قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إن بلاده مقبلة على مرحلة مصيرية «لإختبار صدقية البلاد» و «يتحتم علينا النجاح في تجاوزها». وقال إنه واثق أن جيل الشباب الجزائري «سيتصدى لمن يتربص بالبلاد شراً ... ولدعاة الفتنة والفرقة وحسابات التدخل الأجنبي». وخص بوتفليقة الإنتخابات التشريعية التي ستجرى في الجزائر غداً الخميس، بالجزء الأهم من خطاب ألقاه أمس في سطيف (300 كلم شرق العاصمة) التي زارها في ذكرى مجازر الثامن من أيار (مايو) 1945 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي. وأورد الرئيس الجزائري معطيات عدة تتصل ب «التحدي الخارجي» المحيط ببلاده، قائلاً: «من هذا المنظور إنني أهيب بكم أبناء الجزائر، نساء ورجالاً كباراً وشباباً، أن تكونوا في مستوى التحديات التي تواجه الأمة، مؤكدين التزامكم وتجنّدكم الجماعي مستجيبين لنداء الوطن». وواصل بوتفليقة تشبيه الإنتخابات التشريعية بمواعيد مهمة في تاريخ الجزائر تحت سلطة الإستعمار، قائلاً: «كما خرج الشعب الجزائري في مثل هذا اليوم قبل سبعة وستين عاماً موحداً معبّأ هاتفاً بصوته العالي معبّراً عن موقفه المشهود مدافعاً بشجاعة وشهامة عن قضيته الوطنية، أدعو الجميع إلى الخروج يوم الاقتراع خروجاً حاشداً لتخوضوا مرحلة جديدة من مسيرة التنمية والإصلاحات والتطور الديموقراطي في وطنكم الجزائر». وتابع: «أدعو كل الشرائح والفئات أن تعبّر عن اختيارها الحر في انتخاب ممثليها من أي اتجاه أو انتماء كانوا في هذه الانتخابات التشريعية التي ستكون مغايرة لسابقاتها متميزة من حيث المشاركة الأوسع لمختلف التيارات السياسية وكذلك مشاركة واسعة منتظرة للنساء والشباب على قوائم الترشيحات وذلك ثمرة للتطور الديموقراطي في بلادنا». ويصف متابعون للحملة الإنتخابية التي سبقت التشريعيات المقررة غداً، زيارة بوتفليقة وخطابه في سطيف بأنهما يمثّلان «الرصاصة الأخيرة» في يد الرئيس الجزائري الذي يراهن على مشاركة قوية في الاقتراع، ويقولون إنه يحاول على الأرجح اقناع فئات لم تتفاعل مع الخطاب الانتخابي للأحزاب المتنافسة بالذهاب إلى صناديق الإقتراع. وعدّد بوتفليقة في خطابه الأسباب الخارجية التي تدفعه إلى دعوة الجزائريين للتصويت بقوة، فقال: «إننا نعيش اليوم مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد .. مرحلة حساسة مفتوحة على إفرازات عولمة كاسحة تُدخلنا عهداً مشحوناً بالتحديات المعقدة التي تتطلب سرعة التأقلم وزيادة اليقظة والتعبئة والتمكن من العلوم والتكنولوجيات الحديثة، عهداً جديداً مفتوحاً على التحولات الجارفة لا مكان فيه للشعوب الضعيفة». وأضاف: «وفي هذا السياق تتجلى الأهمية القصوى للانتخابات التشريعية المقبلة سواء من حيث التوقيت الحساس أو من حيث ما سيترتب عنها من انعكاسات مُعتبرة، مما يجعلها اختباراً لصدقية البلاد، إنها محطة فاصلة في استكمال برنامج الإصلاح والتحديث». وحضّ الجزائريين على التصويت بقوة من باب الوفاء «لكل الذين اقتُلعوا من أرضهم وصودرت هويتهم وماتوا فقراً وجهلاً ومرضاً مقهورين مشردين» ووفاء لذكرى «شهداء 8 مايو 1945 شهداء المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المجيدة»، و «وفاء لذكرى شهيدات وشهداء الواجب الوطني بكل شرائحهم وفئاتهم وفي مقدمهم أفراد الجيش الوطني الشعبي العتيد وكافة الأجهزة الأمنية الذين تصدوا لآلة الموت والإرهاب المقيت كي تبقى الجمهورية واقفة متوحدة متصالحة قوية شامخة متألقة». ويعد بوتفليقة الجزائريين بأنهم سيحصلون، في حال صوّتوا بقوة في الانتخابات، على «مجلس وطني شعبي تعددي سليم التركيبة، يعكس واقع الأمة وتطلعاتها، يكفل حق المشاركة الفعلية للجميع بما فيها الأحزاب الفتية الناشئة واختيار منتخبين ذوي كفاءة وصدقية حاملين رؤى جديدة وبرامج جادة حصيفة أوفياء للعقد الأخلاقي الذي يربطهم بمنتخبيهم، مراعين لانشغالاتهم، حريصين على تبليغها وتلبيتها، مسخّرين دوماً جهودهم لأداء مهماتهم على أحسن وجه». واختتم خطابه الطويل بالقول: «إن القيام بالواجب الانتخابي أمانة عظمى من بين أمانات المواطنة الواعية الراشدة، وهي تقتضي تحكيم الضمير الوطني إيماناً واحتساباً في اختيار البرامج المرشحين