كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، أن محطات الكهرباء في منطقة العليا وطريق الملك فهد لا تحتمل تغطية أكثر من ستة أدوار للمبنى الواحد، مشيراً إلى أن سكان المنطقة سيعانون من مشكلات انقطاع الكهرباء بعد اكتمال الأبراج التي تبنى حالياً، لأنه لم يستشر أحد شركة الكهرباء في تخطيط المنطقة. وأوضح الشهري في تصريحات ل«الحياة» على هامش افتتاح مقر الهيئة الجديد بالرياض الأسبوع الماضي، أنه تم اعتماد 450 مليون ريال لتحسين وضع الكهرباء في المنطقة الجنوبية لهذا العام، وأنه خلال العام الماضي وردهم 750 شكوى تم البت فيها جميعاً، مؤكداً أنه لم يصل إلى الهيئة أية شكوى في العام الجاري. ولفت إلى أنه تم عمل معايير أداء لصناعة الكهرباء على مستوى المملكة، تتيح مقياس التحسن والتأثر في 60 مكتب خدمة لتقيس سنوياً مدى الانقطاعات ومدتها لكل مستخدم، ومدى مطابقتها للمعايير العالمية، «ما يتيح للهيئة مطالبة الشركة بتحسين المناطق التي تكون متأثرة في شكل كبير». وقال: «قبل عامين كانت مدن الجوف وسكاكا وعرعر تعاني من انقطاعات كثيرة بسبب تقادم الشبكة وزيادة الأحمال السريعة وزيادة الطلب، فالشركة تركز على التوسع أكثر من الصيانة، فطلبنا من الشركة التحسين واستثمروا نحو ثلاثة بلايين في تلك المناطق وحلت مشكلات المنطقة تماماً»، وأرجع حدوث الانقطاعات المتكررة في العاصمة إلى أن مستوى الأدوار الذي كان مسموحاً به للمباني لا يتجاوز الدورين، «ومن ثم تصاعدت من أربعة إلى ستة أدوار، وبعد ذلك تجاوزت الرقم إلى 20 دوراً في بعض الأحياء، وأكبر مثال واضح للعيان هو طريق الملك فهد وحي العليا». وأضاف أن عدد الأدوار التي تتحملها محطة الكهرباء لمباني منطقة العليا هو من خمسة إلى ستة أدوار، إلا أنها وصلت الآن إلى 20 دوراً وأكثر، مع أن القطاعات المسؤولة عن التخطيط والبناء لم يستشيروا أحداً من شركة الكهرباء إطلاقاً، وقال: «من المستحيل أن تجد شركة الكهرباء أرضاً لتبني عليها محطة في مثل هذه المناطق، فهناك مشكلة حقيقية وسط العاصمة حين تكتمل الأبراج، وسيعاني كل مواطن من انقطاعات الكهرباء ومشكلات المياه وتصريفها ومن الزحام في الطرق». وأشار إلى أن ما يقال عن تأثير أبراج الكهرباء وخطوط الضغط العالي وتأثيراتها في صحة الإنسان ومن يسكن بجوارها غير صحيحة إطلاقاً، لأنه قام بدراسة مسحية لبعض مناطق المملكة وعمل قياسات، كشفت أن الضرر الوحيد هو وقوع أحد أسلاك الكهرباء، «لكن لن يتضرر من يسكن بجانبها أو حتى المشي تحتها، حتى أن إشعاعات ماكينة الحلاقة والاستشوار أكبر من خط الضغط العالي». وذكر أن الكهرباء في المملكة تغطي 12 ألف مدينة وقرية، وأن هناك لجنة مشكلة من شركة الكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء ووزارة الكهرباء والمياه وظيفتها جمع الطلبات من طالبي الخدمة لتغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين، «على سبيل المثال إذا كان مواطن على بعد 30 كيلو يكلف 100 مليون وهناك عشرة على بعد كيلو يكلفون المبلغ نفسه أو أكثر فالأولوية للعدد الأقرب والأكبر». يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعتبر مؤسسة حكومية مستقلة، تقوم بتنظيم صناعات الكهرباء وتحلية المياه في المملكة لضمان توفير إمدادات كافية بموازنة تقارب ال100 مليون، فيما عرف أن مبنى الهيئة الجديد تعود ملكيته لجمعية إنسان لرعاية الأيتام، وهي تعد سابقة لمؤسسة حكومية في مجال العمل الخيري، كما يوجد على موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الإنترنت فاتورة إلكترونية تمكن المواطن من إدخال رقم عداده والتأكد من صحة فاتورته».