كشفت دراسة نُفذت لصالح أمانة الأحساء، عدم توافر الشروط والمعايير الجديدة التي ينص عليها نظام التراخيص في نحو 500 استراحة، تتوزع على مدن الأحساء وقراها. وكانت الأمانة، قامت في أوقات سابقة، بشن حملات تفتيش على الاستراحات بالتعاون مع جهات أمنية، وأسفرت تلك الحملات عن إغلاق عدد من الاستراحات، لعدم توافر الاشتراطات فيها. فيما مُنحت استراحات أخرى مُهلاً زمنية لتصحيح أوضاعها. وقال المدير العام لمكتب «أرابيسك للاستشارات الهندسية» المهندس سعيد الخرس، الذي تولى إعداد الدراسة: «إن مدينة المبرز تضم أكبر عدد من الاستراحات الزراعية والنزل الريفية. وهي تعاني من تكدس كبير فيها»، مردفاً أنه «لا يوجد استراحة تنطبق عليها الشروط والمعايير الجديدة، التي ينص عليها النظام من أجل الترخيص». ولفت الخرس، خلال مشاركته أمس، في ورشة عمل عن «الاستراحات والمنتجعات الزراعية في واحة الأحساء»، نظمها المجلس البلدي وأمانة الأحساء، إلى أن «حجم الاستثمارات في هذا المجال تفوق 33 مليون ريال. فيما لا يتجاوز عدد قاعات الأفراح في الأحساء 30 قاعة». واستعرض الخرس، نتائج المسح الميداني، الذي قام به للاستراحات العاملة في الواحة، وجميع البيانات المتعلقة بها، وتحليلها، وتصنيفها بحسب الأنشطة التجارية التي تمارس فيها. وقال: «تم تصنيفها على فئات، بين استراحات كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة. إضافة إلى نُزل ريفية مفردة وصغيرة، وكبيرة، ومتعددة». وذكر أنه «من خلال تحليل الأوضاع الراهنة لهذه الاستراحات، وفي ضوء الأنظمة والتعليمات الصادرة، تم وضع مقترحات للحل والتصحيح، بما يتناسب مع الوضع الراهن من جهة، والأنظمة والتعليمات الحكومية الصادرة من كل جهاز حكومي من جهة أخرى. وأوصى ب «معالجة أوضاع الاستراحات وتصحيحها». بدوره، أكد أمين الأحساء رئيس المجلس البلدي المهندس فهد الجبير، أن «الحماية البيئية للرقعة الزراعية أمر مهم. ولا بد من المحافظة على معايير السلامة، وهو جانب لا يمكن التنازل عنه». وأكد على «التدرج في تطبيق النظام المقبل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لشريحة من المواطنين، لناحية قدرتهم على الاستئجار»، مضيفاً أن «الأمانة ستعمل على وضع اشتراطات خاصة للأحساء، على أن يكون هناك نموذج نُزل ريفية تتواءم مع الواحة». وعلق نائب رئيس المجلس البلدي ناهض محمد الجبر، على نتائج الدارسة، قائلاً: «يفترض أن يكون هناك مخطط خاص بقاعات الأفراح والاستراحات. وأن يكون هذا المخطط قريباً من المدن والمواقع الحيوية». وشارك في الورشة مدير شرطة الأحساء العميد عبدالله القحطاني، ومن إدارة المرور العقيد عبد الرحمن بودي، والمدير العام للزراعة المهندس محمود الشعيبي، ووكيل الأمانة للخدمات المهندس عبدالله العرفج، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومنسوبي الدفاع المدني، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وعدد من منسوبي وكالة الخدمات في الأمانة.