أكد محامي الناشط في «حزب الله» اللبناني علي دقدوق أن الحكومة العراقية ما زالت تعتقل موكله في معتقل خاص، على رغم استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاقه، فيما اتهم قيادي سابق في «جيش المهدي» إسرائيل بالوقوف وراء احتجازه طوال هذه المدة، ولم يستبعد تعرضه للتصفية. واعتقلت القوات الأميركية «سجاد»، وهو الاسم الحركي لدقدوق في تموز (يوليو) عام 2007 في البصرة. واتهمته بالاشتراك في هجوم استهدف جنوداً يعملون في المركز الأمني المشترك في مجلس محافظة كربلاء في كانون الثاني (يناير) أسفر عن قتل جندي واختطاف أربعة آخرين قتلوا في وقت لاحق. واتهم الجيش الأميركي إيران بالوقوف وراء هذه العملية. وقال المحامي عبد المهدي المطيري في تصريح إلى «الحياة»، إن السلطات العراقية لم تفرج عن موكلي. وما زال محتجزاً، بعد يومين من قرار المحكمة تبرئته من التهم الموجهة إليه». وعن ظروف احتجازه، أشار المحامي إلى أنه «منذ الليلة الماضية (قبل الماضية) سمح لموكلي بإجراء اتصالات هاتفية، وتوافرت له ظروف أفضل من مركز الاحتجاز السابق. نحن ننتظر منحه الحرية». وكانت الحكومة العراقية تسلمت دقدوق من الأميركيين قبيل انسحابها نهاية العام الماضي، بعد فشل محاولات لنقله خارج العراق. وعن ملابسات القضية قال المطيري إن «الأميركيين حاولوا الطعن بالحكم زاعمين أن اعتقاله استند إلى أدلة لا شك فيها». وأضاف أن «قوات الاحتلال كانت ساقت تهماً عدة إلى موكلي، من بينها التخطيط والمشاركة في عملية مجلس محافظة كربلاء التي وقعت في كانون الثاني 2007. ولم تقدم إثباتات حسية أو بصرية أو سمعية لعلاقته بالهجوم، وكانت مجرد اتهامات ظنية، في حين قدمنا وثائق تؤكد أن دقدوق لم يكن على الأراضي العراقية وقت وقوع الحادث». وتابع أن قوات الاحتلال ألقت القبض على موكلي بعد أشهر من الواقعة المنسوبة إليه وفي البصرة التي تبعد مئات الكيلومترات عن كربلاء. وكانت المحكمة الجنائية المركزية قررت إطلاق دقدوق «لعدم توافر أدلة لإدانته». ويتهم الأميركيون دقدوق بتدريب مسلحين بدعم من فيلق «القدس»الإيراني ويعد آخر سجين سلمته القوات الأميركية إلى العراقيين بعد انتهاء انسحابها من البلاد. إلى ذلك، اتهم القيادي السابق في «جيش المهدي» الشيخ أبو محمد الساعدي إسرائيل بالوقوف وراء احتجاز دقدوق طوال هذه المدة. وقال إن «الأميركيين لبوا رغباتها. هناك أسباب سياسية وراء اعتقاله كل هذه المدة. وقد دخل ملفه في دائرة اللعبة الدولية ويرتبط بشبكة مصالح إيرانية - أميركية - لبنانية وأيضاً عراقية».