انتهى استجواب النائب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أمس الى لا شيء، في جلسة غلب عليها الهرج والمرج والسجالات الكلامية بين الاقلية التي أيدت الجويهل والغالبية المعارضة التي عارضته. وكان الجويهل وعد بكشف الكثير من «خفايا» نواب زملاء في المجلس وخصوصاً بكونهم «مزدوجين» أي يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية الكويتية، وهو ما يمنعه القانون، غير أنه تكلم لدقائق معدودة فقط أمس مكتفياً بنشر صورة قال انها لجنسية أميركية يحملها ابن نائب رئيس المجلس خالد السلطان. ويشتهر الجويهل بمعاداته للكويتيين المنتمين للقبائل وباتهاماته لهم بازدواج الولاء بين الكويت ودول أخرى. وكان قدم برامج تلفزيونية كثيرة تدور حول هذا الموضوع، كما ان حملته الانتخابية الأخيرة ركزت عليه، ما أدى في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي الى هجوم مئات من ابناء قبيلة مطير على مقره الانتخابي وإحراقه، فيما اتهمه نواب في المعارضة بأن «ينفذ اجندة خاصة لشق وحدة الصف السني الكويتي لمصلحة ايران»، مشيرين الى دعم وجهاء واثرياء من الشيعة لوصوله البرلمان، وتوجيه كثير من الناخبين الشيعة أصواتهم له مع انه سنّي. وأمس انعكس هذا كله في جدل وسجالات طائفية وفئوية بين النواب كادت تطيح بالجلسة التي بدأت بمشكلة عندما وضع الجويهل لافتة أمامه في منصة الاستجواب كتب عليها «الكويت للكويتيين فقط». ووقع جدل حاد ومطالبات بإزالة اللافتة أدت الى رفع الجلسة موقتاً، وعند استئنافها فاجأ الجويهل الجميع بأنه تحدث لدقائق فقط وقال هذا كل ما عندي مع ان رئيس الجلسة منحه 90 دقيقة للكلام. ومع ذلك عاد الجدل من جديد عندما فتح المجال في الكلام لنائبين مؤيدين وآخرين معارضين. وتبادل الجويهل والوزير الحمود تعليقات وانتقادات، وأطلق الجمهور الكثيف الذي حضر هتافات ضد الجويهل ادت الى وقف الجلسة وأخراج الجمهور. وزعم الجويهل ان عشرات الآلاف حصلوا على الجنسية الكويتية من دون وجه حق، ملمحاً الى ابناء القبائل، كما وصف المقيمين من عديمي الجنسية (البدون) بألفاظ قاسية وطالب وزارة الداخلية باستخدام العنف ضدهم. وتحدث نواب من الأقلية منهم فيصل الدويسان وعلي الراشد وعبدالحميد دشتي، فأيدوا الجويهل، فيما تكلم علي الدقباسي (رئيس البرلمان العربي) وفلاح الصواغ وآخرين ضده. وبعد نحو ساعة من جلسة شديدة التوتر اعتبر الرئيس أحمد السعدون الاستجواب منتهياً كون الجويهل لم يجمع 10 اصوات لطلب حجب الثقة عن الوزير الحمود.