عاقبت وزارة العمل إحدى شركات التوظيف بإيقاف خدماتها نهائياً، بعد ثبوت مخالفتها أنظمة وقرارات التوطين، إذ أوقفت طلبات الاستقدام وحرمتها من القروض والإعانات الحكومية. وأوضحت وزارة العمل في بيان صحافي أمس، أن العقوبة المتخذة في حق الشركة جاءت على خلفية قيامها بالتعاقد مع شركات عدة بهدف استقطاب موظفين سعوديين لمصلحة الشركات المتعاقدة معها من خلال عقود التدريب المنتهية بالتوظيف بشكل صوري. وأضافت أن العقوبة جاءت كذلك لإسهام الشركة ومعهد التدريب فيها بشكل مباشر في التوطين الوهمي، باستقطاب بعض المواطنين غير المسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من خلال إغرائهم بدورات تدريبية، ومنحهم مكافآت مالية متفاوتة، وإدراج أسمائهم لدى الشركات والمنشآت المتعاقد معها من الشركة، بقصد رفع نسبة السعودة بصورة وهمية من دون علمهم أو موافقتهم على تسجيلهم في سجلات تلك المنشآت التجارية. وكشف عن أن الشركة المعاقبة سعت إلى التسويق لحلول التوطين ورفع وتثبيت نسبة التوطين على مدار العام، وادعت تغطية النسبة 100 في المئة بصورة وهمية وغير حقيقية، إضافة إلى استخدامها شعارات وزارة العمل وبرنامج «نطاقات» وصندوق تنمية الموارد البشرية من دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية، بهدف تضليل المنشآت بتوافق برامجها مع الأنظمة والتعليمات، وغيرها من المخالفات. وتضمن قرار العقوبة الصادر ضد الشركة، وقف طلبات الاستقدام التي تقدم من الشركة وأفرعها نهائياً، وإيقاف طلبات نقل الخدمات أو تجديد إقامات العاملين لدى الشركة وأفرعها نهائياً، إضافة إلى حرمان الشركة وأفرعها من القروض الحكومية، ومن الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً. وأوضحت «العمل» في بيانها أنه تم تزويد وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام بوقائع وحيثيات القضية، ونسخة من محاضر الإفادات لاتخاذ ما يرونه مناسباً، وإخطار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للنظر في إلغاء أو عدم تجديد التراخيص الممنوحة للشركة لمزاولة نشاط التدريب، وإخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للنظر في تطبيق ما يتطلبه نظامها في شأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المنشآت التي تم تسجيلهم كمشتركين لديها من طريق الشركة.
