أكد عميد التعليم عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هشام البرديسي، وجود بعض المعوقات لنظام التعليم عن بعد، أبرزها تحفظات بعض الأقسام العلمية في الجامعات، بسبب الحفاظ على سرية المعلومات، خصوصاً في أسئلة الاختبارات، ومثل أعضاء هيئة التدريس غير القابلين والمحبين للتطوير والتعليم الالكتروني، لافتاً إلى أن ذلك يعوق رغبة بعض العمادات في رقمنة برامجها وتطوير وسائلها التعليمية ومصادرها المعرفية. وأوضح خلال ورشة عمل في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، أن نظام الاختبارات الإلكترونية على سبيل المثال يتطلب توفير ما يعرف ببنوك الأسئلة والمعلومات، وهي خطوة لا تتعامل معها الأقسام العلمية بالحماسة الكافية، ولهذا يوجد هناك عدم تواكب بين هذه الأقسام وبين رغبة العمادة في التطوير، لافتاً إلى أن عدد المسجلين في برامج التعليم عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز وصل إلى 3750 في عام 2011 منهم 1625 طالبة، وأن أعضاء هيئة التدريس عددهم 190 دكتوراً متخصصين في مجالات الاقتصاد والإدارة والآداب والعلوم الإنسانية. وأضاف أن غالبية المنضمين إلى برامج التعليم عن بعد هم من الشباب الراغبين في تحسين أوضاعهم الوظيفية، وأن هذه البرامج تشهد أيضاً تسجيل دارسين تجاوز بعضهم عمر الستين أو أحيلوا إلى التقاعد، وأن طموح عمادة التعليم عن بعد أن تنفصل عن الكليات وتتعامل بشكل مستقل مع شؤون التعاقد والمحاسبة واستقطاب أعضاء هيئة التدريس وقال: «نؤمن بأن الشباب الحاصلين على الدكتوراه هم من يجب الاعتماد عليهم بسبب معرفتهم بالتقنية وقدرتهم على التطور في هذا المجال». وأشار إلى أن تحويل الأساتذة من الأسلوب التقليدي إلى الإلكتروني يتطلب جهداً كبيراً، لاسيما أن بعض ممن تجاوزوا سن الخمسين لا يجيدون التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاتها، ويعتبرون أن الأسلوب التقليدي هو الأفضل بسبب التواصل البصري والتخاطب المباشر مع الطلاب وقال: «نحن ندرك أن التعليم الإلكتروني هو الأكثر نجاعة من حيث قدرته على تمكين الطالب من تقويم نفسه ذاتياً وتولي مسؤولية دراسته، وهذا من منطلق أنه إذا وجدت الوسيلة المناسبة للطالب فسيتحسن أداؤه، وأنه يجري العمل حالياً لإقرار تخصصات جديدة تلامس شرائح أوسع من المجتمع، إضافة إلى تقديم الدبلومات والبرامج التدريبية، كما أن الكلية طبقت فعلياً نظام الاختبارات الإلكترونية وهي بصدد اعتماد برنامجين جديدين أحدهما في اللغة الإنكليزية والآخر في نظام المعلومات».