عاودت المستشفيات في لبنان أمس استقبال مرضى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما أقرّ الصندوق الزيادة على التعرفات الطبية والاستشفائية التي أقرّها مجلس الوزراء. وكان الصندوق قرّر رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض والأمومة إلى مليونين ونصف المليون ليرة، وتعديل التعرفات الطبية والاستشفائية المعتمدة في الصندوق. وكان للهيئات الاقتصادية موقف من رفع سقف الاشتراكات، إذ تمنى رئيسها عدنان القصار بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، «لو تأجل اجتماع مجلس إدارة الضمان أسبوعاً للتوافق على حلول ترضي جميع أطراف الإنتاج». لكنه أكد أن الهيئات «كانت إيجابية في طروحاتها وانفتاحها على الحوار»، معتبراً أن «الخلاف هو على الأرقام المطروحة المتناقضة، من هنا طلبنا مهلة إضافية للتأكد من صحتها ومدى انطباقها على المعطيات المتوجبة لزيادة الاشتراكات إلى مليونين ونصف المليون». ولهذه الغاية، تشكلت لجنة من رؤساء هيئات لدرس الأرقام والمعطيات. وقال وزير العمل سليم جريصاتي، في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد اجتماعه بالمدير العام للصندوق محمد كركي ونقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون: «لن يكون هناك أي مضمون على باب المستشفيات لا يتلقى العلاج بدءاً من الآن». وأكد أن مجلس الضمان «توصل إلى اعتماد التعرفات الطبية والاستشفائية التي أقرّها مجلس الوزراء، ما يتيح الاستشفاء الخاص لكل مضمون من دون أي عائق». وأعلن كركي «بدء مرحلة جديدة، بحيث لن نعود نأخذ أموالاً من نهاية الخدمة في فرع المرض والأمومة، ونبدأ بسدّ ما أُخذ تدريجاً». وأعلن أن على «الدولة اللبنانية متوجبات للضمان الاجتماعي، تصل إلى نحو 830 بليون ليرة يجب مباشرة تسديدها». وأكد هارون أن المستشفيات «ستعاود استقبال مرضى الضمان»، آملاً في «تطبيق التعرفات الجديدة بعيداً من أية تدخلات خارجية تعرقل مسار الأمور».