إذا كان لأحداث طرابلس الأخيرة من مغزى فهو أن لبنان اقرب إلى عود الثقاب السوري مما كان يتمنى أركان الحكم فيه. لقد حاولت الحكومة اللبنانية جاهدة، ورئيسها على وجه الخصوص، أن تبعد هذا الهمّ عن رأسها. ولكن من أين لها ذلك، وهي الحكومة التي ولدت في ظروف اقل ما يقال عنها أن هدفها كان إعادة إثبات الهيمنة السورية على قرار الحكم اللبناني، ولو كان على حساب تجاهل نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وحق الأكثرية التي أفرزتها تلك الانتخابات بتولي الحكم. لم تستطع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن تبعد الجغرافيا اللبنانية عن النار السورية. بالتالي كان طبيعياً نتيجة التداخل المذهبي والعشائري والاجتماعي على جانبي الحدود، أن تجد بلدات حدودية نفسها في وسط الاحتجاجات السورية. وينطبق ذلك خصوصاً على منطقة وادي خالد في عكار وعرسال والقاع وسواها في البقاع. وكان من نتيجة هذا التداخل أن دفع الأهالي إلى نصرة من يقاتلون داخل سورية ضد قمع النظام بما تيسر لهم من وسائل، كما دفعهم في الاتجاه المعاكس إلى استقبال النازحين الهاربين من ذلك القمع بعد أن فقدوا أرزاقهم وأملاكهم، وفوق ذلك وقبله الضحايا من أبنائهم وذويهم. وزاد من تهافت شعار «النأي بالنفس» أن الرواية السورية التي تفتقر الى اثبات، عن مسؤولية الجماعات «الإرهابية» عما يجري هناك باتت تجد صدى لها في أوساط الحكم اللبناني، وأجهزته الأمنية على الأخص. وهو ما كشفه التوقيف الأخير الذي جرى في طرابلس، والذي أكد مدى تفرد الأجهزة الأمنية باتخاذ القرارات واستنساب طريقة تنفيذها، بعيداً عن رأي وحتى عن معرفة السلطة السياسية المسؤولة عن أداء الأجهزة، وهو ما ذكّر كثيرين بأسوأ أيام الأجهزة الأمنية في زمن الوصاية. أمام وضع كهذا لم تكن سياسة «النأي بالنفس» صالحة من الأساس للتعامل مع التطورات السورية. فالحكومة المسؤولة عن تنفيذ هذا «النأي» متهمة من جانب خصومها بأنها اخترعت هذا الشعار للتغطية على تنفيذ «أوامر» النظام السوري، وعلى الأخص في المجالين الأمني والديبلوماسي. والمعارضة غير راضية عن «النأي» أيضاً، لأنها ترى أن وظيفة لبنان التاريخية لم تكن يوماً حماية أنظمة مستبدة في المنطقة، بل على العكس. فقد كانت بيروت هي الرئة التي تتنفس منها المعارضات العربية، وهو الذي ميزها عن سائر العواصم، وساهم في قيام عصرها الذهبي الذي يبكي كثيرون عليه اليوم. وهذا بالذات هو الدور الذي رأى النظام السوري، طوال فترة سيطرته على لبنان، وهو يرى اليوم اكثر من أي وقت، انه دور مناهض لمصلحة بقائه واستمرار نهجه المعروف في الحكم. ففتح الأبواب اللبنانية أمام المطالبين بالحرية في سورية هو نقيض «الوظيفة» التي أرادتها دمشق لجارها الصغير. إذ كيف تفتح أبواب الحرية للسوريين في لبنان في الوقت الذي منعتها عن اللبنانيين من الذين كانوا يطالبون بحرية قرارهم في زمن الوصاية؟ ربما كان من سوء حظ طرابلس أنها المدينة التي تجد نفسها اليوم في عين العاصفة السورية. غير أن ما تواجهه طرابلس كان يمكن أن يحصل في أي مكان آخر، حيث التداخل السياسي والمذهبي والمصلحي (مع النظام السوري وضده) داخل المناطق بات يشكل انعكاساً مباشراً لحال التداخل القائم في المدن والبلدات السورية. الحل الأمثل لمواجهة مخاطر وضع كهذا أن يكون هناك حكم في لبنان قادر على رسم سياسة للبلد تتماشى مع تقاليده العريقة، وفي إمكانه تنفيذ هذه السياسة واتخاذ قراراته بنفسه بعيداً عن الإملاءات ووصايات الداخل أو الخارج. غير أن هذا الطموح يصبح أشبه بالحلم عندما نعرف الظروف التي تأتي بأركان الحكم والمسؤولين في لبنان، سياسيين كانوا أو أمنيين، والوظائف المطلوب منهم تأديتها.
