موليبولول (بوتسوانا) - أ ف ب - اللجوء إلى الختان أم لا؟ سؤال يحيّر عدداً كبيراً من رجال بوتسوانا حيث الحكومة تحاول إقناعهم بإجراء هذه العملية الموصى بها طبياً كوسيلة لمكافحة الإيدز. ويجتاح وباء الإيدز بوتسوانا، هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة والذي يعتبر مزدهراً نسبياً، كما هي الحال بالنسبة إلى بقية أرجاء إفريقيا الجنوبية، مع بالغ واحد إيجابي المصل من كل أربعة بالغين. وتقوم الحكومة بحملة منذ ثلاث سنوات للتشجيع على ختان الذكور، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية التي تبين دراساتها أن ذلك الإجراء لا يعتبر تحصيناً في وجه الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب وإنما يخفض بنسبة 60 في المئة من انتقاله من خلال العلاقات الجنسية المغايرة. وتأتي هذه العمليات مجانية في حين تنتشر الإعلانات ذات الصلة في كل مكان، كذلك ألف نجم محلي أغنية تشيد بختان الذكور. لكن، بما أن الختان لا يندرج في إطار العادات والتقاليد المحلية، يبقى الرجال حذرين ولا يسارعون إلى القيام بهذه العملية التي لا تتطلب سوى دقائق عدة والتي يخدر خلالها الرجل في حين تكفي بضعة أيام فقط حتى يتماثل للشفاء. وتسعى سلطات بوتسوانا حيث بدأ معدل طول العمر بالارتفاع مجدداً بعدما كان انخفض بشكل كبير بسبب الإيدز، إلى ختان 460 ألف رجل. لكن السلطات لم تنجح حتى الآن إلا بتحقيق 7 في المئة من هدفها. أمام مستوصف موليبولول على مقربة من العاصمة غابورون، يعبر كابو مويتي (31 سنة) عن «الخوف» الذي يعتريه ويشعر بأنه «ضائع». ويتساءل «هل يجب علي القيام بذلك أم من الأفضل ألا أفعل؟». ويتمحور خوفه خصوصاً على ان تشهد الجراحة تعقيدات أو أن تخلف لديه ما قد يؤثر سلباً على علاقاته مع زوجته. ويقول: «إعلانات حملة ختان الذكور الآمن تنتشر في كل مكان. من الصعب تجاهلها، إلى ذلك يقال إنها تعود بالفائدة، لكنني آمل بألا يؤثر ذلك سلباً على نشاطي». وتعتبر إفريقيا الجنوبية المنطقة الأكثر إصابة بالإيدز. وكانت حملات تشجيع على ختان الذكور قد أطلقت في جنوب إفريقيا وليسوتو وسوازيلاند وزامبيا وزيمبابوي. لكن النتائج ما زالت بعيدة جداً عن الأهداف المرسومة. في جنوب إفريقيا مثلاً، تمتد لوحات إعلانية ضخمة على طول الطريق وتحض الرجال على اللجوء إلى الختان. ويرى ألان وايتسايد، وهو باحث في جامعة كوازولو - ناتال، أن «المشكلة لا تكمن فقط في واقع أن الرجال لا يريدون الخضوع إلى الختان. لكن الخطط بدأت تطبق من دون أن ينجز العمل الميداني اللازم ومن دون أي مشاركة من جانب السكان».