أميركا الأولى والسعودية ثالثاً في المطالبة بمعلومات جنائية عن حسابات «تويتر»

أعلن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في «تقرير الشفافية» الذي يصدره كل نصف عام، أمس (الخميس)، أن عدد مطالبات الحكومات بمعلومات عن مستخدمي حسابات «تويتر» ارتفع، خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى حزيران (يونيو) 2014، بنسبة 46 في المئة، مقارنة بالنصف الثاني من العام 2013. وبلغ عدد طلبات الحكومات خلال النصف الأول من العام الحالي 2058 طلباً، منها 1257 طلباً من حكومة الولايات المتحدة، تليها اليابان ب192 طلباً، ثم السعودية في المرتبة الثالثة ب189 طلباً.
وذكر المقر الرئيس ل«تويتر» في لوس آنجليس بولاية كاليفورنيا أن معظم الطلبات التي تقدمت بها الحكومات تتعلق بتحقيقات جنائية. وعزا تزايد الطلبات الحكومية إلى التوسع الدولي المستمر لخدمة «تويتر». وتلقى موقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المذكورة 432 طلباً حكومياً بإزالة حسابات أو تجميدها، من نحو 31 دولة. وجاءت تركيا على رأس هذه البلدان، ب186 طلب إلغاء. وأوضح «تقرير الشفافية» أن تركيا بررت أكثر من 60 طلباً ب«انتهاك الحقوق الشخصية وتشويه سمعة مواطنين ومسؤولين حكوميين». ويشير التقرير إلى أن شركة «تويتر» تلقت خلال الفترة المذكورة أكثر من 9 آلاف إنذار في شأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأثر ذلك في نحو 10 آلاف حساب، وأدى إلى حجب 30 ألف «تغريدة» و15 ألف صورة ومقطع مرئي.