تبدأ اليوم أولى جولات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، بإدلاء أكثر من نصف مليون مغترب بأصواتهم، وسط أجواء ملبدة بالأزمات القضائية والسياسية زادت المخاوف على مستقبل تسليم المجلس العسكري الحاكم السلطة إلى رئيس مدني منتخب. وكان حكم قضائي صدر في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس قضى بوقف الانتخابات الرئاسية، استناداً إلى عدم أحقية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في دعوة الناخبين إلى الاقتراع، باعتبار ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية التي يمارسها المجلس العسكري. وألقى خبراء قانون بالكرة في ملعب رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، إذ أكدوا أن دعوة الأخير الناخبين إلى الاقتراع كفيلة بإنهاء الأزمة القضائية. وقال نائب رئيس مجلس الدولة عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم القاضي أحمد غنيم إن الحكم يترتب عليه وقف الانتخابات، إذ أن قرار دعوة الناخبين كان يجب أن يصدر من المشير طنطاوي. لكن الناطق باسم وزارة الخارجية عمرو رشدي أعلن أن لجنة الانتخابات الرئاسية أبلغت الوزارة أمس بأن تصويت المصريين في الخارج سيبدأ في موعده اليوم، مشيراً إلى أن «بطاقات الاقتراع ستكون متاحة أمام الناخبين على الإنترنت». وأكد مسؤول عسكري ل «الحياة» حرص المؤسسة العسكرية «إلى أقصى درجة» على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي في موعده «من دون أي تأخير». وعبَّر عن «انزعاج وقلق الجيش من النزاعات القضائية التي من شأنها إثارة القلاقل والأزمات في الشارع». من جهته، أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب أن «الشعب المصري أصبح حراً في اختيار ممثليه كما حدث في الانتخابات البرلمانية الماضية، وكما سيكون في انتخابات الرئاسة المرتقبة. ومن هذا المنطلق أصبحت ناصية قرار الشعب بيده، وهو ما يبرهن على أن مَن يستطيع أن ينتخب الرئيس باستطاعته أن يعزله، فلا نخشى مستقبلاً من الديكتاتورية والتسلط الذي عانينا منهما كثيراً». واعتبر خلال استقباله لوفد من الاتحاد الأوروبي أمس، أن بلاده «استطاعت أن تعبر الفترة الانتقالية بأقل الخسائر مقارنة بمثيلاتها من الدول المجاورة». إلى ذلك، أجرى رئيس الوزراء كمال الجنزوري تعديلاً محدوداً بدا رداً على مطالبة البرلمان بإقالة حكومته بسبب فشلها في مواجهة أزمات معيشية. لكن التعديل لم يشمل أياً من الوزراء المعنيين بهذه المشاكل. وأدى أربع وزراء جدد اليمين الدستورية أمس أمام طنطاوي في حضور الجنزوري، هم عبدالحميد النشار وزيراً للتعليم العالي، صابر عرب وزيراً للثقافة، عمر سالم وزيراً لشؤون مجلسي الشعب والشورى، ورفعت حسن وزيراً للقوى العاملة. وأعرب سالم عن أمله في «أن تسير العلاقة مع السلطة التشريعية في شكل جيد يحقق مصالح الوطن والمواطنين». وقال عقب أدائه اليمين الدستورية إنه سيبذل «أقصى جهد من أجل تدعيم هذه العلاقة».
