أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تواجه تحديات تؤثر في مسيرتها، ابتداء بتصعيد المواجهة بين المجتمع الدولي وإيران حول برنامجها النووي، واستفزازها (إيران) المستمر لدول المجلس، إضافة إلى ما يعرف أخيراً ب«الربيع العربي»، وأضاف: «هذه المستجدات تستدعي منا وقفة للتأمل وإرادة للتعامل معها حفاظاً على مصلحة دول مجلس الخليج العربي». وقال الأمير سعود الفيصل في كلمته بمناسبة انطلاق مؤتمر «شباب الخليج»، والتي ألقاها نيابة عنه نائبه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله: «إن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والمقبلة، ما يستوجب تطوير العمل الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة، كما أنه الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف دول المجلس في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعوبه، معتبراً أن الاتحاد الخليجي في حالة تحققه، سيفضي لمكاسب كبيرة تعود بالنفع على شعوب دول المجلس الست». «استفزاز إيران لدول الخليج» وخاطب وزير الخارجية ضيوف المؤتمر أمس قائلاً: «ينعقد مؤتمرنا في وقت وأصبح فيه جلّ اهتمام القادة، وصناع القرار هو البحث في كيفية مواجهة التحديات الراهنة والمستجدات على الصُعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها في دولنا وشعوبنا، فتصعيد المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامجها النووي، واستفزازها المستمر لدول مجلس التعاون على نحو خاص واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تداعيات ما تمر به عديد من دول المنطقة من تغييرات سياسية واسعة في إطار ما أصبح يعرف ب «الربيع العربي»، كل هذه المستجدات تستدعي منا وقفة للتأمل وإرادة صلبة للتعامل معها حفاظاً على مصلحة دول مجلس الخليجي، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والسلم المدني واستقرارها ونموها. وأضاف: «مصادر الأزمات قد تشعبت بصورة كبيرة ، فظهرت على الساحة الدولية عديد من الظواهر والعوامل الدولية مثل الإرهاب والتلوث البيئي والاحتباس الحراري والأمراض الوبائية والأزمات الاقتصادية التي تتطلب عملاً جماعياً مشتركاً لمواجهتها. وأصبحنا في ظل هذه الظواهر نشهد أشكالاً جديدة من الصراعات وأنماطاً مستجدة من المواجهات، إضافة إلى أساليب الصراع التقليدي بين الدول، والذي ما زال حاضراً مع استمرار بعض الدول في السعي إلى فرض هيمنتها ونفوذها، على الدول الأخرى والتدخل في شؤونها، متجاهلة بذلك مبادئ القانون الدولي، ومطالبات المجتمع الدولي الداعية للتعايش السلمي، والتعاون البناء بين جميع أفراد الأسرة الدولية، ومتجاهلة أن الأمن والاستقرار لا يتحققان بطرق التدخل وأساليب الهيمنة أو السيطرة، أو تبني منهج القوة والتهديد. وجميع هذه التهديدات بأنواعها تستدعي العمل الجاد من دول مجلس التعاون الخليجي للتحول من صيغة التعاون الحالية إلى صيغة اتحادية مقبولة لدى الدول الست تكفل لها الأمن والاستقرار ومتانة الاقتصاد». «احتياطات النفط» br / وتابع: «بالنظر لما تحظى به منطقة الخليج العربي من أهمية بالغة نظراً لموقعها الاستراتيجي المهم، ولما تملكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز واللذين يشكلان أهم مصادر الطاقة في العالم، ومع تزايد التحديات والمخاطر التي تواجهها منطقة الخليج العربي، علاوة على أن تجارب الأزمات والتحديات السابقة برهنت للجميع على حقيقة صعوبة التعامل الفردي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تلك الأزمات، ولهذا فإن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية قد لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والقادمة، ما يستوجب تطوير العمل الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة». «مبادرة خادم الحرمين» وزاد: «في خضم ما يحيط بدول مجلس التعاون من تطورات وتحولات وأخطار تهدد استقرارها وأمنها ومكتسباتها، فقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية التحول من صيغة التعاون إلى الاتحاد، وهي مبادرة الاتحاد التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته الافتتاحية أمام قمة مجلس التعاون الخليجي ال32 بالرياض، والتي اكتسبت تلك الدعوة أهمية بالغة ليس فقط لكونها صدرت من قيادة لها ثقل ووزن ومكانة خادم الحرمين الشريفين، بل ولما صاحب هذه الدعوة المخلصة من تجاوب وتفاعل من قادة دول الخليج العربية لهذه المبادرة التاريخية وما تحمله في ثناياها من الرغبة الصادقة لنقل العمل الخليجي المشترك إلى سياق آخر أكثر تماسكاً وتأثيراً». «قوة الاتحاد» وزاد: «إن الاتحاد الخليجي في حالة تحققه، سيفضي لمكاسب كبيرة تعود بالنفع على شعوبنا، ففي مجال السياسة الخارجية ومع وجود هيئة عليا خليجية تنسق قرارات السياسة الخارجية من شأنه إعادة ترتيب جماعي لأولويات هذه الدول، وهو ما يحقق مصالحها الجماعية، وفي حال تفاوض دول الخليج العربية الست بشكل جماعي مع دول أخرى في إطار اتحادي من شأنه أن يعزز القوة التفاوضية لدولنا على نحو لا يمكن أن يوفره التحرك الفردي المجرد من أدوات الضغط الجماعي، وفي مجال الدفاع، فإن التكامل الدفاعي يشكل الضمانة الرئيسية لأمن دول الخليج العربية كبديل عن السياسات الدفاعية المرتكزة على التحالفات الوقتية المبنية على المصالح العابرة». «كتلة اقتصادية خليجية» وفي المجال الاقتصادي قال الأمير سعود الفيصل: «إن اتحاداً من النوع الذي تنشده دول المجلس سيجعل من دول الخليج العربية كتلة اقتصادية قوية، بناتج محلي إجمالي بلغ عام 2011 أكثر من 1.4 تريليون دولار، ما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل، وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية تشمل موجودات الصناديق السيادية، والمعروف أن دول المجلس تمثل سوقاً موحدة قوامها 42 مليون نسمة؛ وسيصبح عدد سكان الاتحاد الخليجي (من دون الأجانب) 27 مليون نسمة، وجميع تلك المقومات ذات مردود لا يستهان به ومزايا سيكون مردودها عالياً اقتصادياً وسياسياً في حال انتقال مجلس التعاون إلى صيغة اتحادية». وأضاف: «لا يخفى على أحد أننا نعيش في عالم جديد يرسم معالمه الشباب في كل أنحاء العالم، لذلك نحن في دول مجلس التعاون الخليجي فخورون كون أكثر من 65 في المئة من إجمالي سكان دولنا تقل أعمارهم عن 30 سنة، وهذا الأمر سيسهل من مهمة التطوير والإنتاج وبناء أوطاننا بما يخدم شعوبنا ومجتمعاتنا». الزياني: نسعى لتحصين أراضينا من التهديدات 361 ألف جندي «خليجي» مقابل 545 ألف «إيراني»! «الربيع العربي» و«العدالة الاجتماعية» و«إيران» تسيطر على الجلسات صفعة «ديبلوماسية» لمشارك توتر أجواء اليوم الأول!