أكد وزير العدل السعودي محمد العيسى أن بإمكان مكاتب المحاماة البريطانية التحالف مع نظيراتها السعودية والحضور للترافع أمام القضاء في المملكة، ولها الحق في تدوين كل ما تريده من المذكرات، غير أنها بموجب قانون المحاماة السعودي لا بد أن تكون أمام القضاء باسم المحامي السعودي. وقال العيسى أثناء لقائه نظيره البريطاني كينيث كلارك في مقر وزارة العدل بلندن: «إن هذا الإجراء هو أقرب للجانب الشكلي، فالمحامي البريطاني حاضر بفاعلية تامة في كل مجريات القضية، وكأنه حقيقة هو محامي القضية الأساسي، وبهذا تتحقق مصلحة الجانب البريطاني تماماً، كما تتحقق مصلحة إرادة المنظم السعودي في وطنية الترافع أمام القضاء السعودي». وذكر وزير العدل السعودي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف، أن «هذا الأمر يعود للمنظم السعودي الذي يقدر الأفضل من وجهة نظره واختصاصه، مفيداً بأن هذا الترتيب لا تنفرد به المملكة بل هو موجود في دول عدة، وهناك من يبرر هذا الترتيب بأن توطين المحاماة لا ينفصل عن توطين القضاء وعلاقته بالجوانب السيادية، على أساس أن المحاماة جزء لا يتجزأ من مكونات العدالة، مثلما أن القضاء المكون الرئيسي لها فهي منظومة واحدة ومترابطة، فالقضاء لا نقاش في أهمية توطينه لعلاقته بالشأن السيادي، فكلمة القضاء ذات طابع سيادي والمحاماة على طريق القضاء، ويكفي أنها باتفاق الحقوقيين القضاء الواقف والشريك الأهم في إيصال العدالة». وقدم العيسى لنظيره البريطاني شرحاً عن النظام القضائي في المملكة من الناحية الإجرائية والموضوعية وآليات العمل المتطورة، من خلال استخدام التقنية في المحاكم وكتابات العدل، وكذلك مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. كما تناول لقاء وزير العدل السعودي ونظيره البريطاني تنظيمات وآليات العمل بالمحاكم وتدريب القضاة ومعاونيهم، وتم استعراض مواد نظام المرافعات والإجراءات الجزائية والمحاماة، وبحث إمكان مرافعة مكاتب المحاماة البريطانية للدفاع عن حقوق الشركات البريطانية أمام القضاء السعودي. من جهة ثانية، أوضح وزير العدل إن المرأة في السعودية تتمتع بكل حقوق الرجل، وأن هناك مشاريع وأعمالاً كبيرة تملكها نساء سعوديات، كما أن لها حق التقاضي، وحضور المحاكمات، والعمل، ومراجعة الإدارات والجهات الحكومية تماماً كما الرجل. وجاء حديث الوزير في إجابة على المحامية شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والتي سألت العيسى عن وضع المرأة تحت مظلة القانون السعودي خلال لقاء نظمته «غرفة التجارة العربية - البريطانية» في لندن، وتحدث فيه العيسى عن القضاء التجاري في المملكة. وأكد وزير العدل علانية المحاكمات في المملكة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالإرهاب، وقال: «إن الجلسات مفتوحة للإعلام وللمختصين، وإن الوزارة لا تمانع بالنشر في هذه القضايا، شرط ألا يؤثر الإعلام في مسار القضية والحكم، وأن ما يمنع فيه الحضور في المحاكم السعودية هو القضايا الأسرية فقط، نظراً لخصوصيتها». وشدد وزير العدل على استقلالية القضاء في المملكة، مؤكداً أهمية وجود لجان لإصلاح ذات البين في ما يتعلق بالقضايا الأسرية، وأضاف: «أن وجود هذه اللجان قلل القضايا بنسبة تزيد على 30 في المئة في القضايا العائلية»، مشيراً إلى أن القضايا الأسرية غالباً ما تكون سهلة الحل ما لم يتدخل فيها بعض المحامين لتضخيمها.
