علمت «الحياة» أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات جديدة تشدد على عدم تعيين الأئمة والمؤذنين إلا بعد أن يجتازوا «مسحاً أمنياً»، تشارك فيه جهات حكومية، منها إمارات المناطق. وقال مصدر رفيع المستوى ل«الحياة» إن الخطوة تهدف لزيادة المعايير والشروط النوعية للكفاءة التي يجب أن تتوافر في الأئمة والمؤذنين، ولاسيما خطباء الجوامع الكبيرة التي تقام فيها صلاة الجمعة، ويتاح للخطيب فيها التأثير في جمهور عريض من العامة. (للمزيد) وأكد أن وزارة الداخلية أبلغت وزارة الشؤون الإسلامية أخيراً بأهمية التشديد على مديري أفرع «الشؤون الإسلامية» في مختلف مناطق السعودية بعدم التعيين على وظيفتي «إمام» و«مؤذن» إلا بعد إجراء المسح الأمني اللازم. ووجّهت وزارة الشؤون الإسلامية خطابات إلى أفرعها في المناطق والإدارات العامة للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد، باعتماد إجراء المسح الأمني لمن يرغب الفرع والإدارات التابعة له في تعيينهم بوظائف الأئمة والمؤذنين، وذلك من طريق إمارات المناطق. ودرجت وزارة الشؤون الإسلامية على اعتماد جملة من الاشتراطات على الراغبين في شغل وظائف الأئمة، من بينها أن يكون مؤهلاً تأهيلاً جامعياً شرعياً، وأن يكون عارفاً بأحكام العبادات ومواقيتها، وقارئاً للقرآن من دون لحن، مع إتقانه للتجويد، وأن يحفظ عدداً معيناً من أجزاء القرآن الكريم، إضافة إلى أن يكون قادراً على إلقاء خطبة الجمعة، ومجيداً لإعدادها، بجانب اجتيازه اختباراً تضعه لجنة استشارية مكونة من عدد من المشايخ.