قررت وزارة القوى العاملة والهجرة البدء في حصر العمالة المصرية العائدة من ليبيا، بهدف المطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف لذلك، في إطار الحفاظ على حقوق وكرامة العامل المصري. وقالت الوزيرة ناهد عشري إن "الوزارة أعدت استمارة حصر للعمالة المصرية العائدة من ليبيا للعام الحالي، توزع مجانا في مكاتب القوى العاملة في المحافظات"، مشيرة إلى أنه يمكن للعامل الحصول على الاستمارة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة". وأوضحت الوزيرة أن الاستمارة تشتمل على بيانات كاملة عن العامل وصاحب العمل، مثل تاريخ دخول العامل لليبيا ومهنته واسم المنشأة ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية، مع تحديد قيمة الضرر، مشيرة إلى أن القصد من هذه الاستمارة حصر الخسائر التي أصابت المصريين العاملين في ليبيا بسبب الأحداث التي بدأت خلال الأيام الأخيرة. وأكدت عشري أنه سبق للوزارة أن قامت بتسجيل 170 ألف عامل مصري عادوا من ليبيا بعد أحداث 17 شباط (فبراير) 2011، تمهيدا للمطالبة بتعويضاتهم، كما تم تسجيل 180 حالة وفيات للمطالبة بتعويضات الوفاة لأسرهم المستحقين لهذه التعويضات عندما تستقر الأوضاع هناك.