قبل ساعات من إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة اليوم في مصر، بات مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي الأقرب للحصول على دعم قوى التيار السلفي بعد منافسة قوية مع المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح. وعزز فشل مبادرات تشكيل فريق رئاسي من قوى الثورة من فرص مرشح «الإخوان» في الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي تنطلق الشهر المقبل. وأعلنت مساء أمس «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التي تضم عدداً من قيادات «الجماعة الإسلامية» و «الإخوان» والسلفيين، مرشحها للرئاسة. وأفادت مصادر سلفية بأن الهيئة قررت دعم مرسي الذي حصل على دعم من جماعة «الدعوة السلفية» بعد لقاء جمعه مع رموزها أول من أمس في مدينة الإسكندرية. ويرفع دعم التيار الإسلامي الذي يشتهر بقدرة على حشد الناخبين من حظوظ المرشح «الإخواني»، لا سيما بعد فشل محاولات التوفيق بين مرشحين محسوبين على الثورة لتشكيل فريق رئاسي، ما يعني تفتيتاً للأصوات يصب في مصلحة مرسي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى. لكن ابو الفتوح، وهو قيادي سابق في «الإخوان» معروف باعتداله ويحظى بقبول لدى قوى ليبرالية، توقع الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى. وقال في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن أي شخص ارتبط بالرئيس المخلوع حسني مبارك «لا يصلح للقيادة». وأكد أنه يتوقع الحصول على غالبية أصوات «الإخوان». وأضاف: «أرى الآن وكلما اقترب الوقت من الانتخابات أن فرصي في الفوز تزيد... حركة حملتنا تكبر وتضاف إليها شرائح جديدة من المجتمع من الشباب ومن النساء وتنتشر أكثر على أساس أن يتم الفوز في إن شاء الله من المرحلة الأولى، وليس من الإعادة». ووجه انتقاداً لاذعاً إلى المرشحين الذين عملوا مع مبارك، وأبرزهم موسى، قائلاً إن الناخبين لن يصوتوا لسياسيين من النظام الذي أسقطوه. وقال: «أنا أتمنى ألا ينتخب أي شخص من النظام القديم لأننا في جمهورية جديدة بأسس جديدة لإدارة الدولة وبالتالي (فإن) الذين تربوا في أحضان النظام القديم وعلى أفكاره وعلى وسائله لا يصلحون في المرحلة الجديدة... كل من شاركوا مع النظام القديم أو ساعدوه أو التزموا الصمت تجاه الجرائم التي ارتكبت يمثلون النظام القديم». إلى ذلك، تقدم المرشح المُبعد الفريق أحمد شفيق بطعن أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات ضد قرار ابعاده. ويفترض أن تكون استمعت مساء أمس إلى مرافعته قبل أن تصدر قرارها النهائي اليوم. وتوقع مصدر قضائي وثيق الصلة بلجنة الانتخابات عدم قبول الطعن «استناداً إلى عدم تغير المركز القانوني لشفيق بصورة تجعل اللجنة تعود عن قرارها». وقال المصدر ل «الحياة» إن «قرار إبعاد شفيق صدر بإجماع آراء كل أعضاء اللجنة الخمسة وهم من كبار قضاة مصر وأقدمهم، وجاء في ضوء وجود نص صريح في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يمنع من تولوا مناصب معينة قبل تنحي مبارك من مباشرة حقوقهم السياسية، وفي مقدمها حق الترشح للانتخابات النيابية والرئاسية وحق الانتخاب». وشدد على أنه «لم يكن هناك مفر من تطبيق القانون بنصه الصريح». إلى ذلك، أعلنت قوى إسلامية وحركات ثورية المشاركة في تظاهرات تحمل اسم «جمعة إنقاذ الثورة» غداً بهدف «إكمال الثورة وحفاظاً عليها ووقوفاً ضد ترشح الفلول». وتشارك في التظاهرات جماعة «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية» و «الجبهة السلفية» و «حركة 6 ابريل». وقال الناطق باسم «6 أبريل» محمود عفيفي ل «الحياة» إن حركته ستشارك «حفاظاً على الزخم الثوري وتأكيداً لشرعية الميدان». لكنه قال إن «المشاركة ستكون رمزية، إذ أن الحركة لديها عدد من الفاعليات الأخرى في الشارع»، لافتاً إلى أن الهدف من المشاركة هو «ترسيخ وحدة الصف».