استغرب المستشار القانوني خالد أبوراشد قرار العقوبة الصادر من لجنة الانضباط ضد عضو شرف نادي الوحدة جمال تونسي، وقال في تصريح إلى «الحياة»: «العقوبة الصادرة على جمال تونسي مبنية وفقاً لنص قرار لجنة الانضباط على أن اتهاماته التي أطلقها جاءت مرسلة من دون أي دليل يسندها، وهنا أتساءل: طالما أن تونسي صرح باتهاماته بناء على خبرته وشكه وظنه، فكيف لا تعتبر هذه أدلة؟ مع العلم أن القرار الصادر من لجنة الانضباط في الموسم الماضي بخصم 3 نقاط من نادي الوحدة وتهبيطه إلى دوري الدرجة الأولى كان مبنياً على الشك والظن والخبرة لرئيس لجنة الحكام عمر المهنا، وهنا نحن أصبحنا في حيرة من أمرنا، فتارةً يكون الشك والظن والخبرة أدلة، وتارة أخرى لا تعتبر أدلة». وأضاف أبوراشد: «ذكروا في قرارهم أن لجنة الانضباط قامت بموجب خطابيها رقم 3641-12 ورقم 4375-12 بمطالبة جمال تونسي بضرورة تقديم الأدلة والبيانات حول تصريحه، وذلك قبل إصدار القرار في حين أن الخطاب الإلحاقي كان بتوقيع الأمين العام المكلف للاتحاد السعودي لكرة القدم، وعلى مطبوعات اللجنة القانونية التي يرأسها المستشار ماجد قاروب، وهنا مكمن التساؤل: كيف ترسل لجنة الانضباط مخاطباتها على مطبوعات اللجنة القانونية؟». واختتم قائلاً: «بصراحة نأسف للتعليق على مثل هذه القرارات المتناقضة تماماً، ونأسف على هذا المستوى القانوني الذي يعتبر الشك والظن أدلة تارة ويأخذ بها ولا يعتبرها أدلة تارة أخرى».