حذر صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي من تزايد البطالة بين مواطنيها. وتوقّع في تقرير رسمي (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، ارتفاع أعداد العاطلين في دول المجلس إلى ما يراوح بين مليونين وثلاثة ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل في الدول الخليجية الست. وأشار التقرير إلى أن «التقديرات تشير إلى نحو سبعة ملايين وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليون وظيفة فقط من هذه الوظائف ذهبت للمواطنين في دول الخليج». وأضاف: «أعداد العمالة الأجنبية ارتفعت في دول الخليج العربي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، بسبب زيادة البطالة بين صفوف مواطني الخليج، ليس لعدم توافر فرص وظيفية في تلك الدول، ولكن لعدم التوافق بين مخرجات التعليم فيها مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تدني الأجور، ورغبة الكثير من المواطنين في شغل وظائف حكومية». وتوقع صندوق النقد الدولي أن تستحدث دول الخليج العربي نحو ستة ملايين وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يكون نصيب الخليجيين منها ما يقارب الثلث فحسب. وأضاف: «زيادة فرص العمل للمواطنين في دول الخليج تتطلب من هذه الدول تحسين استراتيجيات العمل لديها في الوقت الحالي، والتأكد أن ذلك لن يضر بتنافسية الأسواق». وطالب - في الوقت نفسه - دول الخليج بالعمل على تطوير مخرجات تعليمها، وإعادة هيكلة أجورها.