تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية مع شركائها في التنمية. وفي هذا الإطار التقت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، جيمس موران، لاستعراض تنفيذ المشاريع المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بخاصة في الزراعة والنقل والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الفنّي والتدريب المهني، والافادة من الخبرات الأوروبية في تلك المجالات. وتطرقت إلى محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبي، واستعرضت المشاريع المشتركة بين الجانبين في قطاعات الطاقة والتعليم والتدريب المهني وقطاع المياه، المخصصة في البرنامج الوطني التأشيري. وفي هذا الإطار، وافقت أبو النجا على رصد منحة بقيمة 640 مليون جنيه مصري (80 مليون يورو)، لمشاريع تشغّل العمال بكثافة، بهدف الحدّ من البطالة، ويتوقع أن ينفذ المشروع، الصندوق الاجتماعي للتنمية. ويذكر أن محفظة التعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي تبلغ 450 مليون يورو للأعوام 2011 و2013، في صورة منَح لا تُرد لدعم الخطط التنموية للحكومة المصرية وأولوياتها. من ناحية أخرى، جرت مناقشة لمجالات دعم الاقتصاد المصري ضمن برنامج مع الاتحاد.