بحث محافظ النعيرية ناصر الماضي، مشاريع صيانة المساجد والمقار التعليمية، وجانباً من قضايا هيئة التحقيق والإدعاء العام، خلال جولة ميدانية قام بها أول من أمس، شملت إدارات هذه الجهات. واستمع المحافظ إلى إحصائية بعدد مساجد النعيرية وجوامعها، وتعرَّف على خطة الصيانة التي تنفذها إدارة الأوقاف والمساجد، من خلال ما ذكره مديرها المكلف الشيخ جمال الشمري، الذي قال: «إن مؤسسة الصيانة قامت أخيراً، بدعم منسوبيها ب22 عاملاً، لتعزيز العمل على نظافة المساجد». وأشار الشمري، إلى استحداث مستودعيْن لمحتويات الصيانة، من أدوات سباكة وكهرباء ومواد نظافة. وناقش المحافظ، تنفيذ برنامج «خادم الحرمين الشريفين لترميم الجوامع»، وما تضمنته المرحلة الأولى من مساجد وجوامع. وشدد الماضي على أهمية «العناية في بيوت الله، والقيام على نظافتها وصيانتها على الوجه الأكمل، سواءً في النعيرية أو الهجر التابعة لها، لا سيما مع دخول الصيف، وما تحتاجه المساجد من عناية وصيانة دائمة لأجهزة التكييف». وجال المحافظ، على أقسام إدارة الأوقاف، والتقي عدداً من المراقبين ومسؤولي الأقسام، وحثهم على «مضاعفة الجهد، واستشعار المسؤولية تجاه كل ما يخدم بيوت الله عز وجل، ويحسن من مستوى صيانتها ونظافتها». كما زار محافظ النعيرية، مكتب التربية والتعليم، وناقش مع مديره محمد المطيري، والمشرفين، مشاريع المباني المدرسية المقبلة، ومدى استيعابها للمدارس التي لا تزال في مبانٍ مستأجرة. وقال المطيري: «إن هناك مجمعاً تعليمياً على وشك الانتهاء، يستوعب جميع المدارس المستأجرة في المحافظة، إلى جانب إنشاء مبنى لمكتب التربية والتعليم، وتهيئة موقع المعسكر الكشفي، وفتح الصالة الرياضية في المدرسة الثانوية الجديدة للطلاب، خلال فترة الصيف». وتساءل المحافظ، عن المناشط اللا صفية، ودور المكتب تجاه الموهوبين، إلى جانب المناشط الثقافية والرياضية الأخرى، لتنمية مهارات الطلاب والمحافظة على أوقاتهم. وأشار إلى أهميتها، وضرورة العمل على توافرها «في ظل افتقاد المحافظة لمنشآت رياضية في الأحياء، فيما لا يزال التنسيق مستمراً مع البلدية لإقامتها». واستطلع الماضي، لوائح الأنظمة، وجانب من أعمال هيئة التحقيق والإدعاء العام، والتقى رئيس الدائرة فيصل عبد الرحمن العصفور، ورئيس دائرة الرقابة المدعي العام أحمد الشعيل، اللذين أوضحا عدد القضايا التي تولتها الهيئة منذ افتتاحها، وتفاصيل إحدى القضايا الأخيرة. ونوّه المحافظ إلى أهمية دور الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام، وما يُسند إليها من مهام، لافتاً إلى أن تطبيق لوائح الأنظمة في هيئة التحقيق «يحفظ حقوق الآخرين، ويدفع بالأحكام المعطلة إلى التنفيذ».