بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي أمس (الخميس) مع وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موجيريني، تطورات الأوضاع في قطاع غزة وليبيا. إلى ذلك، تبدأ الإمارات اليوم (الجمعة) – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية - تطبيق العمل بنظام التأشيرات والرسوم الجديدة في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 22 لعام 2014 في شأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أصدر القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 متضمناً تعديل أحكام اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب. وتشمل المرحلة المقبلة حزمة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول، مثل إذن الدخول للزيارة بقصد العمل لسفرات عدة، وتفعيل إذن الدخول للدراسة والعلاج، ولحضور مؤتمر، استجابة لمتطلبات المجتمع، وبما يضمن دعم الأنشطة المختلفة في إطار تكاملي مع قرار مجلس الوزراء. من جهة ثانية، انضمت الإمارات كعضو رسمي مشارك إلى لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تضم أهم البلدان والمنظمات المانحة مثل أميركا وبريطانيا واليابان، وذلك بعد أن استكملت شروط ومتطلبات انضمامها. وأوضح المحلل الإماراتي محمد العسومي، بحسب مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أن قبول عضوية الإمارات في هذه المنظمة الدولية ذات الطابع التنموي والإنساني يأتي تقديراً واعترافاً بالدور المتنامي للإمارات في التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية التي قدمتها على مدى أكثر من أربعة عقود. وأشار إلى أن بلاده احتلت عام 2013 المرتبة الأولى عالمياً، كأكثر دولة منحاً للمساعدات الإنمائية مقارنة بدخلها القومي، ما يعكس حجم المساعدات التي تقدمها سنوياً، إذ أسهمت هذه المساعدات في إقامة مئات المشاريع التنموية في الكثير من بلدان العالم.