رداً على مقال الكاتب عبدالله محمد الفيصل المنشور 4/3/1433 بعنوان «معهد الإدارة العامة... لماذا الاستعانة بالأجنبي». أعجبني كثيراً ما قاله الأستاذ الفيصل في مقاله، إذ أشار في بداية المقال إلى أن المعهد وقع عقداً مع شركة أميركية لدرس وتقويم المعهد، وذلك يوم الأحد الموافق 8/1/2012، وقيمة العقد 2.5 مليون ريال سعودي، فأقول: «يا للعجب! الطبيب الذي يعالج الناس أصبح يطلب من يعالجه! فالمعروف عن المعهد أنه هو الجهاز الحكومي الذي يقدم الاستشارات والإصلاح والتنظيم للأجهزة الحكومية الأخرى، نجده اليوم يطلب الاستعانة والتنظيم والاستشارة، وممن يطلبها؟! إنه يستعين بشركة أجنبية وبمبلغ مالي مبالغ فيه جداً، وليت هذا المبلغ الكبير دفع داخل الوطن، فالوطن ولله الحمد يزخر بمكاتب استشارية رفيعة المستوى ومكاتب تنظيم وإدارة، وجميع هذه المكاتب لديها عاملون من أبناء الوطن مؤهلون تأهيلاً علمياً وعملياً. كذلك تطرق الأستاذ الفيصل إلى التدوير الوظيفي داخل المعهد، وكأنني به وبالمعلومات التي ذكرها عن ذلك، ولم يقل زوراً ولا بهتاناً، وإنما قال الحقيقة، وسأزيد القارئ الكريم من الشعر بيتاً، وأذكر بعض الأمثلة على ذلك (أي على التدوير الوظيفي)، وبعض الملاحظات الخارجية عن النظام داخل المعهد، وأذكر لكم الأمثلة والملاحظات من واقع معايشتي لها، على الطبيعة، وذلك منذ التحاقي بالمعهد بتاريخ 29/2/1402، وحتى مغادرتي بتاريخ 1/7/1426، وإن ما أقوله هو الواقع والصحيح. ومن الأمثلة: أولاً: المدير العام للشؤون الإدارية تم تكليفه بأعمال الإدارة منذ عام 1416 وحتى تاريخه، أكثر من 17 عاماً، ولم يتغير ولم يتم تدويره، لماذا؟! ثانياً: مدير إدارة المشتريات هو الآخر كلف بالإدارة منذ العام نفسه وحتى تاريخه، ولم يتم تدويره أو تغييره، لماذا؟ لا أعرف السبب، ولا بد أن هنالك أسباباً لا أعرفها، علماً بأن المعهد مليء بالكفاءات الشابة، من حملة الدكتوراه والماجستير، والخبرات العالية العلمية والعملية. وأتمنى من المدير العام للمعهد أن يتفضل مشكوراً ويطلع القارئ الكريم على الأسباب. وسأذكر هنا أربع ملاحظات فقط: أولاً: كثير من العاملين في المعهد (بل الغالبية العظمى) لا يمارسون مهمات وظائفهم المعينين عليها، إذ يكلفون بالقيام بمهمات وظائف أخرى، وهذا واقع وأكيد، فتجد عضو هيئة التدريب أو المعيد يمارس مهمات وظيفة إدارية كمدير إدارة أو قسم أو مركز، وهذا مخالف للنظام. ثانياً، المهد يقوم بحسم مبلغ من راتب الموظف بحسب مرتبته المعين عليها لمصلحة لجنة النشاط، علماً بأن بعض موظفي المعهد هم بحاجة لما يخصم عليهم، وهذه مخالفة أخرى. ثالثاً: الترقيات في المعهد «بحسب الواسطة»، ومدى قربك من أصحاب الصلاحيات في هذا الشأن، وأقولها بكل صراحة، أضف إلى ذلك أن الموظف المرقى على وظيفة لا يمارس مهمات الوظيفة التي رقي إليها، وهذا واقع وأكيد؛ فمثلاً: موظف تمت ترقيته على وظيفة بأحد فروع المعهد، فلا يطلب منه مباشرة الوظيفة التي ترقى إليها، والعكس صحيح، فإن ترقى موظف من أحد الفروع على وظيفة بالمركز الرئيسي يبقى بالفرع، وهكذا! رابعاً: لدى المعهد عدد كبير من الوافدين من دول أخرى يمارسون أعمالاً في إمكان المواطن السعودي ممارستها: مثل: سباك، كهربائي، فني صيانة، فني تكييف، وغيرها من الأعمال الأخرى، وهذا فيه محاربة للسعودة، فأبناء الوطن أحق من الوافدين بممارسة هذه الأعمال».
