وفق مصادر إعلامية دولية، أدت عملية «الجرف الصامد» في غزة إلى انكشاف حرب افتراضية سرية مستمرة منذ 22 شهراً بين إسرائيل و... الصين! والأرجح أن الصين كرست اسمها باعتبارها قوة عظمى مقاتلة في الفضاء الافتراضي، إذ يرتبط اسمها بمعظم المعارك المنظمة على شبكة الإنترنت، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأسرار العسكرية والصناعية. ولا زال طرياً في الذاكرة أن أميركا لا تتوقف عن توجيه أصابع الاتهام إلى الصين تحديداً، بشأن شن هجمات ترعاها الدولة على مواقع أميركية حساسة كشركات صنع اللدائن والمواد الكيماوية والآلات الإلكترونية المتطورة والأسلحة وغيرها. وفي العام المنصرم، لم يتردد قادة في البنتاغون في استعمال تعبير «حرب باردة» في وصف الحال بين أميركا والصين على الإنترنت، على رغم عدم ميل إدارة الرئيس باراك أوباما إلى استعادة أشباح الماضي التي يحملها ذلك المصطلح! واعتبر هؤلاء أن مجموعة قراصنة الكومبيوتر التي تحمل اسم «الوحدة 61398» U 61398 تمثل تحدياً استراتيجياً للولايات المتحدة ونفوذها عالمياً. (انظر «الحياة» في 12 أيار/ مايو 2013) عين الإعلام البريطاني في سياق حرب غزة، كشفت صحيفة «إنترناشيونال بيزنس تايمز» International Business Times البريطانية أن مجموعة من محترفي اختراق نُظُم الكومبيوتر يرعاها الجيش الصيني، عملت بدأب على مدار 22 شهراً على اقتناص معلومات أساسية عن نظام «القبة الحديد» الإسرائيلية المُضادة للصواريخ. وركزت المجموعة الصينية على كومبيوترات شركة «سايبر إنجنييرنغ سيرفسز» Cyber Engineering Services الإسرائيلية المتخصصة في نُظُم الأمن العسكري الافتراضي. وتعتبر «سايبر إنجنييرنغ سيرفسز» الشريك الرئيسي في تشييد نظام «القبة الحديد» الذي يشاركها فيه شركات «إليزرا» و«إسرائيل إيروسبايس» و«رافايل أدفانسد ديفنس سيستمز». وبعد أن استهدف قراصنة الصين الشركات الثلاث الأخيرة، ركزوا جهودهم على «سايبر إنجنييرنغ سيرفسز»، فوصلت أيديهم الافتراضية إلى قرابة 700 ملف محملة بالمعلومات عن نظام «القبة الحديد» الإسرائيلي. وفي وقت مبكر من السنة الجارية، وجهت الحكومة الأميركية اتهامات إلى خمسة أعضاء في تلك الوحدة الصينية، ينتمون كلهم إلى الجيش الصيني، واتهمت أميركا ال «هاكرز» الخمسة بسرقة أسرار مالية وصناعية ودفاعية من 6 شركات أميركية كبرى تتعاون مع البنتاغون في مشاريع متنوعة. وعلى نحو مُشابِه، تتضمن عمليات الاختراق الصينية لإسرائيل بعداً اقتصادياً واضحاً. إذ يلقى نظام «القبة الحديد» دعماً مالياً من برنامج اعتراض الصواريخ في الجيش الأميركي يقدر بقرابة بليون دولار، وفق ما ورد في مجلة «إيكونومست» البريطانية أخيراً. وفي حال تسرب المعلومات عن عمل تلك القبة، تصبح عرضة للاختراق وللتقليد أيضاً، ما يخفض قيمتها بصورة كبيرة. وتأتي هذه الخسارة المرتبطة بالصراع المسلح في غزة لتزيد من الأكلاف غير المباشرة لذلك الصراع. ففي العام الجاري، أدت حملة سميت Divestment and Sanctions Boycotts (المقاطعة، التبخيس والعقوبات) نُفذت في بلدان أوروبية، إلى خسارة قدرها وزير المال الإسرائيلي يائير ليبيد