توعدت وزارة التربية والتعليم، بإخضاع رياض الأطفال غير المُرخصة ل«الرقابة والمساءلة». فيما توقعت مسؤولات فيها، أن تعلن وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة المقبلة، عن وظائف للحاصلات على بكالوريوس «رياض الأطفال». وشددت مديرة مركز تدريب رياض الأطفال التابع لوزارة التربية والتعليم سحر الحجاج، على ضرورة استخراج تصريح لافتتاح رياض الأطفال، معتبرة التصريح «ميزة للروضة، إذ تخضع للإشراف المباشر من طريق متخصصات». وأضافت الحجاج، خلال مشاركتها في فعاليات «مشروع الخبرة التربوي» الذي نظمته أمس، لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في القطيف، «نجهل ما تحويه رياض الأطفال غير المرخصة، ومدى أهليتها لاستقبال الأطفال، لعدم وجود جانب إشرافي ورقابي عليها»، مستدركة «سيتم إخضاعها للمتابعة والمساءلة». واستعرض اللقاء، الذي استضاف مشرفات رياض الأطفال، الصعوبات التي تواجه سير العملية التربوية في رياض الأطفال التابعة للجمعيات الخيرية، ولجان التنمية في الشؤون الاجتماعية على مستوى المنطقة الشرقية. وأكدت مديرة إدارة رياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم ذكريات المزروع، خلال اللقاء، أن «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتفقت مع الرئاسة العامة لتعليم البنات (قبل دمجها في وزارة المعارف، التي تحولت إلى وزارة التربية والتعليم)، على تطوير برامج رياض الأطفال، لتقوم الرئاسة العامة بتزويد رياض الأطفال التابعة للجمعيات الخيرية الأهلية، والتابعة للجمعيات التعاونية الأهلية، بالمعلمات والإداريات من السعوديات المؤهلات، وتوفير احتياجاتها من الكتب ووسائل الإيضاح، وغيرها من الأجهزة اللازمة». واستعرضت المزروع، الخطوات التي تتخذها الوزارة، لتطوير أداء معلمات رياض الأطفال» مبينة أنه تم «إنشاء عدد من مراكز تدريب معلمات رياض الأطفال، تقام فيها البرامج والدورات التدريبية التي تساعد على النهوض في مستويات هؤلاء المعلمات». وعن آلية الإشراف على رياض الأطفال التي تتبع الشؤون الاجتماعية، قالت: «يتم من طريق الإشراف الفني، ومن خلال تطبيق المناهج، وتطوير منسوبات رياض الأطفال، وتنظيم الزيارات الميدانية، والاطلاع على السجلات. ومن الجانب الإداري، تأمين المناهج لرياض الأطفال، وتزويدهم بالتعاميم، وبالفائض من المعلمات والوسائل التعليمية». وتمنت افتتاح رياض أطفال ضمن قطاعات حكومية، أخرى، «وكما أنشئت رياض أطفال تتبع الشؤون الاجتماعية، لا مانع من تأسيس رياض أطفال تتبع وزارة الصحة، مثلاً، فلدينا حالياً، رياض أطفال تتبع لوزارة الدفاع، والهيئة الملكية. وما نطمح لتحقيقه مستقبلاً، أن تُدْرج مرحلة رياض الأطفال ضمن السلم الدراسي». بدورها، أوضحت مديرة مركز تدريب رياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم سحر الحجاج، أن طموح المركز هو «تدريب معلمات رياض الأطفال كافة، ليكن على قدرة وكفاءة عاليتين»، مشيرة إلى أن ما يتم دراسته في الكليات والجامعات «يختلف عن التطبيق. وهذا ما يتم عن طريق تدريب الخريجات والمعلمات». وأشارت إلى رصدهم مخالفات في المباني إذ أن هناك «خصائص لا بد أن تتوفر في مباني رياض الأطفال، لناحية الموقع والمداخل والمخارج، والمساحة الممنوحة لكل طفل في الصف الدراسي، إضافة إلى قياسات معينة، كأن تكون مفاتيح الكهرباء ترتفع عن الأرض لنحو المتر ونصف المتر. كما نراعي في عملية الدهان أن يكون خالياً من الرصاص، والنوافذ ترتفع مسافة 60 سم عن الأرض. ونراعي تناسب المقاعد مع حجم الأطفال، وأن تكون ذات حواف دائرية ومصنعة من الخشب، وأيضاً ملاءمة دورات المياه مع المرحلة العمرية للطفل. ونفضل أن يكون مبنى رياض الأطفال في دور أرضي»، مبينة أنه في حال رصد هذه الملاحظات يتم «تنبيه إدارة الروضة، لتصحيح الأوضاع». وركزت مداخلات الحضور، في الجانبين الرجالي والنسائي، على الدورات التدريبية لمعلمات رياض الأطفال، وتزويدها بمناهج دراسية، والأثاث، والدعم الفني، وتبادل الوسائل والأثاث في حال الحاجة بين الروضات، وأيضاً تقديم دورات في الإسعافات الأولية للمعلمات والإداريات. فيما تم طرح طلب بعض الحضور بالاطلاع على الأحوال «المتردية» لبعض رياض الأطفال، التي تحتاج إلى تغيير المبنى.
