كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة المياه والكهرباء، تعمل على وضع مواصفات جديدة للمكيفات والأجهزة الكهربائية تساعد في تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير سيتم إعلانها قريباً. وأشار الربيعة في ختام فعاليات لقاء الصناعيين الرابع الذي تنظمه غرفة الشرقية بعنوان «الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة»، أمس، إلى أن موضوع الطاقة المتجددة يعد من أهم المواضيع المرتبطة بالصناعة، وله دور كبير في جدوى المشاريع الصناعية، كما أن الطلب المتزايد على الطاقة أوجد فرصاً متعددة للاستثمار في هذا القطاع. وأكد الربيعة أن المملكة تهدف من دعم الطاقة البديلة إلى توفير استخدام النفط، مبيناً أن الدولة أولت اهتماماً بالغاً بتطوير الطاقة المتجددة وذلك بتأسيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إذ تكمن أهمية هذا التوجه في الاستغلال الأمثل للبترول، وذلك باستخدام الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في تنمية الصناعة بشكل كبير، إذ إن إنتاج الطاقة المتجددة يعتمد على مصاريف رأسمالية كبيرة، ولكن كلفة التشغيل قليلة جداً، وهذا يتناسب جداً مع اقتصادات المملكة. من جهته، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، إن محاور لقاء الصناعيين «الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة» «تعتبر من أكثر المواضيع ارتباطاً بواحد من أهم خياراتنا الاستراتيجية، وهو تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، كما أنها من أكثر القضايا استدعاءً لمطلب التطور النوعي في أداء القطاع الصناعي، الذي يتطلع إلى تحقيق قفزات واسعة في تطوير قدراته التنافسية مقارنة بما تشهده أكثر الدول تطوراً وتقدماً في أدائها الصناعي». وأوضح رئيس لجنة الصناعيين عضو مجلس إدارة الغرفة سلمان الجشي أنه لا يمكن لأي طرح أن يؤتي ثماره في هذا المجال من دون التطرق إلى موضوع الطاقة المتجددة التي تمثل الوجه الآخر للعملة ذاتها. وأضاف أنه تم تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع المهمة منها: الملامح العامة للفرص التجارية المتوقعة في مجال الطاقة المتجددة للمملكة والخليج، وماضي ومستقبل واتجاهات سوق الطاقة المتجددة، والحلول المطروحة، وفرص نجاح الطاقة المتجددة، والمقترحات المطروحة في ما يتعلق بتمويل المشاريع في هذا المجال. من جانبه، أوضح مدير إدارة أنظمة الطاقة والكهرباء من «فروست اند سوليفان» ابهاي باجافا، أن التفكير في التحول للطاقة المتجددة في المملكة تفرضه الحاجة المستقبلية للطاقة، خصوصاً أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في إنتاج الكهرباء غير قادر على تلبية الحاجات في العقود المقبلة، مشيراً إلى أن عدم استنزاف الثروات الطبيعية والسعي إلى الاحتفاظ بها للأجيال المقبلة يمثل عاملاً آخر للتحول نحو الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة المتجددة في المملكة ستصل إلى 27 في المئة بحلول 2020، بيد أن عملية التعرف على التكنولوجيا المثلى لظروف المملكة تتطلب بحوثاً علمية تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، متوقعاً أن تبلغ الطاقة المنتجة بواسطة الطاقة النظيفة نحو 200 ألف ميغاواط على المستوى العالمي بعد 8 سنوات تقريباً. وتوقع أن ترتفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة وتلبية الحاجات على المستوى العالمي لتصل إلى 40 في المئة تقريباً في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الطاقة المتجددة ستشكل 25 في المئة من الطاقة المستخدمة في الدول الخليجية خلال تلك الفترة. ورأى أن أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة تتمثل في الكلفة الباهظة خصوصاً في البداية، بيد أنها ستكون منافسة مستقبلاً، وبالتالي فإن دولاً عدة لا تجد الموارد المالية اللازمة لتمويل مثل هذه المشاريع الضخمة، إضافة إلى أن العوامل المناخية مثل الرطوبة والأتربة تمثل تحدياً آخر، إذ تؤثر الظروف المناخية في كفاءة الطاقة المتجددة، فضلاً عن عدم وجود البنية التحتية اللازمة لاستغلال الطاقة المتجددة، وكذلك التمويل اللازم للدخول في الاستثمار بالطاقة، وأيضاً غياب التسهيلات المطلوبة أمام المستثمرين. ودعا إلى سن منهج لحل المشكلات المتعلقة باستغلال الطاقة المتجددة، وتغيير ثقافة المجتمع في ما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.