علمت «الحياة» بوجود متهم آخر في قضية تهريب الأدوية المضبوطة بحوزة المحامي المصري أحمد الجيزاوي، لكنه لا يزال «طليقاً». وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الجهات المختصة طلبت إحضار الشخص الذي أرسلت له الأدوية المحظورة المضبوطة، لكن المصادر نفسها أكدت «عدم العثور عليه حتى الآن». وأوضحت أن الجهات المختصة طلبت إحضاره ب «القوة الجبرية» للتحقيق معه، وألمحت إلى أن الشخص المتلقي للمضبوطات «شخص متخصص، ويعمل في المجال الطبي». وذكرت أن هيئة التحقيق والادعاء العام أرفقت تقريراً صدر من مركز السموم والكيمياء الشرعية في جدة أثبت «إيجابية» العينات للمواد المحظورة دولياً، التي وجدت بحوزة الجيزاوي الذي لا يزال موقوفاً على ذمة التحقيق. من جهة أخرى، كشف مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة أن التحقيقات مع المحامي المصري «لا تزال مستمرة منذ أول من أمس». وبحسب المصدر فإن التحقيقات بينت أن الحقائب المضبوطة أظهرت أنها من قائمة «الأدوية المحظورة دولياً إلا بوصفة طبية»، بحسب الاتفاقات الدولية الموقعة، التي تدخل ضمن الدول الموقعة عليها مصر. من جانبه، قال المحامي السعودي الدكتور باسم عالم انه تمكن من مقابلة المتهم الجيزاوي داخل توقيف إدارة المخدرات في محافظة جدة يوم أمس وجهاً لوجه، واستمع إليه، مشيراً إلى أن المتهم اعترف له شفهياً بحضور مجموعة من ذوي الشأن بأنه أدخل حقائب الأدوية الممنوعة إلى السعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي أثناء قدومه بهدف العمرة. وأوضح عالم أنه قرر عدم الترافع عن المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكم الشرعية لأنه استمع إلى اعتراف المتهم بنفسه وبطريقة مباشرة بعيداً عن جهات التحقيق وما دار أمام المحققين. وتوقع المحامي السعودي تصنيف القضية تحت مسمى «تهريب أدوية» وليس «تهريب مخدرات»، عازياً ذلك إلى «أن ما عثر بحوزة المتهم يعتبر مصنفاً في قائمة الأدوية المحظور استخدامها إلا باستشارة طبيب». فيما كشف مصدر آخر ل «الحياة» أن الحبوب المخدرة التي ضبطت بحوزة الجيزاوي الموقوف لدى السلطات السعودية في محافظة جدة سبق وان تم ضبط حقن منها تؤدي المفعول نفسه مع طبيبين مصريين يعملان في أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة. وأكد المصدر أن الحبوب التي تم ضبطها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة تسبب الإدمان ويمنع استخدامها في السعودية، مشيراً إلى أن الحقن الذي عثر عليها مع الطبيبين المصريين في وقت سابق «كانت تستخدم لحقن النساء بها وفعل الفاحشة بهن». وأوضح المصدر العقاقير التي ضبطت مع الطبيبين في جدة خلال السنوات الماضية هي الحبوب نفسها التي تم ضبطت أخيراً مع المحامي المصري. وشهدت قضية الطبيبين المصريين آنذاك سجالات كبيرة بين أوساط المصريين وأصدرت حينها السفارة السعودية بياناً أكدت فيه أن هناك خمس تهم موجهة للطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها من دون استشارة الطبيب المختص، أما الاتهام الخامس فيتعلق بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء التي كان يحقنهن بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن. وأوضحت أن تهماً موجهة للطبيب الثاني وهو «رؤوف أمين العربي» تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور وحقن زوجة كفيله بهذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، على رغم علمه أن هذا العقار لم يكن موصوفاً لها، وهو ما يعني الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين والتسبب في إدمان مريضته. وشهد ملف القضية التي بسجن الطبيب الأول 20 عاماً وجلده 70 جلدة، فيما حكم على الطبيب الثاني بالسجن 15 عاماً وجلده 70 جلدة، قبل ان يشملهم العفو، الذي بموجبه أطلق سراحهم. يذكر أن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في السعودية ينص على عقوبة الإعدام لمهرب المخدرات. تسلسل الأحداث منذ ضبطه في المطار «لحظة بلحظة» مصريون في السعودية: العلاقات لا يمكن أن يعكرها حدث «غير مسؤول» محمد عمرو : من مليوني مصري في السعودية 34 فقط لديهم مشكلات القنصل المصري في جدة لم يدل بأي تصريح مدّعٍ عام سابق: القضية يتوافر فيها «القصد الجنائي» المجلس العسكري يحذّر عبر «فيسبوك»: «إلا السعودية»