طهران، جنيف، تل أبيب – أ ب، رويترز، أ ف ب – حضت إسرائيل الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، على تشديد عقوباتها على إيران، وعدم السقوط في «فخّ» المفاوضات معها، فيما أوردت صحيفة «هآرتس» أن الدول الست ستطلب من طهران خلال جولة المحادثات المقبلة في بغداد، تعهداً بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة. وتطرّق داني أيالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى محادثات إسطنبول بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، قائلاً: «لا شيء تغيّر. الخطر يكمن في أن الإيرانيين سيواصلون خداع العالم». وحذر من «السقوط في فخّ مناخ جيد» خلال المحادثات، داعياً المجتمع الدولي إلى تشديد العقوبات على طهران فوراً، بدل الانتظار حتى مطلع تموز (يوليو) المقبل، حين يبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق حظر على استيراد نفط من إيران. وقال: «الإيرانيون يهتمون كثيراً بتشديد العقوبات عليهم. وسيحاولون تجنّب موعد الأول من تموز، تقريباً بأي ثمن. لذلك إذا قدّمنا الموعد إلى الآن، أعتقد بوجود فرصة جيدة لنيل تأثير إيجابي في إيران، وأن ذلك سيحدث تأثيراً جيداً على أي محادثات معها مستقبلاً». في غضون ذلك، نقلت «هآرتس» عن مسؤول أميركي بارز أن الجولة المقبلة للمحادثات مع إيران في بغداد في 23 أيار (مايو) المقبل، ستسبقها لقاءات على مستوى أدنى مع الإيرانيين، بما في ذلك بين علي باقري، مساعد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، وهيلغا شميدت، مساعدة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون. وأضاف أن الإيرانيين سيُبلّغون خلال تلك اللقاءات، أن الدول الست «تنتظر منهم اتخاذ تدابير لبناء الثقة، خلال محادثات بغداد، تتمثل في تجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة». وزاد أن الدول الست متفقة على أنه حتى إذا استجابت طهران هذا الطلب، «لن تحصل على أي شيء في المقابل، كما أُبلغ الإيرانيون بوضوح أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لن يجمّدا العقوبات، كما لن يؤجَّل الحظر النفطي الأوروبي الذي سيبدأ في مطلع تموز». صالحي في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن بلاده والدول الست اتفقت على أن يعدّ باقري وشميدت «خريطة طريق قبل اجتماع بغداد»، معتبراً أن «المشكلة تمكن في نقص الثقة المتبادلة». وقال: «إننا على حق في الملف النووي، وعلى الغرب إيجاد قاعدة لبناء الثقة، إذا كان يريد تسوية أكثر سرعة للملف». إلى ذلك، أعلنت سويسرا أنها ستطبّق جزئياً العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران في كانون الثاني (يناير)، وتجميد أرصدة ثلاثة إيرانيين آخرين وثماني شركات إيرانية إضافية. لكن سويسرا أشارت إلى أنها لن تفرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، كما فعل الاتحاد، «نظراً إلى أهميته بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني»، كما أنها ستتخذ لاحقاً قراراً في شأن حظر استيراد نفط من طهران. وافتُتح في طهران معرض دولي للنفط والغاز، لكن وكالة «فرانس برس» نقلت عن صناعيين يشاركون في المعرض، أن العقوبات الغربية أضرّت بقطاع النفط في إيران. كما يصطدم شركاء أجانب لطهران، بالعقوبات المصرفية التي تعقّد عمليات الدفع. إلى ذلك، بُثّ على موقع «يوتيوب» فيديو التُقط أثناء زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لإقليم هرمزكان جنوب البلاد السبت الماضي، ظهر خلاله أشخاص اقتربوا من موكبه، يطلبون مساعدته لتأمين طعام لهم.