فرضت قوات الأمن حظراً شاملاً للتجول في الفلوجة إلى إشعار آخر، إثر التفجيرات أمس راح ضحيتها خمسة أشخاص، بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس مجلس المحافظة مامون رشيد الذي اعتبر قرار إقالته «أمراً مبيتاً وغير قانوني». وقررت قيادة الشرطة في الأنبار أمس حظر التجول في عموم مناطق المدينة. وأغلقت المنافذ، ومنعت الدخول والخروج منها بعد انفجار سيارة مفخخة، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات، بالتزامن مع انفجار دراجة نارية قرب مبنى مديرية الدفاع المدني، وسط المدينة، تسببت بأضرار مادية. وكانت عبوة انفجرت في شارع الكماليات، وسط الفلوجة أدت إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح، فيما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون بينهم ضابط برتبة رائد بانفجار سيارة مفخخة في تقاطع الحديقة العامة، وسط المدينة. وأكدت قوات الأمن أنها أحبطت مفعول أربع سيارات مفخخة في الأنبار كانت معدة للتفجير. وتشهد المحافظة، منذ أسابيع، تصعيداً في وتيرة أعمال العنف، خصوصاً في مناطق الفلوجة والرمادي، ما جعل قوات الأمن تشدد إجراءاتها قبل جلسة استجواب رئيس مجلس المحافظة مامون رشيد «خوفاً من حدوث خروقات أمنية. وكانت حكومة الأنبار المحلية قررت بعد جلسة استجواب رشيد التصويت على إقالته وتكليف نائبه سعدون شعلان إدارة المجلس. وأوضح عضو مجلس المحافظة مزهر الملا أن «21 عضواً من أصل 29 صوتوا لإقالة رشيد بسبب سوء الإدارة وارتكابه مخالفات قانونية وإدارية». وأضاف أن «مجلس الأنبار قرر تكليف نائب رئيس المجلس سعدون عبيد شعلان مهمة الرئاسة إلى حين عقد جلسة أخرى يتم خلالها اختيار رئيس جديد». لكن رشيد الذي ينتمي إلى الحزب الإسلامي طعن بقرار إقالته واعتبره «غير دستوري»، ووعد بإعلان «الحقائق» التي تؤكد براءته من التهم التي وجهت إليه. وانتخب مجلس محافظة الأنبار في أيلول (سبتمبر) العام الماضي رشيد، الذي ينتمي إلى الحزب الإسلامي، رئيسا له، بعد شهر واحد من إقالة الرئيس السابق جاسم الحلبوسي «بسبب استغلاله المنصب وسوء إدارته». واعتبر الحزب الإسلامي أن «أهدافاً فئوية وسياسية أدت إلى إقالة رئيس مجلس المحافظة».