قرار الدعوة السلفية وحزب «النور» تأييد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح في انتخابات الرئاسة المصرية هو قرار مهم ،فحتى لو اختلفت أو اتفقت معه لا تملك إلا أن تحترمه وتقدر القائمين عليه. فمن المعلوم سلفاً أن القرار جاء بعد حوارات ونقاشات مطولة أجرتها «الدعوة السلفية» مع جميع المرشحين الرئاسيين، من استبعد منهم ومن لم يستبعد، وعلى رغم كل الضغوط التي مورست على قياداتها كي يعلنوا عن مرشحهم إلا أن الدعوة أصرت على أن تأخذ وقتها كاملاً لدراسة كل هذه الشخصيات، ومراقبة المشهد المصري بكل جوانبه، واستشراف قوى الداخل والخارج، والنظر في الحسابات الانتخابية، حتى لا تخرج على المصريين بقرار متعجل غير محسوب العواقب. ومنذ اللحظة الأولى التي شرع فيها المصريون يتحدثون عن رئيسهم القادم كان الخطاب السلفي دائماً يؤكد حرصه البالغ على التوافق مع «الإخوان» أمام معركة الرئاسة، بل وكان خطاب التوافق أسبق من ذلك بكثير، تأكيداً لأهمية الوحدة وعدم شق الصف في ظل مشتركات أصيلة بين مكونات الحركة الإسلامية، لكن «الدعوة السلفية» التي تردد بقوة أنها كانت تقف خلف قرار الدفع بالمهندس خيرت الشاطر الى السباق الرئاسي - وهو ما ألمح إليه أحد قيادييها ولم ينفه - ذهبت بعيداً في قرارها النهائي بتأييد أبو الفتوح. وإن كان من السابق التكهن بنتائج هذا القرار على الأرض، لأن النتائج الحقيقية غالباً مع تتضح بعد تجاوز مرحلة الصدمة الأولى، لكن يبقى من المهم الآن النظر في خلفيات القرار ودوافعه. جاء قرار استبعاد المهندس خيرت الشاطر من السباق الرئاسي ليزيد السلفيين حيرة على حيرتهم، ومع إصرار جماعة الإخوان المسلمين على تقديم مرشحها «الاحتياطي» رأت الدعوة السلفية صعوبة بالغة في تسويق الدكتور محمد مرسي سواء على قواعد الحركة الإسلامية بتعدد جماعاتها وكياناتها أو لدى رجل الشارع، فالرجل ليس في كاريزما الشاطر، ولا في قدرته على الإقناع، ولا في قوة حضوره وخبراته... وكان الفرق واضحاً بين الأستاذ الأكاديمي والبرلماني في ما بعد وبين القيادي المخضرم ورجل التنظيم والاقتصادي الناجح. ولما شهدت الأيام الماضية اشتداداً في الحملة الإعلامية الضارية لتشويه الإسلاميين عموماً و «الإخوان» خصوصاً، وهي الحملة التي كانت قد انطلقت في أعقاب إعلان الإخوان خوض السباق الرئاسي برجلهم القوي وما سبقه من جدل حول «تأسيسية الدستور» واشتد أوارها مع تأكيد «الإخوان» الاستمرار في السباق الانتخابي بمرشحهم الاحتياطي، دفع ذلك السلفيين إلى أخذ نتائج هذه الحملة في الاعتبار، خصوصاً ان منطلق الذين يقفون خلفها كان الحديث عما يصفونه بهيمنة الإسلاميين على الساحة. على المستوى المنهجي والفكري لا ترى الدعوة السلفية فرقاً كبيراً بين مرسي وأبو الفتوح، فالإثنان من مدرسة واحدة تركها الأول لكن استطاع أن يخلق لنفسه شعبية ومؤيدين بحضوره ومرونته وخطابه، وبقي الآخر مدعوماً من تنظيمها القوي بإمكاناته وطاقات أبنائه. مرحلياً تقول الدعوة السلفية إن مصر ليست بحاجة الآن إلى رئيس متدين لا يحسن إدارتها بقدر ما هي بحاجة إلى رئيس مناسب يستطيع أن يعبر بها هذه الفترة العصيبة، يقدم حلولاً عاجلة لهذا الشعب المتعطش الى رغيف الخبز وأنبوبة البوتاغاز. فهي ترى أن قيادة الدولة لا تقوم إلا إذا توافر «جناحان» لا بد من وجودهما في القائد: الأول الدين، والثاني القدرة على إدارة البلاد، أما أن يطير القائد بجناح واحد هو جناح الدين من دون جناح الإدارة، فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى فشل يعود بنتائج سلبية على المشروع الإسلامي. وعلى رغم الأسباب المعتبرة التي دفعت السلفيين إلى عدم تأييد مرشح «الإخوان» وتفضيلهم أبو الفتوح على رغم مآخذهم الكبيرة عليه، إلا أن الحكم على مدى صحة هذا الاختيار سيظل محل جدل كبير، سواء بين الإسلاميين بتعدد كياناتهم أو بين السلفيين، وفي القلب منهم الذين انتهوا إلى هذا الاختيار أنفسهم. فالساحة الإسلامية صارت محل انقسام علني: «الإخوان» و «الهيئة الشرعية» وحزب «الأصالة» وحزب «الإصلاح» وعدد من الدعاة الإسلاميين يدعمون الدكتور محمد مرسي. و «الدعوة السلفية» و«الجماعة الإسلامية» يدعمون أبو الفتوح. في حين أن أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يرفضون هذا وذاك ويرفضون أي مرشح سوى زعيمهم. ومن ثم فسيكون على «الدعوة السلفية» وحدها أن تقدم من الحجج والبراهين ما يقنع الشباب السلفي أولاً والإسلامي ثانياً بمنطقية اختيارها، ومناسبته لهذه الظروف، ودوافعها إليه، وكيف ضحت بابن جماعة «الإخوان» ومرشحها من أجله. كما سيكون عليها أن تبذل من الجهود ما يعالج أسباب هذا الانقسام الحاصل أو يقلل منه أو أن تتحمل وحدها وزر هذا الانقسام وتبعاته. ولعل العبء الأكبر الذي سيكون على الجماعة يتمثل في مسألة تسويق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح مع كل المآخذ التي يأخذها الإسلاميون عليه. في ظل الحديث عن ليبراليته، وعدم وضوحه إسلامياً بالقدر الكافي، وتصريحاته السابقة التي هاجم فيها السلفيين، وقربه من الأقباط، وإلى أي مدى يمكن أن تضمنه الدعوة السلفية في الالتزام بمطالب الشارع الإسلامي مع ضغوط الليبراليين عليه باعتبارهم الداعم الأول، وعلاقته بالإخوان وحزب الغالبية «الحرية والعدالة» في حال صار رئيساً.