مع إعلان الإليزيه ان الرئيس الفرنسي المنتخب فرنسوا هولاند سيتسلم السلطة من سلفه نيكولا ساركوزي في 15 الشهر الجاري، وهو الموعد المرتقب لإعلان حكومته التي يجب ان يشكلها سريعاً لتلبية دعوة الرئيس الأميركي باراك اوباما لزيارة واشنطن في 17 و18 الجاري، وذلك قبل حضوره قمة مجموعة الثماني في كامب ديفيد ثم قمة الحلف الأطلسي (ناتو) بشيكاغو في 20 و21، كشفت أوساط هولاند ل «الحياة» انه سيُبلغ أوباما قراره سحب القوات الفرنسية من أفغانستان قبل نهاية السنة. لكن وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها آلان جوبيه صرح بأن «انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان مشروط بموافقة باقي الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي»، وزاد: «يعتقد الرئيس الجديد بأنه يستطيع تنفيذ انسحاب بحلول نهاية 2012، ولكن سنرى احتمال موافقة الحلف في قمة شيكاغو». وتوقعت مصادر ان يسلم الرئيس المنتخب حقيبة الخارجية الى رئيس الحكومة السابق الاشتراكي لوران فابيوس أو اليزابيت غيغو الوزيرة السابقة للشؤون الأوروبية. ويرجح ان يضطلع ديبلوماسيون مسؤولون الآن عن ملفات المنطقة العربية وإيران بدور مهم في إدارة هولاند، سواء في وزارة الخارجية او القصر الرئاسي، وبينهم السفير السابق لدى لبنان، ديني بييتون الذي يرأس ادارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية، إضافة الى الأمين العام للخارجية بيار سلال ومدير الشؤون السياسية في الخارجية جاك اوديبير الذي يهتم بملف ايران. كما سيتسلم ديبلوماسيون سفارات أو مناصب تثبت استمرارية السياسة الخارجية الفرنسية، مع تغيير في أسلوب الرئيس الجديد الأكثر هدوءاً من سلفه والأبعد عن الصدامات الخارجية، وبين هؤلاء باتريس باولي الذي يصل الى لبنان اليوم، وجان فيليكس باغانون في مصر وفرانسوا غوييت في ليبيا، وجميعهم ينتمون الى اليسار. وحرص ثاني رئيس اشتراكي في تاريخ فرنسا بعد الراحل فرانسوا ميتران (1981 – 1995) على عدم الاسترسال في الاحتفال لتأكيد جديته في التعامل مع المشاكل الداخلية الملحة، وهو ما عكسته كلمته بعد الفوز والتي اتسمت بالتواضع والرصانة. وهو اكد فيها عزمه على خدمة بلده ب «إخلاص ونموذجية»، متعهداً العمل لتحسين الأوضاع وتوحيد الصفوف وتطبيق شعار التغيير، وجعله «بمستوى فرنسا». وسيواجه الرئيس المنتخب مشاكل تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدَين العام ونسبة البطالة التي سيكشفها تقرير سيصدر نهاية الشهر. كما ستباشر حكومته التحضير للإنتخابات البرلمانية المقررة في 10 و17 حزيران (يونيو) المقبل، والتي دعت رموز اليمين المقربة من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الى عدم إعطاء الرئيس الاشتراكي غالبية فيها. والرهان الأكبر الذي يواجهه هولاند داخلياً وأوروبياً يتمثل في معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، كما وعد، بطريقة اكثر عدلاً وأقل وطأة على الفئات الاجتماعية الدنيا، مع تجنب زيادة الدَين العام وتنفير المستثمرين. وكان ساركوزي حذر خلال حملته من الكلفة المرتفعة لبرنامج هولاند الاقتصادي، ولوّح بأن فوز منافسه سيجعل فرنسا في وضع متردٍ مماثل لوضع اليونان وإسبانيا. وواضح ان المرحلة المقبلة ستتسم باستقطاب حاد، خصوصاً أن اليمين ممثلاً بحزب «التجمع من اجل الحركة الشعبية» هزِم، لكنه لم يسحق في ظل إظهار ساركوزي قدرة كبيرة على الصمود. لكن اليمين مقبل أيضاً على اضطرابات داخلية يفرضها التنافس على زعامة الحزب، بين أمينه العام جان فرانسوا كوبيه ورئيس الحكومة فرانسوا فيون. كذلك تواجه كل الطبقة السياسية تحدي العمل لاحتواء زعيمة «الجبهة الوطنية» اليمينية المتطرفة مارين لوبن التي تعدّ نفسها لتزعم المعارضة في مواجهة هولاند، وتراهن على تكرار اختراقها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحلولها في المرتبة الثالثة. وهي تريد كسب 16 مقعداً في البرلمان، من أجل تزعم كتلة لا يمكن تجاهلها سياسياً.