أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله اليحيى، أن الاجتماع ال19 للمجلس أصدر قرارات بخصوص بند التحقيقات والمتابعة، والموافقة على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في مدن مكةالمكرمة والمدينة المنورة والدمام، وغيرها من القرارات.وأشار إلى أن المجلس قرر درس دعم كل من محكمة الاستئناف الجزائية المختصة ومحكمة الاستئناف في منطقة عسير، ودعم المحكمة بعدد من القضاة بما يعينها على أداء مسؤوليتها، كما فصل في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس، بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء، لافتاً إلى أن المجلس قرر اعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة، ونظر في طلبات النقل من السلك القضائي وإليه والندب وإنهاء الخدمة لعدد من القضاة، واتخذ ما يلزم بشأنها، كما أقر تسمية رئيس المحكمة الجزائية ورئيس محكمة الأحوال الشخصية في مدينة جدة.