بقرابة 5.7 بليون دولار، إضافة إلى فقدان 9800 عامل وظائفهم. وفي حرب غزة، عانت «القبة الحديد» من اهتزازٍ في صورتها كنظام وقاية لا يقهر، فلم تستطع منع سوى قرابة نصف الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل. ذاكرة للحرب على «غوغل» في مطلع العام 2010، شهدت الحرب الافتراضية فصلاً متشابكاً من المواجهة بين «هاكرز» الصين وأميركا، بل إن أصداءه ترددت عالمياً وخرجت إلى عوالم السياسة المباشرة، إذ شن القسم الثالث في «جيش التحرير»، المتخصص في شؤون حرب الفضاء الافتراضي للإنترنت، حرباً متدحرجة ضد موقع محرك البحث الشهير «غوغل»، وتحديداً ضد موقعه الصيني «غوغل.سي أن» google.cn الذي استضافته بيجينغ طويلاً. ومنذ العام 2006، قبل «غوغل» أن تُفرض عليه رقابة تمنع مستخدميه من الدخول إلى مواقع لا ترضى عنها حكومة بكين، مثل تلك التي تناصر مسلمي ال «إيغور»، وبوذيي التيبت، ونشطاء جماعة «والون فانغ» وغيرهم. وفي أواخر 2009، شُنت هجمة إلكترونية استهدفت البرامج الأساسية وشيفرة المصدر، على عدد من خوادم الإنترنت في شركات أميركية كبرى للمعلوماتية، ك «راك سبايس» Rak Space و«أدوبي» Adobe و... «غوغل». وشملت عملية القسم الثالث للجيش الصيني، الخوادم التي تحتوي على المعلومات الرئيسية، وضمنها السرية والحساسة، في شركة «نورثروب غرومان» (من الصُناع الرئيسيين لأسلحة سلاح الجو الأميركي) و«داو كاميكال» الكورية الجنوبية التي تحوز مكانة متقدمة في بحوث المواد الاصطناعية والنانوتكنولوجيا. واستطراداً، أدت تلك الهجمة إلى حصول الصين على معلومات عن الطائرة المقاتلة «أف-35» F-35 التي تعتبر الأكثر تطوراً، بل إن الولاياتالمتحدة لم تكن بدأت في بيعها! وفي مطلع 2010، وجه القسم الثالث للجيش الصيني ضربة أخرى الى «غوغل»، إذ اخترق الخوادم التي تدير بريد «جي مايل» الشهير. وأُعلِن أن الهجمة سعت لجمع معلومات عن البريد الإلكتروني لمعارضين ومنشقين صينيين. وسرعان ما دعت وزيرة الخارجية الأميركية (حينها) هيلاري كلينتون الحكومة الصينية الى إجراء تحقيق رسمي عن الهجمات التي تُشن من أراضيها ومؤسساتها، في إشارة إلى العمليات الآنفة الذكر. في شباط (فبراير) 2010، تمكنت «وكالة الأمن القومي (الأميركي)» National Security Agency، من تتبع هجمات إلكترونية شُنت على مواقع استخباراتية أميركية إلى مصدرها في «جامعة جياوتونغ» و «معهد لانشيانغ للتقنية». وسرعان ما نفت المؤسستان تورطهما في تلك الهجمات. وعبر تلك العمليات عينها، حصدت الصين معلومات هائلة عن شيفرة المصدر لنُظُم تشغيل الكومبيوتر ومحركات البحث على الإنترنت، وبحوث في النانوتكنولوجيا والكيمياء، ومعلومات عن عمليات استخباراتية متنوعة وغيرها. ومع رهانات ضخمة باتت تعقد باستمرار على حروب المعلوماتية، ربما تصبح الصين «طرفاً» غير مباشر في عملية «الجرف الصامد». وعلى رغم الحراك السياسي لوزير الخارجية الصيني، إلا أن طرفي الحرب في غزة لم يشيرا إلى تسرب معلومات ال «هاكرز» الصينيين إلى خارج بلادهم. ويعني ذلك أن حروب المعلوماتية لها أبعاد أكثر «فعلية» مما يظهر في طابع الافتراضي. وللحديث بقية.