والمرشحات الأكفاء الخالين مما يعرّض أهليتهم السياسية والأخلاقية للطعن». وزاد: «المرشحون والمرشحات الذين يُقدمون على دخول المعترك الانتخابي فلا بد لهم أن يقتنعوا بأن هذه المرحلة من حياة بلادنا لا تسوّغ البتة التصرفات الشائنة وغير المرضية في تعاطي المنافسة الانتخابية تلك التصرفات الدونية التي تمس بصدقية مجالسنا المنتخبة وتحطّ من القيمة المعنوية والأخلاقية لخدمة المواطن لأمّته في المجال السياسي». وتابع: «ان البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح، لذا فأنا واثق بأن شباب الجزائر سيتصدى لدعاة الفتنة والفرقة وحسابات التدخل الأجنبي». على صعيد آخر (أ ف ب)، دعا بوتفليقة إلى قراءة «موضوعية للتاريخ» بين الجزائروفرنسا لتجاوز مخلفات الماضي. وقال لمناسبة الذكرى ال 67 لمجازر 8 أيار (مايو) 1945، إن «قراءة موضوعية للتاريخ بعيداً من حروب الذاكرة والرهانات الظرفية هي وحدها الكفيلة بمساعدة الجانبين على تجاوز رواسب الماضي العسير نحو مستقبل يسير يسوده الثقة والتفاهم والإحترام المتبادل والشراكة المفيدة». وذكر أن الدولة الجزائرية عملت منذ خمسين عاماً على إقامة علاقات «صداقة» و «تعاون مثمر» مع مختلف دول العالم وفي مقدمها الدولة الفرنسية رغم «الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري بأجياله المتعاقبة من أجل حريته و كرامته». وقال إن الجزائر تحرص على اقامة «علاقات تقوم على المصالح المشتركة إيماناً منها بضرورة جعل البحر الأبيض المتوسط فضاء سلام وخير مشترك بين شعوب المنطقة متطلعة إلى نظام دولي أكثر إنصافاً وتضامناً وتسامحاً». وتخلّد الجزائر كل عام في الثامن من أيار ذكرى مجازر ارتكبها «الجيش الفرنسي في حق الجزائريين الذين خرجوا للاحتفال بهزيمة المانيا في الحرب العالمية الثانية والمطالبة بالاستقلال من فرنسا»، بحسب المؤرخين الجزائريين. ويدرس هذا التاريخ في المدارس الجزائرية على انه مناسبة وطنية قتل فيها الجيش الفرنسي «45 الف جزائري» وانها احد اسباب قيام حرب التحرير في 1954 التي ادت الى استقلال الجزائر عن فرنسا في 1962. ويتحدث المؤرخون الفرنسيون عن سقوط ما بين 15 الى 20 الف قتيل منهم 103 أوروبيين. رئيس حزب إسلامي متخوف من التزوير في غضون ذلك (أ ف ب)، أبدى رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي عبدالله جاب الله الثلثاء تخوفه من تزوير الانتخابات، وقال في مؤتمر صحافي: «هناك مؤشرات تبعث على القلق وتجعلنا نتخوف من التزوير». وأوضح أن من بين هذه المؤشرات «تسريب بعض أوراق التصويت وتضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65 في المئة من عدد السكان بينما الطبيعي ألا تتعدى 45 في المئة». وأشار إلى القيام ب «تسجيل منتسبي الجيش بصفة جماعية بعد إغلاق موعد التسجيل في القائمة الانتخابية، وبعد أن بعثوا وكالات لأوليائهم للتصويت نيابة عنهم» ما يعني أنهم سيصوتون مرتين. وحمّل جاب الله «رئيس الجمهورية (بوتفليقة) ووزيري العدل والداخلية مسؤولية ضمان حياد الإدارة». وقال: «عندما تجد الإدارة وحدها في مكاتب التصويت تعطي الأصوات للأحزاب الموالية لها». وكان وفد المراقبين الأوروبيين الذين دعتهم الجزائر لمتابعة الانتخابات طالبوا مرات عدة السلطات الجزائرية، بنسخة من قائمة الناخبين، من دون أن يحصلوا عليها، كما أفاد الأحد مصدر ديبلوماسي. وكان وزير الداخلية أعلن أن عدد الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بلغ 21.6 مليون ناخب، بالنسبة إلى عدد سكان في حدود 37 مليون نسمة. وكانت محكمة إيليزي، جنوب شرقي الصحراء الجزائرية، قررت شطب أسماء 1543 عسكرياً من القائمة الانتخابية على رغم قبول تسجيلهم من اللجنة الإدارية. وأثارت قضية مشابهة في تندوف، أقصى الجنوب الغربي الجزائري، جدلاً بعد تسجيل 33 ألف عسكري في القوائم الانتخابية بصفة جماعية بعد انقضاء الآجال القانونية. ووصفت رئيسة حزب العمال المعارض لويزة حنون ذلك بأنه «محاولة لتزوير الانتخابات». وأبدى جاب الله ثقته بحصول حزبه على «المرتبة الأولى» في انتخابات الخميس إذا «كانت نزيهة ولو ب80 في المئة»، موضحاً «وفي حال الفوز لن نحكم وحدنا بل سنتحالف مع القوى السياسية الأخرى».
