كشف المدير العام للشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداود ل «الحياة» عن وجود 50 مريضاً معمراً في مستشفيات المحافظة لا يريدون مغادرتها، فيما ترفض بعض الأسر تسلمهم. وأوضح الدكتور باداود أن المرضى يمثلون شرائح عدة، ولكل منهم أسبابه ومبرراته كالموقوفين السجناء، ومرضى الإعاقات بكل درجاتها ومستوياتها وأنواعها، والمقطوعين اجتماعياً. وعزا رفض بعض المرضى مغادرة المستشفى إلى ادعاء بعض الأسر جهلهم التقني الذي لا يساعد في التعامل مع الأجهزة الطبية المتاحة لذويهم المرضى، وجانب اجتماعي يتمثل في ادعاء الأسر كثرة أفرادها، ووجود الأطفال ما يهدد بعدم إعطاء العناية الكاملة للمريض، وتلبية حاجاته الخاصة، إضافة إلى عامل اقتصادي في عدم مقدرة الأسر على توفير النفقات الخاصة بالمريض. وقال إن الشؤون الصحية قدمت الكثير من الحلول لحل مشكلة المعمرين بالمستشفيات الذين يعتقدون أن وجودهم نجاة من المرض على رغم أن الحال النفسية للمريض وممارسة الحياة الطبيعية خارج المستشفى تؤدي إلى تحسين الحال الصحية له، مستدلاً ببرنامج الرعاية المنزلية المطبق في كثير من المستشفيات، ويتولى فريق طبي متكامل زيارة المريض في منزله وفق جداول ومواعيد محددة لتقديم كل ما يحتاجه من رعاية طبية وعلاجية. وأضاف «كما تم تشكيل فريق عمل مكون من الطبيب المعالج واختصاصية نفسية وموظف من علاقات المرضى يتم اجتماعهم مع أهل المريض ودراسة وضع المريض، ومناقشة جميع الجوانب المتعلقة بصحة المريض ودراسة الأسباب والعوائق التي تؤدي إلى رفض المريض الخروج أو رفض أهله تسلمه، كما يكلف الفريق بدراسة هذه المعوقات والأسباب وإيجاد الحلول لها». من جهته، رأى عضو مجلس الشورى الدكتور مازن خياط أن الرعاية الصحية المنزلية بحاجة إلى تفعيل أكثر من الناحية التثقيفية والتقنية وتأهيل كوادر الفريق الطبي، مؤكداً أنه في حال تفعيلها بالطريقة الصحيحة ستنتهي مشكلة المرضى المعمرين بالمستشفيات كونهم لا يحتاجون إلا لعناية معينة، وإشراف طبي بسيط يتم من خلال الزيارات المنزلية. وقال الدكتور مازن خياط إن هذا الحل سيسهم في حل جزء من مشكلة أزمة الأسرّة في المستشفيات، مضيفاً «يجب أن تفعّل الرعاية الطبية المنزلية بتحديد وزارة واحدة تشرف وتتابع عملها، وليس كما هو جار حالياً من إشراف مشترك بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية». وأكد أهمية وجود مرجعية معينة للمرضى، واستحداث رقم خاص وموحد في حالة الحاجة.