فتح قرار محكمة عراقية، بتبرئة الناشط في «حزب الله» اللبناني، علي موسى دقدوق، والمعروف بالاسم الحركي «الحاج سجاد»، باب الجدل واسعاً، واستحوذ على اهتمام الأميركيين رعاة التحول الجديد في العراق بعد عام 2003. وفور إعلان قرار التبرئة طالب نواب أميركيون جمهوريون في لجنة القضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، في رسالة إلى وزير العدل، إريك هولدر، ووزير الدفاع ليون بانيتا، بالحصول على ضمانات لإبقاء «دقدوق» في السجن، وتضمن نص الرسالة «وقد برّأت محكمة عراقية دقدوق من أي تهم جنائية بموجب القانون العراقي، وكما كنا نخشى مع الكثير من المراقبين، فقد يطلق سراحه من دون أية محاسبة عن جرائمه ضد الولاياتالمتحدة وجنودها». وأثار قرار الأميركيين تسليم دقدوق إلى الحكومة العراقية كآخر معتقل لديها في كانون الأول (ديسمبر) الفائت، لغطاً كثيراً في الأوساط السياسية في الولاياتالمتحدة، لا سيما بعد فشل محاولات الاستخبارات والجيش الأميركيين في إقناع رئيس الوزراء نوري المالكي نقل الناشط اللبناني إلى معتقل غوانتانامو. وتساءل الجمهوريون عن «فحوى نص الاتهام الذي أعدته اللجنة العسكرية ضد دقدوق والذي يشرح لماذا لم يتمكن الادعاء العراقي من توجيه التهم؟ وما إذا كانت هناك جهود أميركية لإعادته إلى السلطات الأميركية أو تسليمه للولايات المتحدة»، وبيان أسباب عدم تمكن الأميركيين من الإبلاغ بأنه يجرى تحضير اتهامات جنائية لكنها لم تقدم إلى لجنة عسكرية قبل تسليم دقدوق إلى الحكومة العراقية. واعتقلت القوات الأميركية «سجاد» الاسم الحركي لدقدوق، في تموز (يوليو) عام 2007 في مدينة البصرة، على خلفية اتهامه بالاشتراك في هجوم استهدف جنوداً أميركيين، يعملون في المركز الأمني المشترك بمقر مجلس محافظة كربلاء في كانون الثاني (يناير) من العام نفسه، ما أسفر عن قتل جندي واختطاف أربعة آخرين قامت المجموعة المهاجمة بقتلهم في وقت لاحق، واتهم الجيش الأميركي إيران بالوقوف وراء هذه العملية. المحامي، عبد المهدي المطيري، وكيل دقدوق، قال في تصريح إلى «الحياة»: «موكلي لم تفرج عنه السلطات العراقية، وما زال محتجزاً في أحد المواقع الحكومية، بعد قرار المحكمة تبرئته من التهم الموجهة إليه» وحول طبيعة ظروف احتجازه، قال «سمح لموكلي بإجراء اتصالات هاتفية، وتوافرت له ظروف أفضل من مركز الاحتجاز السابق. نحن ننتظر قراراً تنفيذياً لمنحه الحرية». وعن ملابسات القضية قال المطيري إن «الأميركيين حاولوا الطعن بالمحكمة العراقية، كونها استندت في تناولها للملف إلى الحجج التي تعد قرينة يعتد بها لا يتلبسها الشك أو الضعف». وأضاف «قوات الاحتلال ساقت تهماً عدة لموكلي من بينها التخطيط والمشاركة في عملية مجلس محافظة كربلاء التي وقعت في كانون الثاني 2007، ولم تقدم إثباتات حسية أو بصرية أو سمعية لعلاقته بالهجوم، وهي مجرد اتهامات ظنية، في حين قدمنا وثائق رصينة تؤكد أن دقدوق لم يكن على الأراضي العراقية وقت وقوع الحدث المتهم به». واتهم، الشيخ أبو محمد الساعدي، قيادي سابق في «جيش المهدي»، في تصريح إلى «الحياة» إسرائيل بالوقوف وراء احتجاز دقدوق طوال هذه المدة. وزاد: «هناك أسباب سياسية وراء اعتقاله كل هذه المدة، كون الملف دخل في دائرة اللعبة الدولية ويرتبط بشبكة مصالح إيرانية - أميركية - لبنانية وأيضاً عراقية» صفحة دقدوق على «فايسبوك» وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تسابق أصدقاء دقدوق إلى نشر خبر قرار المحكمة، على صفحة سميت باسم الناشط اللبناني، مع وصفه ب «المجاهد الأسير». فمنهم من وضع «لوغو» وكالات الأنباء التي ذكرت الخبر مع النص، وآخرون قاموا بصوغه وفق هواهم، فيما علق أحدهم «أنتم أصالة تاريخ هذه الأمة وأنتم خلاصة روحها، أنتم حضارتها وثقافتها وقيمها وعشقها وعرفانها، أنتم عنوان رجولتها. مبروك يا بطل». وقال آخر «يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين (نهنئ ونبارك لصاحب العصر والزمان إطلاق سراح الأخ المجاهد أبو حسين ساجد) قاهر الأميركان والإسرائيليين وعملاء الداخل. وثالث أثنى على دقدوق و «عصائب أهل الحق»: «هكذا كانوا وسيبقون درع العراق وعقله المدبر».