ارتفع عدد مطالبات الحكومات بمعلومات عن مستخدمي حسابات (تويتر) خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2014، بنسبة 46 في المئة، مقارنة بالنصف الثاني من العام 2013. وبلغ عدد طلبات الحكومات خلال النصف الأول من العام الحالي 2058 طلبا، منها 1257 من حكومة الولاياتالمتحدة، تليها اليابان ب192 طلبا، ثم السعودية في المرتبة الثالثة ب189 طلبا. وجاء ذلك حسب (تقرير الشفافية) الذي يصدره موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) كل نصف عام، أمس (الخميس). ولفت المقر الرئيس ل(تويتر) في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا إلى أن معظم الطلبات التي تقدمت بها الحكومات يتعلق بتحقيقات جنائية. وأوضح أن تزايد الطلبات الحكومية يرجع إلى التوسع الدولي المستمر لخدمة (تويتر). وكان تويتر قد تلقى خلال الفترة المذكورة 432 طلبا حكوميا بإزالة حسابات أو تجميدها، من نحو 31 دولة، وجاءت تركيا على رأس هذه البلدان، ب186 طلب إلغاء. وبيّن (تقرير الشفافية) أن تركيا بررت أكثر من 60 طلباب(انتهاك الحقوق الشخصية وتشويه سمعة مواطنين ومسؤولين حكوميين). وأحصى التقرير 9 آلاف إنذار في شأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية تلقتها شركة (تويتر) خلال الفترة المذكورة. وأثر ذلك في نحو 10 آلاف حساب، وأدى إلى حجب 30 ألف «تغريدة» و15 ألف صورة ومقطع مرئي.