وقعت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية ومنظمة العمل الدولية بروتوكول للتعاون لتنفيذ مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية. كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن إعداد الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط والمشروعات الهادفة للمكافحة. ووقع عن الجانب المصري وزيرة القوي العاملة والهجرة المصرية الدكتورة ناهد حسن عشري فيما وقع عن منظمة العمل الدولية مدير مكتبها الدكتور يوسف القريوتي. وقالت "عشري" في تصريح لها عقب التوقيع اليوم إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يسهم في تعزيز فرص العمل اللائق في المناطق الصناعية التصديرية في المحافظات المصرية، مشيرة إلى أن البروتوكول يساعد أيضاً على تحسين النتائج بالنسبة لكل من أصحاب الأعمال والعمال في قطاعات التصدير المصرية كثيفة العمالة التي تمثل مصدراً مهما للتشغيل ونمو الاقتصاد. وبشأن مذكرة التفاهم، أوضحت وزيرة القوي العاملة والهجرة المصرية أن الوزارة ستضع رؤيتها في محتوى الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال بحيث تتضمن أنشطة للتمكين الاقتصادي للأسرة وخاصة المرأة باعتبارها العائل للأسرة الفقيرة في حالات عديدة، وسينبثق عنها عدداً من المشروعات المتكاملة لدعم الأسرة والطفل.