إن موضوع داتا الاتصالات بحث في المجلس الأعلى للدفاع وقال الرئيس إنه «تم التداول في الموضوع والتشديد على وجوب التنسيق بين كل الأجهزة».
