تستضيف بيروت "ملتقى الاستثمار في المتوسط 2009 " في نيسان (إبريل) المقبل، ويشكل توقيته "أهمية في ظل أزمة المال العالمية والانكماش الاقتصادي العالمي"، بحسب ما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ "تكثر التحذيرات للدول من اعتماد الحماية كردة فعل على هذه الأزمة". وأُعلن عن الملتقى في مؤتمر صحافي أمس شارك فيه إلى سلامة، رئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط ممثل الهيئات المنظمة له جاك صراف والمدير العام ل "مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي. ويرعى الملتقى، الذي يعقد في 20 و21 نيسان في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال، رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بمشاركة 14 بلداً عربياً و10 دول أوروبية. ورأى سلامة أن الربط والشراكة بين دول المتوسط وأوروبا من أهم "عوامل توسيع الأسواق فيها، يتيح لرجال الأعمال والمؤسسات الصناعية والتجارية في لبنان الانفتاح والتوسع في أسواق خارجية كثيرة". وإذ لفت إلى "استمرار الصعوبات في العمل بمشروع المتوسط بسبب الاختلاف في التشريعات بين الدول، وصعوبة التنقل للأفراد والسلع"، لمس من جهة ثانية، اهتمام المؤسسات الدولية بلبنان عبر "إقرارها مشاريع تمويل يستفيد منها ، خصوصاً المصرف الأوروبي للاستثمار" . وأوضح صراف أن الملتقى "يندرج من ضمن نشاط قمنا به، لتكثيف العلاقة الاقتصادية بين بلدان جنوب البحر المتوسط". وقال: "نجمع بلاد الجنوب للبحث عن فرص الاستثمار والسياسات المساندة لها". ودعا "شركاءنا الأوروبيين إلى الإتيان بالتكنولوجيا وهذا العنصر الأكثر توافراً لديهم، لهم مصلحة في استثماره، كما نتطلع إلى دول الخليج التي تبحث عن فرص استثمار، ويمكن أن تعطي الأفضلية إلى منطقة البحر المتوسط التي تشكل امتدادها الطبيعي باتجاه الغرب". وأكد أبو زكي أهمية الملتقى لاعتبارات تتمثل في حجم المشاركة العربية والدولية ونوعيتها، وأهمية القضايا التي يناقشها وتساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والدول العربية". وأعلن أن أحد أهم أهداف الملتقى "إيجاد السبل والبحث في السياسات المطلوبة لتنمية التدفقات الرأسمالية من دول الخليج إلى منطقة المتوسط"، ولم يغفل دور لبنان المحوري في "تطوير العلاقات الأوروبية – العربية".
